دلایل بررسی بازگشت تغییر ساعت رسمی کشور این تصمیم در حالی مطرح شده که برخی کارشناسان معتقدند تغییر ساعت رسمی، می‌تواند به بهره‌وری بیشتر انرژی و مدیریت بهتر مصرف برق در فصول گرم سال کمک کند. لغو این قانون در سال‌های گذشته، نقدهای مختلفی در مورد افزایش مصرف برق و کاهش هماهنگی بین ساعات کاری و شرایط محیطی به همراه داشت.
تصویب لایحه دو فوریتی؛ گام بعدی چیست؟ با تصویب این لایحه توسط هیئت دولت، اکنون این طرح به مجلس شورای اسلامی ارسال شده تا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. تنها در صورت تصویب مجلس، اجرای این قانون امکان‌پذیر خواهد بود. بر اساس این شرایط، انتظار می‌رود در اردیبهشت سال ۱۴۰۴، ساعت رسمی کشور تغییر نکند و تصمیم نهایی به زمان دیگری موکول شود.
چالش‌ها و پیامدهای احتمالی تغییر ساعت رسمی کشور لغو یا بازگشت قانون تغییر ساعت رسمی کشور، چالش‌های مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی خاص خود را به همراه دارد.
- چالش‌های مدیریتی: هماهنگی میان نهادها، ادارات و برنامه‌ریزی‌های عمومی بر اساس ساعت جدید، زمان‌بر خواهد بود.
- پیامدهای اجتماعی: تغییر ساعت رسمی ممکن است بر برنامه روزانه افراد، به‌ویژه دانش‌آموزان و کارکنان، تأثیر بگذارد.
- مزایای اقتصادی: اجرای تغییر ساعت می‌تواند موجب کاهش مصرف انرژی و بهره‌وری بهتر شود.
در نهایت، این موضوع همچنان در مراحل اولیه بررسی قرار دارد و آینده قانون تغییر ساعت رسمی کشور به تصمیم‌گیری‌های مجلس و دولت وابسته است.