تبعات دولتی اداره شدن اقتصاد کشور؛ از گرانی هزینه ها تا رانت

به گزارش سرمایه فردا، تقویت مشارکت مردمی در اقتصاد سال ۱۴۰۳ توسط رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است. درحالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که حدود ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است و تا زمانی که این سطح از اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد همچنان تلاش می کند که از طریق سیاست گذاری بازارها و اقتصاد را کنترل کند.
در واقع دولت سالانه حدود ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی می دهد که معادل حدود ۱۲۰ میلیارد دلار است. به همین دلیل می‌خواهد در ازای این هزینه سنگین، همچنان کنترل اقتصاد را در اختیار خود داشته باشد. اما این موضوع نه تنها به سود دولت نبوده، بلکه چالش های را برای مردم نیز به وجود آورده است. در واقع اگر دولت این ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومان را در پروژه‌های عمرانی کشور سرمایه‌گذاری کند عایدی دوباره به دولت و مردم بخواهد گشت. به نوعی دولت می تواند از این محل مشوق هایی را برای سرمایه‌گذاری و حتی یارانه مستقیم به دهک های پایین جامعه در نظر بگیرید تا قدرت خرید مردم تقویت شود. اما در سال‌های اخیر دولت مسیر پرداخت یارانه و دخالت در اقتصاد را برگزیده و نتیجه آن تاکنون به اقتصادی درگیر تورم و رکود بالا بوده است.

ادعای دولت برای کنترل بازارها از طریق قیمت گذاری

فرشید شکرخدایی رییس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران درباره دلایل تبعات اداره دولتی کشور و تاثیر آن بر مشارکت مردمی گفت: دولت در حال حاضر در همه بازارها از طریق قیمت گذاری دخالت می کند و مدعی است که وقتی صنایع انرژی یارانه ای مصرف می کنند باید قیمت کالا را مطابق با نرخ های دولتی ارائه کنند. تبعات این موضوع باعث شده از یک سو ناترازی انرژی در کشور به وجود بیاید. از سوی دیگر صنایع هم با چالش هایی مواجه شوند. به همین دلیل بهترین اقدام این است که دولت در مسیر آزادسازی قیمت انرژی حرکت کند تا علاوه بر اینکه ناترازی برطرف شود تکلیف تولیدکنندگان و قیمت‌گذاری دستوری هم مشخص شود.
او با تاکید بر اینکه دولت باید نقش سیاست گذار و نظارت بر بازارها باشد، افزود: وقتی دولت چارچوب فعالیت های اقتصادی و نظارت بر بازارها را بر عهده داشته باشد مکانیسم بازار به گونه‌ای رفتار می کند بازار متعادل خواهد شد. این موضوع فرصتی را به وجود می آورد که دولت به مسایل کلان و زیرساختی بپردازد. از طرف دیگر فضای اقتصادی به دلیل قابل برنامه‌ریزی و پیش‌بینی بودن به سمتی خواهد رفت که فعالیت‌های اقتصادی خردی شکل می گیرد و به همان سیاست اشتغالزایی هم کمک می کند.
بررسی مسائلی که در جامعه وجود دارد نشان می دهد که دولتی اداره شدن کشور به قدری شرایط پیچیده ای به وجود آورده است که موضوعاتی مانند واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هم به چالش کشیده شده است. در واقع این دو باشگاه طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا باید ساختار و اساسنامه خود را اصلاح کنند و از وضعیت دولتی خارج شوند در غیر اینصورت از مسابقات جام باشگاه های فوتبال آسیا حذف خواهند شد. این تهدید هرچند منجر شده که دولت تحت فشار قرار بگیرد و بخشی از سهام این دو باشگاه را از طریق فرابورس واگذار کند اما مابقی سهام این دو باشگاه همچنان در دست دولت است و برای اصلاح این موضوع اقداماتی انجام داده اما کارساز نبوده است. برای نمونه در هفته‌های اخیر تلاش کرده که از طریق مذاکره زمینه واگذاری این دو باشگاه به شرکت‌هایی مانند شستا، بانک ملت و بانک تجارت واگذار کند.
اما ساختار اداره دولتی کشور باعث شده برای واگذاری این دو باشگاه تنها به شرکتهای فکر کند که دولت همچنان سهام عمده آنها را در اختیار دارد و این موضوع خود عاملی برای بروز شکست شرکت‌ها و باشگاه‌های واگذار شده است.

واگذاری شرکتهای دولتی در بورس برای حفظ سیت مدیران دولتی

آرمان خالقی عضو هیات رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه دولت همواره تلاش دارد ساختار دولتی را در واگذاری ها حفظ کند، گفت: بسیاری از شرکت‌های دولتی از طریق بورس و فرابورس عرضه شده اند، اما از آنجایی که همچنان ساختار این شرکتها، دولتی باقی مانده و بیشترین سیت مدیریتی آنها در اختیار دولت مانده است عملا واگذاری هم کارایی نداشته است. از طرف دیگر به دلیل حفظ مدیریت دولتی در این شرکت‌ها، بهره وری و سودآوری آنها هم در سطح حداقل اتفاق می افتد. به همین دلیل بعد از مدتی شاهد افزایش ناکارآمدی و زیادن دهی این شرکتهای تازه واگذار شده هستیم.
به گزارش سرمایه فردا، دولتی اداره شدن کشور نه تنها هزینه زا بوده، بلکه در برخی مواقع باعث شده مدیران و نمایندگان مجلس در زمان مسئولیت خود اقداماتی را انجام دهند که منافع کشور در آن وجود ندارد. برای نمونه قوانین و مقرراتی را به نفع اجرای پروژه‌های منطقه خود تعریف می کنند تا بتوانند از رانت های آن پروژه در آینده بهره مند شوند، در حالی که برای برخی از این پروژه‌ها مطالعات امکان سنجی انجام نشده و حتی گاهی تبعات زیست محیطی هم ایجاد می کنند. همین موضوع نشان می دهد که دولتی اداره شدن کشور زمینه بروز مشکلات کم آبی، آلودگی هوا و… نیز هست.

تبعات دستهای دولت در بازار خودرو

حالا در بازاری مانند خودرو هم به نوعی دولتی اداره شدن کشور منجر شده تا خودروساز درگیر قیمت‌گذاری دستوری شود و نتواند پروژه های کیفی سازی خودرو را بکار بگیرد. در واقع سیاست دولت خودروساز را به قدری زیان ده کرده که دیگر اعتباری برای ایجاد سایت تولید محصولات با تکنولوژی بالا نداشته باشد. به همین دلیل مصرف‌کنندگان هم تحت تاثیر این سیاست قرار گرفته اند. درحالیکه اگر دولت سیاست قیمت‌گذاری را در اختیار شرکت‌ها قرار دهد آنها بر مبنای هزینه تمام شده قیمت گذاری می کنند اما در قبال آن آپشن‌های بیشتری را در محصولات خود ایجاد می کنند. به همین دلیل خریداران نیز از پرداخت قیمت بالاتر برای خرید خودرو رضایت کامل خواهند داشت.