مصطفی طاعتی مقدم افزود: یکی از نمونههای بارز این وضعیت، افت شدید ظرفیت حملونقل کانتینری در بندر کاسپین بوده که طی سالهای گذشته تقریباً به صفر رسیده بود، اما اخیراً فعالیت مجدد آن آغاز شده است. بااینحال، بسیاری از سرمایهگذاران همچنان در خصوص امنیت سرمایهگذاری در مناطق آزاد نگران هستند، چراکه بخشنامهها و مقررات متغیر مانع از اعتماد به روندهای اقتصادی شدهاند. سرمایهگذارانی که قصد دارند کالاهای خود را در انبارهای منطقه آزاد انزلی ذخیره کنند، با چالشهای اجرایی و عدم هماهنگی میان نهادهای مرتبط روبهرو هستند، که این مسئله موجب کاهش اطمینان از آینده فعالیتهای اقتصادی شده است.
طاعتی مقدم تاکید کرد: در برخی موارد، مصوبات و بخشنامههای ناگهانی باعث شدهاند که سرمایهگذاران دچار مشکل شوند. به عنوان مثال، لایحهای که در اردیبهشت سال گذشته ارائه شد، ثبت سفارش کالاهای خاص را ممنوع کرده بود، که این مسئله با پیگیریهای دبیرخانه مناطق آزاد اصلاح شد. نبود یک چارچوب قانونی پایدار، باعث شده که سرمایهگذاران نتوانند تصمیمات بلندمدت بگیرند و ترس از تغییرات ناگهانی، جریان سرمایه را دچار بیثباتی کرده است. ایران طی سالهای گذشته بسیاری از فرصتهای تجاری خود را از دست داده است، زیرا زیرساختهای قانونی و اجرایی برای حفظ سرمایهگذاریهای بلندمدت فراهم نبودهاند.
وی همچنین گفت: یکی از مشکلات اساسی سرمایهگذاران، قوانین مالیاتی در مناطق آزاد است. در حالی که مناطق آزاد باید مشوقی برای جذب سرمایهگذاران باشند، قوانین مالیاتی متناقض و برداشتهای نادرست از نقش این مناطق باعث شده که برخی از سرمایهگذاران از ادامه فعالیت منصرف شوند. در سالهای گذشته، دیدگاههایی مطرح شد که مناطق آزاد را دروازه قاچاق معرفی میکردند، که این نگرش موجب کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری در این مناطق شد.
همچنین مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی تاکید کرد: خانه مناطق آزاد ایران بستهای از مشوقهای اقتصادی برای جذب سرمایهگذاران تدوین کرده است که هدف آن ایجاد اطمینان بیشتر در فضای کسبوکار و جلوگیری از فرار سرمایهها است. مدلهای اقتصادی جدیدی در حال اجراست که دست سرمایهگذاران را برای ورود سرمایههای بزرگ و راهاندازی کسبوکارهای پایدار بازتر میکند. با اجرای این اصلاحات، مناطق آزاد میتوانند نقش کلیدیتری در رشد اقتصادی کشور ایفا کنند و زمینه را برای حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم سازند.
طاعتی مقدم گفت: حفظ ثبات در سیاستهای اقتصادی، حذف بخشنامههای غیرمنتظره، و ایجاد فضای امن برای سرمایهگذاران میتواند نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی را بهبود بخشد. مشوقهای جدید و اصلاح زیرساختهای اجرایی، به جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی کمک خواهد کرد. مناطق آزاد باید با رویکردهای حمایتی دقیقتر، اعتماد سرمایهگذاران را جلب کرده و از نوسانات مخرب اقتصادی جلوگیری کنند.