پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵
برای سرمایهگذار با ۵۰۰ میلیون تومان، شاید بهترین راه، ۲۵ تا ۳۰ درصد طلا و ارز، ۲۵ تا ۳۰ درصد گواهی سپرده کالایی، ۲۵ تا ۳۵ درصد سهام کالاهای تندمصرف، و مابقی نقد برای استفاده از اصلاحات احتمالی است.
به گزارش سرمایه فردا، اقتصاد ایران در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» گرفتار شده است. مذاکرات پشت پرده جریان دارد و انتظارات سرمایهگذاران هر چند ساعت یک بار ۱۸۰ درجه تغییر جهت میدهد. تورم نقطهبهنقطه به ۷۷ درصد رسیده و نرخ بهره واقعی عمیقاً منفی است. در چنین فضای آکنده از ابهام، دو مدیرعامل صندوقهای سرمایهگذاری، نسخههای متفاوتی برای یک سرمایه ۵۰۰ میلیون تومانی پیچیدهاند. یکی بر طلا و ارز و گواهی سپرده تأکید دارد، دیگری سهام را همپای طلا میخواهد. اما هر دو بر یک نکته اتفاق نظر دارند: کالاهای تندمصرف (FMCG) امنترین پناهگاه در این طوفان هستند.
مهدی دلبری (مدیرعامل سبدگردان هیوا): «امسال سال تورم کالایی است»
دلبری فضای فعلی اقتصاد ایران را «ابهام محض» توصیف میکند. به گفته او، ریشه رشد ۱۵ درصدی اخیر شاخص کل بورس، نه تحول بنیادین در اقتصاد، که «خوشبینی زودگذر به توافق سیاسی» بوده است. او هشدار میدهد که هر چند نرخ فروش شرکتها رشد کرده، اما مقدار تولید (سمت واقعی اقتصاد) چندان مطلوب نیست و عملکرد بسیاری از بنگاهها نسبت به سال قبل تضعیف شده است.
در چنین شرایطی، دلبری یک استراتژی محافظهکارانه را توصیه میکند: ۳۰ درصد گواهی سپرده کالایی، ۲۵ درصد دلار و سکه، ۲۵ درصد سهام (با تأکید بر تکسهمها و صنعت کالاهای تندمصرف)، و مابقی نقد برای شکار فرصتها. او تأکید میکند که «امسال سال تورم کالایی است» و کالاها احتمالاً بازدهی بالاتری از سهام ارائه خواهند داد.
در سطح کلان، دلبری از افزایش دامنه نوسان به ۱۰ درصد، طراحی دامنه پویا و افزایش ساعت معاملات به عنوان گامهایی ضروری برای کشف قیمت بهتر و تعمیق بازار یاد میکند. او همچنین به نقش فزاینده ابزارهای معاملاتی ماشینی و هوش مصنوعی در آینده مدیریت دارایی اشاره دارد.
دلبری در نگاه کلی، بورس را از منظر بنیادی «ارزنده» ارزیابی میکند، اما معتقد است در افق میانمدت بعید است بازدهی معناداری فراتر از تورم نصیب سرمایهگذاران کند. او ریسکهایی مانند کسری گاز برای صنایع بزرگ و چالش تأمین مواد بستهبندی را سایهافکن بر بازار میداند. به گفته او، در صورت تحقق توافق سیاسی، بورس «برنده اصلی» خواهد بود، اما برای تداوم وضعیت موجود، بهترین فرصتها در تکسهمها و صنایع کالاهای تندمصرف قابل جستوجو است. تورم رکودی امروز، دایره انتخاب شرکتهای مناسب را تنگ کرده و عبور از این ابهام، نیازمند بقا و صبر است.
اقبالنیا نیز اقتصاد ایران را در وضعیت «نه جنگ» توصیف میکند. او با اشاره به تورم نقطهبهنقطه ۷۷ درصدی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ میگوید انتظارات تورمی در سطوح بالا تثبیت شده است. به گفته او، اگر تنشهای اخیر و آثار جنگی بر اقتصاد تحمیل نمیشد، بازار سرمایه میتوانست بخش مهمی از عقبماندگیهای گذشته را جبران کند، اما اکنون کسری بودجه دولت رو به افزایش است و پیامد طبیعی آن، فشار بیشتر بر تورم خواهد بود.
اقبالنیا با توجه به منفی بودن نرخ بهره واقعی و تداوم فشار بر نرخ ارز، ترکیب دارایی متفاوتی پیشنهاد میکند: ۲۵ درصد گواهی سپرده کالایی (با تأکید بر کاتد مس)، ۲۵ درصد طلا، و ۵۰ درصد سهام منتخب. او پیشبینی میکند میانگین نرخ دلار در سال ۱۴۰۵ به محدوده ۲۳۰ هزار تومان برسد و بنابراین حفظ داراییهای همسو با نرخ ارز و تورم را ضروری میداند.
در سطح صنایع، اقبالنیا نیز مانند دلبری، کالاهای تندمصرف (FMCG) را باثباتترین گروه میداند. او افزایش دامنه نوسان و ساعات معاملات را گامی ضروری برای ارتقای کارایی و بازگشت سریعتر تعادل به بازار سهام میداند. به گفته او، هرگونه توافق سیاسی به نفع سهام و به زیان نرخ دلار ارزیابی میشود.
اقبالنیا با اشاره به افزایش ذخیره قانونی توسط بانک مرکزی (به عنوان نشانهای از سیاست پولی انقباضی) میگوید نرخ بهره اسمی افزایش معناداری نخواهد داشت و در نتیجه، نرخ بهره واقعی همچنان عمیقاً منفی باقی میماند. کسری تراز ارزی نیز فشار بر نرخ ارز را حفظ میکند. او تأمین گاز، پایداری زنجیره تأمین و دسترسی به مواد بستهبندی را از مهمترین ریسکهای عملیاتی ماههای آینده میداند. اقبالنیا معتقد است بورس پس از اصلاحات ارزی نیمه دوم سال گذشته و کاهش نسبی قیمتگذاری دستوری، از منظر کیفیت گزارشگری و عملکرد عملیاتی وضعیت بهتری یافته، اما تداوم فضای ابهام، مهمترین مانع تحقق پتانسیلهای آن است.
بنابراین هر دو تحلیلگر بر چند نکته مشترک تأکید دارند: الف) نرخ بهره واقعی منفی است و این مزیتی برای داراییهای فیزیکی (طلا، ارز، کالا) نسبت به پول نقد ایجاد میکند. ب) صنعت کالاهای تندمصرف (FMCG) باثباتترین گروه در شرایط رکود تورمی است. ج) هرگونه توافق سیاسی، بورس را برنده اصلی خواهد کرد. د) ابهامات ژئوپلیتیک و کسری بودجه، دو مانع اصلی رشد پایدار بازار هستند.
تفاوت اصلی در وزن سهام در پرتفوی است. دلبری سهام را ۲۵ درصد و اقبالنیا ۵۰ درصد پیشنهاد میکند. همچنین اقبالنیا به گواهی سپرده کالایی با تأکید بر کاتد مس اشاره دارد، در حالی که دلبری نقدینگی برای شکار فرصت را هم لحاظ کرده است.
برای سرمایهگذار با ۵۰۰ میلیون تومان، شاید بهترین راه، ترکیب هوشمندانه این دو دیدگاه باشد: ۲۵ تا ۳۰ درصد طلا و ارز، ۲۵ تا ۳۰ درصد گواهی سپرده کالایی، ۲۵ تا ۳۵ درصد سهام کالاهای تندمصرف، و مابقی نقد برای استفاده از اصلاحات احتمالی. در نهایت، حرف اقبالنیا را باید جدی گرفت: «تداوم فضای ابهام، مهمترین مانع تحقق پتانسیلهای بازار است». پس نفس خود را برای یک مسیر طولانی و پرنوسان آماده کنید.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا