به گزارش سرمایه فردا، قراردادهای همسان موضوع مبحث دو مقررات ملی را نمی‌توان در زمره عقود الحاقی دانست، بلکه تنها به عنوان یک پیشنهاد از سوی سازمان به طرفین مطرح می‌شود. به این دلایل:
- در قراردادهای الحاقی، یک طرف یک نهاد دولتی یا خصوصی نیرومند است و طرف دیگر عموماً اشخاص حقیقی هستند. توازن بین طرفین قرارداد وجود ندارد. این ناترازی به قدری فاحش است که شخص حقیقی امکان تغییر مفاد قرارداد را ندارد و تنها می‌تواند بپذیرد یا نپذیرد؛ مانند قرارداد فروش انشعابات آب و برق یا بلیط هواپیما. اما در قراردادهای بین مهندس ناظر و مالک، هیچکدام نسبت به یکدیگر برتری ندارند، پس نمی‌توان قراردادهای همسان را الحاقی دانست.
- در قراردادهای الحاقی، معمولاً شخص حقیقی دریافت‌کننده کالا یا خدمات است، در حالی که در قراردادهای همسان نظارت، مهندس ناظر ارائه‌دهنده خدمات است. حتی اگر فرض شود مهندس ناظر خدمات خود را به مجموعه دولت ارائه می‌دهد، خدمات او مشمول قانون کار یا خدمات کشوری می‌شود.
- در قراردادهای همسان، مهندس ناظر دستمزد خود را از مالک دریافت می‌کند. اگر خدمات خود را به مرجع صدور پروانه ارائه می‌داد، باید دستمزد خود را از آن مجموعه، مثلاً از شهرداری یا نظام مهندسی، دریافت می‌کرد.
- با توجه به اینکه قراردادهای الحاقی محدود‌کننده حقوق خصوصی هستند، تنها از راه قانونگذاری اعتبار می‌یابند، حال آنکه مبحث دو مقررات ملی قانون نیست.
- در مبحث دو، دامنه قراردادهای همسان به سه رشته طراحی، نظارت و اجرا توسعه داده شده است. با فرض اینکه در رشته نظارت، بخشی از اختیارات حاکمیت به ناظر تنفیذ شده، در رشته طراحی و اجرا تماماً حقوق خصوصی مهندس و مالک مطرح است و اساساً ورود مفاد قرارداد توسط سازمان‌های نظام مهندسی در تعارض آشکار با اصل آزادی اراده است.