سود پیمانکاری در ۱۴۰۴

به گزارش سرمایه فردا، شرکت‌های پیمانکاری در ایران سال ۱۴۰۴ را با رشد درآمد آغاز کرده‌اند، اما این رشد بیش از آنکه ناشی از رونق واقعی و پایدار باشد، محصول عواملی چون تورم، افزایش نرخ ارز، تحولات بودجه‌ای و تلاش دولت برای تسویه بدهی‌های گذشته است. تخصیص ۲.۵ میلیارد دلار به کریدورهای حمل‌ونقل، و سیاست‌های جدید در پرداخت مطالبات پیمانکاران، از جمله عواملی هستند که در کوتاه‌مدت درآمد پیمانکاران را افزایش داد. اما چالش‌های ساختاری مانند دشواری دریافت تسهیلات بانکی، نوسانات قیمت مصالح و ابهام در سیاست‌های بلندمدت، همچنان پابرجاست. آینده صنعت پیمانکاری در ایران، بیش از هر چیز به تداوم سیاست‌های حمایتی، شفافیت در بودجه‌ریزی و توانایی دولت در کنترل تورم وابسته است. در غیر این صورت، رشد درآمد فعلی ممکن است تنها یک موج زودگذر در میان رکودی عمیق‌تر باشد.

صنعت پیمانکاری صنعتی که نقش اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی و زیربنایی کشور را بر عهده دارد، با وجود کسری بودجه و ضعف پروژه‌های دولتی در ۹ ماهه امسال یکی از بهترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشته است. مجموع درآمد این صنعت با رشد ۸۲ درصدی به ۳۰ هزار و ۴۳ میلیارد تومان رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که پروژه‌های صنعتی در کشور با سرعت قابل توجهی در حال اجرا هستند و پیمانکاران بزرگ توانسته‌اند از این موج بهره ببرند.

براساس صورت‌های مالی ۹ ماهه ۱۴۰۴ رمپنا با رشد ۱۱۵ درصدی و درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی، غول بلامنازع صنعت پیمانکاری شد و رنیک نیز با رشد ۴۸ درصدی، عملکردی فراتر از میانگین داشته است. اما دو نماد در حاشیه ایستاده‌اند. فاراک با رشد تنها ۱۸ درصدی و رتکو با رشد ۱۳ درصدی، نه تنها از قافله رشد عقب مانده‌اند، بلکه عملاً سهم بازار خود را به رقبا واگذار کرده‌اند

فاراک با درآمد ۱ هزار و ۶۴۷ میلیارد تومانی و رشد تنها ۱۸ درصدی، یکی از نمادهای ضعیف این صنعت است. رشد ۱۸ درصدی فاراک در حالی که میانگین صنعت ۸۲ درصد است، یک عقب‌ماندگی بزرگ محسوب می‌شود. این شرکت که زمانی یکی از بازیگران مهم صنعت پیمانکاری بود، حالا به طرز عجیبی از رقبا مانده است. سهامداران فاراک حق دارند نگران باشند اگر این روند ادامه یابد، فاراک به تدریج جایگاه خود را در بازار از دست خواهد داد. اما سوال اینجاست که چرا این شرکت با وجود پتانسیل‌های موجود، نتوانسته همگام با بازار حرکت کند؟ آیا با کمبود پروژه مواجه بوده یا مدیریت آن توانایی رقابت با غول‌هایی رقیب را ندارد؟

رشد ۴۰ درصدی فاذر

فاذر با درآمد ۱ هزار و ۵۷۴ میلیارد تومانی و رشد ۴۰ درصدی، عملکردی نزدیک به میانگین صنعت داشته است. رشد ۴۰ درصدی فاذر در حالی که میانگین صنعت ۸۲ درصد است، نه یک موفقیت، که یک هشدار محسوب می‌شود. این شرکت نتوانسته از فرصت‌های بازار بهره کافی ببرد و سهم خود را از رشد عمومی صنعت به دست آورد. فاذر برای بقا در رقابت با رمپنا و رنیک، نیازمند استراتژی‌های تهاجمی‌تر است.

رشد ۱۱۵ درصدی رمپنا

رمپنا با درآمد ۲۰ هزار و ۹۱ میلیارد تومانی و رشد ۱۱۵ درصدی، بی‌تردید غول بزرگ این صنعت است. این شرکت با اختلافی فاحش، بیش از ۶۶ درصد از کل درآمد صنعت را به خود اختصاص داده است. رشد ۱۱۵ درصدی رمپنا در حالی ثبت شده که این شرکت بر روی یک پایه درآمدی عظیم حرکت می‌کند و این دستاورد را دوچندان می‌کند. رمپنا نشان داده که نه تنها بزرگترین، بلکه چابک‌ترین شرکت این صنعت نیز هست.

رشد ۴۸ درصدی رنیک

رنیک با درآمد ۵ هزار و ۹۴۸ میلیارد تومانی و رشد ۴۸ درصدی، دومین شرکت بزرگ این صنعت است. هر چند رشد ۴۸ درصدی رنیک قابل قبول است، اما در مقایسه با رمپنا، این شرکت نتوانسته همگام با صدرنشین حرکت کند. رنیک سهم خود را از رشد صنعت حفظ کرده، اما فاصله‌اش با رقیب اصلی روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

رشد ۳۹ درصدی خفولا

خفولا با درآمد ۲۲۰ میلیارد تومانی و رشد ۳۹ درصدی، عملکردی پایین‌تر از میانگین صنعت داشته است. این شرکت کوچک با وجود پتانسیل رشد بالاتر، نتوانسته از فرصت‌های بازار بهره کافی ببرد. رشد ۳۹ درصدی خفولا در بازاری با میانگین ۸۲ درصد، نشان می‌دهد این شرکت یا با محدودیت‌های عملیاتی مواجه است، یا مدیریت آن توانایی جذب پروژه‌های جدید را ندارد.

رشد ۳۰ درصدی بالاس

بالاس با درآمد ۴۱۷ میلیارد تومانی و رشد ۳۰ درصدی، دومین عملکرد ضعیف را در این گروه دارد. رشد ۳۰ درصدی بالاس در حالی که میانگین صنعت ۸۲ درصد است، یک شکست بزرگ محسوب می‌شود. این شرکت عملاً از قافله رشد عقب مانده و سهم بازار خود را به رقبای بزرگ واگذار کرده است.

رشد تنها ۱۳ درصدی رتکو

رتکو با درآمد ۱۴۵ میلیارد تومانی و رشد تنها ۱۳ درصدی، بدترین عملکرد این صنعت را به خود اختصاص داده است. عملکرد رتکو در بازاری با میانگین ۸۲ درصد رشد، یک فاجعه تمام‌عیار است. این شرکت کوچک نه تنها نتوانسته از فرصت‌های بازار استفاده کند، که عملاً درجا زده و سهم ناچیز خود را نیز از دست داده است. سهامداران رتکو حق دارند ناامید باشند؛ اگر این روند ادامه یابد، آینده‌ای جز حذف تدریجی از بازار برای این شرکت متصور نیست.

دلایل احتمالی این عملکرد ضعیف نمادهای فاراک و رتکو

این دو شرکت در حوزه تخصصی فعالیت خود با کاهش پروژه‌های جدید مواجه شده باشد. اجرای پروژه‌های پیمانکاری نیاز به نقدینگی بالایی دارد. این دو شرکت با کمبود نقدینگی مواجه اند، البته نشانه‌های ضعف مدیریتی و شکست در مناقصات پروژه‌های مهمترین دلایل نقص این شرکت هاست.

با در نظر گرفتن این شرایط سرمایه‌گذاری در رتکو و فاراک یک ریسک بزرگ محسوب می‌شود. سهامداران این شرکت‌ها حق دارند از مدیریت شفاف‌سازی فوری در مورد دلایل این رشد ضعیف و برنامه‌های آتی برای بازگشت به مدار رقابت را مطالبه کنند.

در بازاری که نمادی طلایی با بنیاد قوی و رشدهای چشمگیر هستند چرا باید به سراغ شرکت‌هایی رفت که از قافله عقب مانده‌اند و زیان از صورت‌های مالی‌شان نمایان است؟

پیش‌بینی رشد درآمد صنعت پیمانکاری ایران

صنعت پیمانکاری ایران در سال ۱۴۰۴، پس از سال‌ها رکود و بلاتکلیفی، نشانه‌هایی از بهبود درآمد را تجربه کرده است. این رشد که در سایه افزایش هزینه‌های ساخت و تغییر در سیاست‌های پرداخت دولتی رخ داده، پرسش‌های مهمی را درباره پایداری این روند و عمق تأثیر عوامل مختلف بر جای گذاشته است.

مهم‌ترین خبر برای پیمانکاران در سال ۱۴۰۵، تحول در بودجه عمرانی کشور بود. سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در بهمن‌ماه امسال از افزایش چشمگیر بودجه عمرانی خبر داد. بر اساس اعلام وی، در لایحه بودجه سال آینده ۶۰۰ همت بودجه عمرانی لحاظ شده بود، اما در کمیسیون تلفیق مجلس این رقم به ۹۵۰ همت افزایش یافت. این رشد ۳۵۰ همتی در بودجه عمرانی، به معنای تزریق منابع جدید به پروژه‌های زیرساختی کشور است. همچنین تخصیص ۱۲۰ تا ۱۳۰ همت از بودجه جاری دستگاه‌ها به بخش عمرانی به درآمد پیمانکاران کمک می کند برای دستگاه‌های اجرایی بزرگ که دارایی غیرمنقول دارند، ۱۶۰ همت اجازه داده‌ شده تا ملک یا سهام را بابت مطالبات به پیمانکاران پروژه‌های خود پرداخت کنند. این تصمیمات نشان می‌دهد دولت برای تسویه بدهی‌های انباشته شده به پیمانکاران و تحریک پروژه‌های عمرانی، دست به اقدامات جدیدی زده است. در همین راستا، پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور از پرداخت مطالبات پیمانکاران، تقسیط مالیات و جذاب‌سازی اوراق مالی به عنوان بسته حمایتی برای تسریع پروژه‌های عمرانی یاد کرد.

پیش‌بینی بودجه ۱۴۰۵ با ارز ۷۵ هزار تومان بود، اما این رقم حدود ۱۲۳ هزار تومان می‌شود. این افزایش ۶۴ درصدی نرخ ارز مبنای بودجه، تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های پروژه‌های عمرانی و در نتیجه درآمد پیمانکاران داشته است. از سوی دیگر، تورم عمومی کشور و افزایش هزینه‌های زندگی، دستمزد نیروی کار را نیز بالا برده است. از طرف دیگر در سه تا چهار ماه پایانی سال ۱۴۰۳، شاهد افزایش محسوس قیمت مصالح ساختمانی و هزینه‌های مرتبط با ساخت‌وساز بودیم.

هرچند در اواسط تابستان ۱۴۰۵، موج افزایش قیمت در حوزه ساختمان رخ خواهد داد اما نکته مهم اینجاست که افزایش هزینه‌ها، اگرچه فشار بر پیمانکاران را افزایش می‌دهد، اما به دلیل ماهیت قراردادهای پیمانکاری که معمولاً با شاخص‌های تعدیل همراه هستند، می‌تواند به رشد درآمد اسمی آن‌ها منجر شود.