دلایل تغییر رفتار جامعه ایران

به گزارش سرمایه فردا، در همایش روز ملی صادرات رئیس جمهور فرمودند؛ ما را در وضعیتی قرار دادند که نتوانیم ایرانمان را بسازیم ولی ما می‌سازیم. برای برداشته شدن موانع هرکاری انجام می‌دهیم. در همین روز فرشاد ابراهیم‌پور، عضو کمیسیون آموزش مجلس درباره آمار پنهان کودکان بازمانده از تحصیل گفتند:«امسال حدود ۲ میلیون دانش‌آموز ثبت‌نام نشده‌اند.آنچه که ما به نحو سؤال برانگیزی نسبت به پولدار شدن بی دلیل برخی ها در جامعه مواجهیم که نه ارثی برده اند و نه تحصیلات درست و درمانی داشتند. اما متاثر از تصمیمات آنها در جامعه چهار دهه را پشت سر گذاشتیم و آنها حاکمیت را وادار به دادن رانت کرده اند و ما امکان همراهی با حاکمیت در تقابل با آنها را نداشتیم. نتیجه آشکار در تغییر رفتار جامعه بوده است.

چگونه تحصیل رایگان به شرایط تامل بر انگیزی رسید که ۲ میلیون دانش آموز ثبت نام نشوند و مادر محترمی برای ثبت نام مجبور به پذیرش انجام نظافت مدرسه شود. دردی است که معاون راهبردی رئیس جمهور به درستی و دقت بیان کرد: وضعیت بد معیشت مردم اصولگرا و اصلاح طلب نمی‌شناسد. همه ما از اصولگرا و اصلاح طلب و اعتدالی در یک کشتی هستیم، زاینده رود خشک همه مارا آزار می‌دهد، فرونشست زمین در اصفهان همه ما را آزار می‌دهد، آلودگی هوای اصفهان همه ما را آزار می‌دهد.

دولت نمی تواند بسادگی نمی تواند هرگونه موانع را بردارد. زیرا مفهوم برداشتن هرگونه موانع این است که ابتدا پذیرد تصمیم تهران مبنا که بر اساس برنامه ریزی از بالا به پایین یک روح برنامه ریزی دیکته ای برای صف دارد‌و‌ با اطلاعاتی که دفاتر ستادی از آن بهره می برند بیگانه است. ردیف پست مشاغل در دفاتر ستادی دستگاه های اجرایی از دکترهایی که دکتر نیستند و کارشناسانی که کار را نمی شناسند اشغال شده است. تنبلی اجتماعی را به همراه داشته که مقامات مسئول کشور نسبت به رفع محرومیت در قطب تولید یعنی در روستاهای کشور غفلت کرده اند. نمی توانند محرومیت در روستاها رفع و پدیده شوم مهاجرت را کنترل کنند. حاشیه نشینی شهرها علاوه بر ناهنجاری های اجتماعی، به روند تغییر رفتار جامعه شدت بخشیده است.

تغییر رفتار جامعه با اختلاف طبقاتی و مهاجرت آغاز شد

از طرف دیگر مهاجرت مالکین اراضی در پی افراز و تفکیک و تغییر کاربری سوق داده است. مسئولین مرتبط در اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی در پی تهیه نقشه تجمیعی اراضی و یکپارچه اراضی کشاورزی و اخذ سند مالکیت تجمیعی هستند تا به حفظ اراضی زراعی و داغی برسند.

مردم باید با هر تصمیمی که دولتی ها در مورد صادرات یک نوع محصول کشاورزی می گیرند، در سبد خرید خود یک افزایش قیمت را تحمل کنند، اینکه مسئولین مرتبط با چه داده هایی در مورد افزایش تولید و توان صادرات به احراز رسیده و مجوز صادر می کنند و مردم با شنیدن خبر مجوز صادرات بلا فاصله به تب و تاب افتاده و تاب آوری از دست می دهند، نتیجه تنبلی اجتماعی است که پولدارهایی مدرک گرفتن و بی پول هایی از تحصیل درماندند و دولت نسبت به ادامه تحصیل بازمانده از تحصیل ! توان مالی لازم را نداشت.

نتیجه تنبلی اجتماعی را در مدیریت منابع طبیعی بیشتر از سایر مدیریت ها می بینیم که بومی سازی و انطباق با قوانین جاری و اقتصاد کشور از کشورهای اروپایی الگو برداری کرد. برای رفع نقایص اقتصاد روستاها بسیاری از طرح ها را به اختلال انداخت و برای حل مسئله عدم احیا و استقرار تجدید حیات صورت مسئله جدید با عنوان ایده تنفس نوشت و برای انطبابق با قوانین در قانون برنامه پنجساله ششم بدون رعایت ملاحظات اجتماعی اقتصادی استراحت جنگل را تصویب و توقف بهره برداری را به اجرا گذاشت. حدود هشت سال است نمی داند چگونه طرح جایگزین تهیه و به اجرا بگذارد که روند تهیه و اجرا به بودجه دولتی منوط نباشد.

تغییر رفتار جامعه به سمت هنجارشکنی

استنباط این است که به دلیل فقط مناطق روستایی اخبار مرتبط با تشدید قاچاق چوب برای کنشگران اجتماعی عادی شده است. تقابل با چنین ناهنجاری هایی در جامعه بدین جهت اثر گذار نیست که حاکمیت در مورد حجم مصرف چوب کشور و میزان واردات چوب اطلاعات دقیق دارد. اما هنوز نپذیرفت برای حل مسئله جامعه باید به مقابله با علت اولویت دهد.

حفظ محیط زیست طبق اصل ۵۰ قانون اساسی وظیفه عمومی است و درختان با بیشترین اندام های حیاتی و مدت عمر طولانی تر، بیشترین میزان ترسیب کربن را در اندام های هوایی و زمینی خود دارند. یک کارخانه کوچک جذب گازکربنیک و سایر آلایندها برای تبدیل به محیط با طراوت تر کنترل آلاینده ها در آستانه تحمل هستند. بنابراین درختان موجوداتی زنده و شالوده جنگل ها در بستر حیاتند، حفاظت از جنگل ها را باید معطوف به حفظ و بهبود چرخه و زنجیره غذایی در جنگل نمود و نباید با تصمیمات نادرستی حفظ و بهبود چرخه و زنجیره غذایی را مختل کرد. این مسأله نیز در نتیجه تغییر رفتار جامعه اتفاق افتاده است. وقتی فساد در جامعه افزایش می‌یابد هنجارشکنی در دهک های پایین جامعه بیشتر نمود پیدا می کند.

حفظ جنگل ها و مراتع، واقعا مصداق یک امر سهل و ممتنع است. بسیاری از افراد بدون رعایت ملاحظاتی که با استمرار حیات جامعه انسانی در مصرف چوب ملازمه دارد، به هیچ انگاری ملاحظات و نیازهای جامعه مبتلا هستند و حفظ محیط زیست را منوط به نوعی از حفظ جنگل ها نموده اند که طی آن درختان به گروگانی تبدیل شده اند که خود از هر سو در معرض خطر بهره برداری غیر مجاز و قاچاق چوب هستند.

درختان به گروگانی برای معیشت شده‌است. قطعا ادامه این رویکرد به فنا دادن جنگل ها منتهی می شود. برای استنباط واقع بینانه تر از مسئله تغییر رفتار جامعه میتواند به تغییر دولت نگاه کرد. با حجیم و بزرگ شدن دولت نقطه مقابل چابک و کارآمد شدن ، فساد اداری و اقتصادی در جامعه افزایش یافت. تولید کالا و خدمات بسیار گران و پرهزینه دولتی نیز نشان از ناکارآمد شدن دولت دارد. مجموعا عنصر اجرایی و نظارتی در دولت را به سبب کوچک و چابک نشدن بی خاصیت کرده است. ماهیت کوچک شدن دولت عملا موجب تبدیل ساختارها و مشاغل حاکمیتی به ساختارهای تنظیم گری و مشاغل تصدیگری و توسعه بخش غیر دولتی در حاکمیت می شود.

تاثیر رانت بر عدم توسعه یکنواخت کشور

آنگاه که مقامات کشور مکرر از واژه حکمرانی استفاده می کنند، در حالیکه با یک دولت بزرگ و حجیم مشغول حکومت کردن در جامعه هستند. دقیقا دولت مغایر با قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و حکمرانی عمل می کنند. زیرا آنها در ساختار دولت حجیم و بزرگ به سبب همین ناکارآمدی مورد بحث نمی توانند ساختارهای امور حاکمیتی را طبق قوانین جاری بشکنند و به امور تصدیگری تبدیل و برونسپاری کنند.

تغییر عنوان برنامه پنجساله توسعه به برنامه پنجساله پیشرفت در بخش قانونگذاری کشور نیز نشان آن است که واژه توسعه به گروگانی در بین دیوار پایداری و ناپایداری تبدیل شده است. تا برنامه پنجساله دیگری را با واژه پیشرفت دنبال کند که ریخت برنامه ریزی از پایین به بالا را ندارد. در حالیکه پژوهش ها در قانونگذاری نشان از آن دارد قانونگذاران در مورد تغییر رفتار جامعه هیچ دیدگاهی ندارند. آنها در قانون از واژه توسعه به عنوان یکی از اهداف استفاده کرده اند، اما در قانون حفظ و گسترش اشتغال که با توسعه مرتبط بود اقدامی نکردند.

مفاد بخشنامه ها- شیوه نامه ها-دستورالعمل ها در هر ساختار تشکیلاتی می تواند ملاک و سنجه ای برای سنجش سطح کارشناسی در هر بخش و زیر بخش محسوب شود. در شیوه نامه اجرایی توسعه را اینگونه تدوین کرده اند که در تسهیلات و امتیازها شرکت‌های دولتی در اولویت باشند. این مسأله رانت و تغییر رفتار جامعه را افزایش داده است.

در مناطق محروم هر یک از کارکنان منابع طبیعی در بخش حفاظت و نظارت باید بداند هم کارمند است و تابع ساختار تشکیلاتی و هم ضابط دادگستری است و مکلف به اجرای دستور دادستان است. همچنین باید بداند اگر در یک رشته تحصیلی دارای دانش و تخصص است در عین حال باید بداند بر حسب رسالت و ماموریت دستگاه اجرایی، اشتغال او در راستای اجرای قانون شاغل در یک شغل است. او برای بیان و تبلیغ فن و تخصص و دانش خود استخدام نشده است، بلکه باید با استفاده از توان فنی و تخصصی خود برای اجرای دقیق قانون در آموزش ترویج اهتمام داشته باشد. در راستای رسالت و اجرای قانون نسبت به مردم در تولید کالا و خدمات پاسخگو باشد. اما تاکنون اینگونه نبوده است.