جامعه

حقوق خصوصی و تعارض آن با قراردادهای همسان

به گزارش سرمایه فردا، قراردادهای همسان موضوع مبحث دو مقررات ملی را نمی‌توان در زمره عقود الحاقی دانست، بلکه تنها به عنوان یک پیشنهاد از سوی سازمان به طرفین مطرح می‌شود. به این دلایل:

  1. در قراردادهای الحاقی، یک طرف یک نهاد دولتی یا خصوصی نیرومند است و طرف دیگر عموماً اشخاص حقیقی هستند. توازن بین طرفین قرارداد وجود ندارد. این ناترازی به قدری فاحش است که شخص حقیقی امکان تغییر مفاد قرارداد را ندارد و تنها می‌تواند بپذیرد یا نپذیرد؛ مانند قرارداد فروش انشعابات آب و برق یا بلیط هواپیما. اما در قراردادهای بین مهندس ناظر و مالک، هیچکدام نسبت به یکدیگر برتری ندارند، پس نمی‌توان قراردادهای همسان را الحاقی دانست.
  2. در قراردادهای الحاقی، معمولاً شخص حقیقی دریافت‌کننده کالا یا خدمات است، در حالی که در قراردادهای همسان نظارت، مهندس ناظر ارائه‌دهنده خدمات است. حتی اگر فرض شود مهندس ناظر خدمات خود را به مجموعه دولت ارائه می‌دهد، خدمات او مشمول قانون کار یا خدمات کشوری می‌شود.
  3. در قراردادهای همسان، مهندس ناظر دستمزد خود را از مالک دریافت می‌کند. اگر خدمات خود را به مرجع صدور پروانه ارائه می‌داد، باید دستمزد خود را از آن مجموعه، مثلاً از شهرداری یا نظام مهندسی، دریافت می‌کرد.
  4. با توجه به اینکه قراردادهای الحاقی محدود‌کننده حقوق خصوصی هستند، تنها از راه قانونگذاری اعتبار می‌یابند، حال آنکه مبحث دو مقررات ملی قانون نیست.
  5. در مبحث دو، دامنه قراردادهای همسان به سه رشته طراحی، نظارت و اجرا توسعه داده شده است. با فرض اینکه در رشته نظارت، بخشی از اختیارات حاکمیت به ناظر تنفیذ شده، در رشته طراحی و اجرا تماماً حقوق خصوصی مهندس و مالک مطرح است و اساساً ورود مفاد قرارداد توسط سازمان‌های نظام مهندسی در تعارض آشکار با اصل آزادی اراده است.

modir

Recent Posts

رالی صعودی ایران‌خودرو؛ تحلیل شرایط فعلی و یادآوری تجربیات گذشته

تجربه گذشته، به‌ویژه در زمستان ۱۳۹۸، نشان می‌دهد که ایران‌خودرو توانسته بود پس از یک…

15 ساعت ago

افزایش سرمایه با صرف سهام: حفظ ارزش سهام شرکت‌ها

روش صرف سهام در افزایش سرمایه به شرکت‌ها کمک می‌کند که با جذب منابع مالی…

16 ساعت ago

قیمت بنزین و ناترازی‌های اقتصادی؛ مسیر دشوار پیش‌روی اقتصاد ایران

یارانه سنگین ۴۰ هزار تومانی دولت برای هر لیتر قیمت بنزین و ناترازی‌های گسترده در…

21 ساعت ago

چالش‌های صنایع ایران و راهکارها برای آینده

از صنعت دارو و خودروسازی تا روانکارها، تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر اقتصاد ایران غیرقابل‌انکار است.…

21 ساعت ago

آیا برنامه هفتم توسعه اقتصاد ایران را شفاف‌تر و رقابت‌پذیرتر کند؟

تورم تولیدکننده صنعتی در پنج سال اخیر ۷۰ درصد جهش داشته است. با برنامه‌ریزی برای…

21 ساعت ago

بودجه سال ۱۴۰۴: چالش‌ها، ابرتورم و چشم‌انداز اقتصادی ایران

بودجه سال ۱۴۰۴ با رویکردی شفاف و واقعی‌تر نوشته شده است، اما کسری ۳۵۰ همتی،…

1 روز ago