تحلیل اقتصادی از افزایش نرخ دلار در ایران

به گزارش سرمایه فردا، در شرایط فعلی که افزایش نرخ دلار به بالای ۹۰ هزار تومان رسیده، نگرانی‌هایی درباره اثرات تورمی این افزایش وجود دارد. دولت از این اختلاف نرخ دلار به نفع خود استفاده می‌کند، اما نباید از تبعات آن غافل شود. ساختار اقتصاد کشور شکننده شده و نوسانات ارز ممکن است مشکلاتی ایجاد کند که فشار بیشتری بر دهک‌های پایین جامعه وارد کند. به طور قطع، پیشگیری بهتر از درمان است. دولت باید به جای اینکه از افزایش نرخ دلار به عنوان فرصتی برای عرضه سکه در مرکز مبادله استفاده کند، باید به دنبال مهار نوسانات بازار ارز باشد.

از نظر سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (طلا، ارز و غیره) از پایه پولی، در یکی از بهترین وضعیت‌ها در دوره ۶۰ ساله اخیر قرار داریم. این ذخایر در دوره‌های مختلف، به دلایل متعدد رشد قابل توجهی داشته‌اند. نخستین دوره بین سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵ به دلیل افزایش درآمدهای نفتی ایران بود که پدیده بیماری هلندی در نتیجه رشد نقدینگی به واسطه آن رخ داد. دومین دوره بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ و همزمان با ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و افزایش قیمت نفت بود. سومین دوره نیز بین سال‌های ۱۳۹۲ و همزمان با تحریم‌های بانکی و رشد قیمت دلار اتفاق افتاد. هرچند دولت همواره منکر ذخیره ارزی بالاست اما با توجه به اینکه میزان ناترازی ارزی کشور هر سال حدود چند میلیارد دلار بیشتر نیست عملاً دلیلی وجود ندارد که ذخیره ارزی کشور افت قابل توجهی کرده باشد.

توانایی دولت در کنترل افزایش نرخ دلار

در شرایط کنونی، با توجه به افزایش نرخ دلار، واردات طلا و شرایط رکود تورمی، وضعیت بانک مرکزی از نظر ذخایر مطلوب است و می‌تواند به راحتی با تزریق ارز به بازار، قیمت‌ها را کنترل کند. در هفته اخیر، دلار آزاد با شیب تندی صعود کرده است؛ اما نرخ توافقی نه تنها رشد نکرده، بلکه کاهش یافته است تا ادعای عدم دخالت در قیمت‌های بازار آزاد ثابت شود. در حالی که در ابتدا تیم اقتصادی دولت تاثیر نرخ نیمایی بر بازار آزاد را انکار می‌کردند، پس از افزایش ۵۰ درصدی دلار آزاد در یک بازه چندماهه و افزایش فشار بر جامعه ناچار به کنترل نرخ نیمایی روی آوردند.

پروژه یکسان‌سازی نرخ ارز

پروژه یکسان‌سازی نرخ ارز توسط وزیر اقتصاد دولت چهاردهم شکست خورده، اما اعلام رسمی نمی‌کند. این مساله شبهه‌برانگیز شده که آیا او واقعاً قصد تک نرخی کردن ارز را داشت یا به دنبال استارت پرقدرت ارز بود و بهانه می‌خواست! از زمان روی کار آمدن تیم اقتصادی دولت جدید، نرخ نیمایی حدود ۲۳ هزار تومان و نرخ دلار آزاد حدود ۴۴ هزار تومان افزایش یافته است. اجرای نادرست اصلاح نرخ ارز نه تنها فاصله نرخ نیمایی و آزاد را کاهش نداد، بلکه شکاف را بیشتر کرد. مردم در دولت قبل از مدیریت دستوری اقتصاد آسیب می‌دیدند و در این دولت از ولنگاری اقتصادی. ناکارآمدی دولت‌ها اقتصاد کشور را در معرض خطر سقوط و فروپاشی قرار داده است.

اثرات افزایش قیمت ارز بر سایر بازارها

رشد قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید باعث شده است که بازارهای مسکن و خودرو در کوتاه‌مدت جذابیت سرمایه‌گذاری خود را از دست بدهند. در چنین شرایطی، تنها مدیریت بازار ارز یا کاهش تنش‌ها می‌تواند به جذاب شدن بازارهای پولی و مالی، به‌ویژه بازار سرمایه، کمک کند. اما اگر این اتفاق نیفتد، تبعات زیادی خواهد داشت. چرا که در حال حاضر، بسیاری از اصناف و بازاریان (خصوصاً در بازار تهران) ریال کشور را به رسمیت نمی‌شناسند و معاملات خود را با دلار انجام می‌دهند. تنها مقصر این وضعیت کسانی هستند که مدیریت و ایجاد ثبات حداقلی ارز در کشور را فراموش کرده‌اند.

خروج سرمایه و نگرانی‌های اقتصادی ناشی از افزایش نرخ دلار

خروج سرمایه از کشور به دلیل نوسانات ارز و تورم انتظاری همچنان ادامه دارد. دارایی‌های قابل تبدیل به ارز از کشور خارج می‌شوند. دلیلی وجود ندارد که در دورانی که کشور بیشترین فروش نفت را دارد، دلار افسارگسیخته رشد کند.