سیاست های دستوری دامن سهامداران خودرویی را گرفت

به گزارش سرمایه فردا، در حالی که خودرو سازان در چندسال اخیر نسبت به قیمت گذاری دستوری خودرو اعتراض دارند و آن را عامل زیان انباشته خود عنوان می کنند هیات پذیرش بورس حضور آنها در بورس را مشروط کرد.
مهلت یکساله سازمان بورس به ایران خودرو و سایپا برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت روی بازار و به ویژه گروه خودرویی تاثیر منفی می گذارد، زیرا بسیاری از سهامداران امیدوار به سیاست های حمایتی دولت برای قیمت گذاری خودرو در سال جاری بودند.
حتی وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت هم در سخنان خود اعلام کرده که خودروسازان نباید زیان ببینند و قیمت گذاری شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی مستقل از سیاست های دولت هم روز گذشته مورد تایید قرار گرفت اما در قیمت گذاری خودروهای داخلی خودروسازان همچنان اعتراض دارند.

به طور قطع با انتقال دو نماد خودروساز به بازار پایه شرایط تغییر می کند و حتی احتمال کاهش ارزش معاملات گروه خودرویی هم وجود دارد و این موضوع روی ارزش سهام این دو شرکت و حتی رونق بازار سرمایه تاثیر می گذارد 

وضعبت آینده شرکت خودرو و خساپا

اگر دو شرکت خودرو و خساپا تا تیرماه سال آینده از ماده ۱۴۱ خارج نشوند از تابلوی بورس اخراج و به بازار پایه می روند و از آنجایی که برخی مواقع میزان معاملات سهام این دو نماد به بالای ۳ میلیارد سهم هم می رسد و تعیین کننده وضعیت شاخص کل بورس هستند به طور قطع با انتقال آنها به بازار پایه شرایط تغییر می کند و حتی احتمال کاهش ارزش معاملات گروه خودرویی هم وجود دارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بازار با تاکید بر اینکه سیاست دولت در بخش کالایی باید به گونه ای باشد که شرکت ها آسیب نبینند، گفت: همواره قیمت گذاری دستوری منجر به زیان شرکت ها شده است و از آنجایی که برخی از این شرکت ها حاضر در بورس هستند عملا این زیان به سهامداران آنها بر می گردد.

محمدرضا پور ابراهیمی با بیان اینکه بورس برای بحث عرضه و تقاضا و همچنین قیمت گذاری قوانین و مقررات خاص خودش را دارد، افزود: بر مبنای اینکه خودروسازان در بورس هستند باید سازوکاری در قیمت گذاری تعریف شود که با قوانین و مقررات بورس تطبیق داشته باشد و از طریق دیگر سهامداران زیان نبینند.

مهلت برای تغییر در سرمایه یا قیمت گذاری
با توجه به اینکه هیات پذیرش بورس به ایران خودرو و سایپا تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ جهت ابقاء در تابلوی بورس برای خروج از ماده ۱۴۱ فرصت داده است دولت می تواند با حمایت از قیمت گذاری خودروسازان، استمهال وام های قبلی خودروسازان و همچنین اصلاح قیمت گذاری روند اصلاح ساختار شرکت ها را هم فراهم کند.

اطلاعیه تصمیم گیری هیئت پذیرش در خصوص تداوم پذیرش سهام شرکت ایران خودرو و شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) با توجه به شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را مشروط به اصلاحات کرده است.با توجه به برنامه­ های اعلامی و توضیحات مدیران شرکت، هیئت پذیرش مطابق قسمت «ج» بند ۵ ماده ۴۱ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، تا مهلت زمانی مقرر جهت ارائه صورت­ های مالی سالانه حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ (حداکثر تا پایان تیر ماه سال آینده) به شرکت­ های ایران خودرو و سایپا جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت فرصت داد.

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

در ماده ۱۴۱ قانون تجارت آمده است اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود.

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه افزایش سرمایه روی کاغذ خیلی نمی تواند تغییر جدی در شرایط خودروسازان ایجاد کند، گفت: در حال حاضر دولت باید برای اصلاح رویه گذشته باید مابه التفاوت تفاوت قیمت دستوری و قیمت واقعی بازار را به خودروسازان بپردازد تا از این طریق آنها به سمت کاهش زیان انباشته و خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت حرکت کنند.

سعید مدنی با بیان اینکه افزایش هزینه های تولید و همچنین مشکلات ناشی از تحریم ها و… هزینه تولید خودرو در کشور را بالا برده است، افزود: اگر دولت فرایند تولید برای خودروسازان را تسهیل کند و حمایت های تسهیلاتی و… از آنها داشته باشد.

به طور قطع وضعیت معاملات نمادهای خودرویی در بورس هم بهبود پیدا خواهد کرد و این مسأله به حفظ سرمایه این شرکت ها کمک می کند.براساس این گزارش در صورتی که دولت سیاست های خود در قبال خودروسازان را اصلاح نکند در آینده نه چندان دور خودروسازان به بازار پایه منتقل می شوند‌ و سیاست های دستوری دامن سهامداران خودرویی را گرفت

این مسأله به زیان خودروسازان، سهامداران و حتی دولت خواهد بود، زیرا هم اکنون دولت جز بزرگترین سهامداران شرکت های خودروساز محسوب می شود و برنامه واگذاری سهام این دو شرکت و تودلی ها را هم دارد و اگر این اتفاق بیفتد واگذاری سهام آنها هم با چالش های بیشتری مواجه خواهد شد و سیاست های دستوری دامن سهامداران خودرویی را گرفت.

در روزهای اخیر موضوع گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی دلالت بر حمایت آنها از صنعت خودرو را دارد، زیرا در یک سال اخیر این شرکت ها توانسته اند با وجود فشار ناشی از قیمت گذاری دستوری و همچنین تورم به تولیدات خود بیفزایند و محصولات جدیدی را هم آماده عرضه کنند که می تواند تا حدودی در افزایش درآمدزایی این شرکت ها هم کمک کند.

حالا باید دید سیاست های کلان دولت برای این صنعت چیست.