به گزارش سرمایه فردا، قیمت ارز در چند وقت اخیر تا مرز ۱۰۵ هزار تومان رسید و کمی عقب نشینی کرد و به محدوده ۱۰۳ هزار تومان رسیده است اما این عدد بسیار بیشتر از پیش‌بینی نرخ ارزی است که در ابتدای راه‌اندازی بازار ارز توافقی وعده داده شده بود. این مسأله از آنجایی رخ داده که پس از اینکه قیمت ارز نیمایی به توافقی تغییر کرد در یک چند ماه اخیر عملا عرضه ارز در بازار متوقف شد و همین موضوع منجر شد که دلار از حدود ۶۰ هزار تومان تا ۱۰۵ هزار تومان افزایش داشته باشد. همین تغییر نرخ ارز و بی ثباتی اقتصادی در چند ماه اخیر شتاب گرفت و منجر شد تا سرمایه‌گذاری در بخشهای مولد نیز تحت تأثیر قرار بگیرد.
پویان مظفری، کارشناس اقتصادی گفت: «نرخ دلار آزاد احتمالاً در همین محدوده کنونی کنترل می‌شود و انتظار می‌رود که حتی کاهش نیز داشته باشد. چراکه نرخ دلار سامانه توافقی به سختی بالا خواهد رفت و دولت با اعمال سیاست‌های محدودکننده از افزایش شدید آن جلوگیری می‌کند. بنابراین باید فاصله نرخ ارز آزاد و توافقی باید کمتر شود که این مسئله تنها با کاهش نرخ ارز آزاد ممکن است.»
وی افزود: «هرچه نرخ دلار توافقی بالاتر برود، می‌تواند یک شوک تورمی به جامعه وارد کند که تورم را بیشتر می‌کند. این شوک تورمی در داده‌های تورم ماه‌های آینده به‌وضوح مشاهده خواهد شد. از این رو با در نظر گرفتن وعده‌های دولت برای مهار تورم و کنترل نقدینگی باید سیاست‌های ارزی اصلاح شوند»
وی افزود: «پیش‌بینی می‌کنیم که نرخ دلار پایین تر از ۸۵ هزار تومان نیاید. این پیش‌بینی‌ها بر اساس تحلیل‌های اقتصادی و رفتار بازار است. نرخ بهره نیز با دستور بالا می‌رود ولی با دستور پایین نمی‌آید. بانک‌ها ممکن است برای جذب منابع بیشتر نرخ بهره را افزایش دهند، اما به‌طور دستوری نمی‌توانند آن را کاهش دهند زیرا در این صورت ممکن است منابع خود را از دست بدهند.»
دلایل تردید سرمایه‌گذاران برای ورود به بخش مولد
همچنین جواد صلاحی کارشناس اقتصادی گفت: «رسیدن قیمت دلار به بالای ۱۰۰ هزار تومان، تأثیرات گسترده‌ای بر بازار ارز و اقتصاد ایران داشته است. افزایش قیمت دلار به این سطح، نشانه‌ای از کاهش بیشتر ارزش ریال و نبود ثبات در بازار است. این شرایط منجر به رشد شدید قیمت کالاهای اساسی، طلا و سایر بازارهای وابسته شده است. به عنوان مثال، سکه امامی به نزدیکی ۱۰۰ میلیون تومان رسیده که خود نشان‌دهنده تشدید اثرات تورمی است.»
وی افزود: «یکی از عوامل اصلی در این افزایش، نبود هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق در سیاست‌های پولی و مالی است. تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای ارزی کشور، همراه با محدودیت‌های تجاری، بر شدت این وضعیت افزوده است. از طرف دیگر، کاهش امید به مذاکرات سیاسی و اقتصادی نیز انتظارات تورمی را افزایش داده است. در این شرایط، بسیاری از شهروندان برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت دارایی‌هایی مانند طلا و ارز هجوم برده‌اند.»
صلاحی با اشاره به تاثیر منفی نوسانات ارزی بر جذب سرمایه‌گذار، تاکید کرد: «در خصوص آینده بازار ارز، دو سناریو قابل تصور است. در سناریوی مثبت، اگر سیگنال‌های امیدوارکننده‌ای از توافقات سیاسی و رفع تحریم‌ها دریافت شود، می‌توان انتظار داشت که نرخ ارز به‌صورت موقتی کاهش یابد، اما کاهش قیمت‌ها به دلیل چسبندگی اقتصادی زمان‌بر خواهد بود. در سناریوی منفی، ادامه تنش‌ها و فشارهای اقتصادی می‌تواند نرخ ارز را در این سطوح حفظ کند، که این امر می‌تواند به تشدید تورم و کاهش قدرت خرید شهروندان منجر شود. به همین دلیل تا اقتصاد قابل پیش‌بینی نباشد سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود به بخش های مولد اقتصادی ندارند.»
او تاکید کرد: «افزایش نرخ ارز تأثیرات مستقیمی بر زندگی مردم گذاشته است؛ از رشد قیمت کالاهای وارداتی و افزایش هزینه‌های زندگی گرفته تا کاهش قدرت خرید، که به‌ویژه قشر حقوق‌بگیر را با چالش‌های بیشتری مواجه کرده است. حتی اگر نرخ ارز کاهش یابد، به دلیل ساختارهای اقتصادی فعلی، قیمت‌ها کاهش نمی‌یابند. در نتیجه، مدیریت هوشمندانه باید با بازنگری در سیاست‌های پولی و مالی، تلاش برای جذب سرمایه خارجی و افزایش درآمدهای ارزی، و کاهش تنش‌های سیاسی اقدام کند. این مسأله می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. در این مسیر، ثبات در سیاست‌گذاری و کاهش تصمیمات ناگهانی اهمیت بسیاری خواهد داشت.»
صلاحی تصریح کرد: «برای کنترل نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار، دولت باید مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ و جامع را اجرا کند. ابتدا مدیریت عرضه و تقاضای ارز باید در اولویت قرار گیرد. افزایش ذخایر ارزی از طریق تقویت صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار بر بازار ایفا کند. همچنین، محدود کردن واردات غیرضروری و مدیریت تقاضای ارز برای مصارف غیرضروری، به کاهش التهابات بازار کمک خواهد کرد. همچنین در بخش سیاست‌های پولی و مالی، کنترل نقدینگی از طریق سیاست‌های انقباضی و کاهش رشد آن ضروری است. کاهش کسری بودجه با مدیریت هزینه‌های دولتی و افزایش درآمدهای پایدار، از پولی‌سازی بودجه جلوگیری خواهد کرد و به ثبات بازار ارز منجر می‌شود. شفافیت در سیاست‌گذاری ارزی نیز می‌تواند انتظارات تورمی را مدیریت کرده و اعتماد عمومی را بهبود بخشد.»
به گزارش بازار، در سالهای اخیر مرکز مبادله ارز و طلا و حذف نرخ نیمایی نتوانست به کاهش اختلاف میان نرخ رسمی و آزاد کمک کند. بنابراین کاهش تنش‌های سیاسی و افزایش تعاملات بین‌المللی می‌تواند به تقویت درآمدهای ارزی و کاهش فشارهای ارز کمک کند. همچنین طبق بیانات رهبر معظم انقلاب تقویت تولید داخلی و حمایت از صنایع داخلی اهمیت زیادی در ثبات اقتصادی و مدیریت بازار ارز برخوردار است. به طوری که جایگزینی واردات با تولیدات داخلی و تشویق صادرات غیرنفتی می‌تواند به کاهش وابستگی ارزی و ایجاد ثبات کمک کند. اما، اجرای این سیاست‌ها نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، شفافیت در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی و اعتمادسازی در سطح جامعه است. با این رویکرد جامع و پایدار، دولت می‌تواند به کنترل نرخ ارز و بهبود وضعیت اقتصادی کشور دست یابد.
اختلافات حقوقی میان پتروشیمی جم و مهر، با محکومیت ۸۷۲ میلیون دلاری مهر و پذیرش…
بسیاری از کارشناسان معتقدند که تورم تاثیرات متفاوتی بر گروه‌های مختلف جامعه می‌گذارد و باعث…
برای دستیابی به ارزش دلاری ۴۰۰ میلیارد دلار در بازار سرمایه، سازمان بورس باید شرکت‌ها…
رئیس بنیاد ملی گندمکاران، نسبت به تبعات بازنگری در تعیین قیمت جدید خرید تضمینی گندم…
کاهش قیمت نفت در شرایطی ادامه دار شده است که ترامپ بارها اعلام کرده مخالف…
توافق با آمریکا یا جنگ دو احتمالی که اخیرا در تنش بین ایرن و این…