یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
«کاسبانِ جنگ» و «کاسبانِ تحریم»، بهعنوانِ مهمترین موانعِ پیشِ رویِ این مسیر، شناخته میشوند که باید با هوشمندیِ تمام، نقشِ آنها را در این دورهیِ گذار به توافق، خنثی کرد. در ادامهی این گزارش، به بررسیِ جزئیاتِ سناریوهایِ پیشِ رویِ اقتصادِ ایران در پساتفاهم میپردازیم.
آزاد کلهر:نخستین سالگرد جنگ ۱۲ روزه، با امضای تفاهمنامهای ۱۴ بندی میان ایران و آمریکا همراه شد؛ توافقی که به جنگِ ۱۰۰ روزه پایان داد و دو طرف را برای ۶۰ روز به آتشبس موقت متعهد کرد. این تفاهمنامه، که بیش از هر چیز حاصلِ نگرانی ترامپ از رکودِ اقتصادِ جهانی بود، این امید را ایجاد کرده که موازنهی منفیِ ماههای اخیر، جای خود را به یک موازنهی مثبت بدهد. اما پرسش اصلی این است: آیا این آتشبسِ ۶۰ روزه میتواند به نقطهی شروعی برای بازسازیِ اقتصادی و بهبودِ معیشتِ مردم تبدیل شود، یا صرفاً یک «آرامشِ موقت» خواهد بود که پس از آن، بار دیگر، به روزهایِ سخت بازخواهیم گشت؟ در این گزارش، با همراهیِ دو کارشناسِ حوزهی تجارت و صادرات، به بررسیِ ابعادِ مختلفِ این تفاهمنامه و چشماندازِ پیشِ رویِ اقتصادِ ایران میپردازیم.
جنگ ۱۰۰ روزه، با وجودِ خسارتهایِ سنگینِ جانی و مالی، تبعاتِ گستردهای بر اقتصادِ منطقه و جهان بر جای گذاشت. بسته شدنِ تنگهی هرمز و افزایشِ قیمتِ بنزین در آمریکا از ۲۹۸ سنت به ۴ دلار در هر گالن، تنها بخشی از این تبعات بود. در داخلِ ایران نیز، صنایعِ بزرگی مانندِ پتروشیمی و فولاد، بهعنوانِ دو سندِ بزرگِ ارزآورِ کشور، هدفِ حملاتِ مستقیم قرار گرفتند و زیرساختهایِ حیاتیِ کشور، آسیبهایِ جدی دیدند. با این حال، آنچه در این میان بهعنوانِ یک «نقطهی قوت» مطرح است، مدیریتِ نسبتاً موفقِ کشور در دورانِ جنگ برایِ جلوگیری از خالی شدنِ سفرهی مردم بود؛ هرچند که این مدیریت، بیشتر نقشِ «مسکن» داشت تا «درمان». امضایِ تفاهمنامه، اگرچه با هدفِ ایجادِ آتشبس و کاهشِ تنشها صورت گرفته، اما فعالانِ اقتصادی معتقدند که این تنها یک «نفسگیری» موقتی است و برایِ رسیدن به یک «موازنهی مثبت» و بهبودِ پایدارِ اقتصاد، راهی طولانی در پیش است.
یکی از مهمترین چالشهایِ پیشِ رویِ اقتصادِ ایران، «صادرات» است. جنگ، بهویژه با بسته شدنِ تنگهی هرمز، صادراتِ دریاییِ کشور را با اختلالِ جدی مواجه کرد و بسیاری از خریدارانِ خارجی، با احتیاطِ بیشتری نسبت به خریدِ کالاهایِ ایرانی اقدام کردند. کارشناسان معتقدند که بازگشتِ خریداران به بازار، زمانبر است و حتی با امضایِ تفاهمنامه، این روند، حداقل تا ۱۲۰ روز (اواخر مهرماه) طول خواهد کشید. در این میان، یکی از راهکارهایِ پیشنهادی برایِ کاهشِ وابستگی به مسیرِ جنوب و تنگهی هرمز، «توسعهی صادراتِ ریلی» است. صادراتِ کالاهایِ باارزشی مانندِ کنسانترهی مس و فولاد، از طریقِ قطار، میتواند بهعنوانِ یک «پلن بی» برایِ صادراتِ کشور عمل کند. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که این راهکار، نمیتواند جایگزینِ کاملِ صادراتِ دریایی شود، اما میتواند در شرایطِ بحران، بخشی از نیازهایِ صادراتیِ کشور را تأمین کند.
دو عاملِ مهمِ دیگری که بر صادراتِ کشور تأثیر گذاشته، «افزایشِ نرخِ حمل و نقلِ دریایی» و «کاهشِ ارزشِ ریال» است. نرخِ حملِ کشتیهایِ فلهبر، که پیش از جنگ حدود ۲۲ تا ۲۴ دلار بود، در طولِ جنگ به ۴۰ دلار افزایش یافته است. این افزایشِ ۱۰ دلاری، فشارِ مضاعفی را بر صادرکنندگان وارد کرده و حاشیهی سودِ آنها را کاهش داده است. از سوی دیگر، با امضایِ تفاهمنامه و کاهشِ نرخِ ارز (حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد)، ارزشِ ریال افزایش یافته است و این موضوع، بهنوبهی خود، به کاهشِ توانِ رقابتیِ صادراتِ ایران دامن زده است. کارشناسان معتقدند که برایِ مقابله با این چالشها، باید با هماهنگیِ وزارتخانههایِ مرتبط و کشتیرانیِ جمهوری اسلامی، بهدنبالِ راهحلهایی برایِ کاهشِ نرخِ حمل و نقل و حفظِ توانِ رقابتیِ صادرات بود. یکی از راهکارهایِ پیشنهادی، «انعقادِ قراردادهایِ بلندمدت با کشتیرانیِ جمهوری اسلامی» با نرخهایِ مناسب است.
صنعتِ معدن و فولاد، بهعنوانِ یکی از مهمترین بخشهایِ اقتصادِ ایران، در طولِ جنگ، آسیبهایِ جدی دید. با این حال، این صنعت، پتانسیلِ بالایی برایِ جایگزینیِ نفت و تبدیلِ شدن به یکی از منابعِ اصلیِ ارزآوریِ کشور دارد. کارشناسان معتقدند که با توجه به اینکه کشورهایِ حوزهی خلیج فارس، بهویژه عربستان و امارات، در حالِ توسعهی صنعتِ فولاد و پتروشیمی هستند، ایران باید با سرعتِ بیشتری بهسمتِ توسعهی این صنایع حرکت کند. در غیر این صورت، سهمِ خود را در بازارهایِ جهانی از دست خواهد داد. در این میان، «صادراتِ کالاهایِ با ارزشِ افزودهی بالاتر» مانندِ کنسانترهی مس و فولاد، میتواند بهعنوانِ یک استراتژیِ مؤثر برایِ افزایشِ درآمدهایِ ارزیِ کشور عمل کند.
کارشناسان بر این باورند که این «۶۰ روز» فرصتِ بسیارِ ارزشمندی برایِ بازنگریِ اساسی در سیاستهایِ اقتصادی و تجاریِ کشور است. آنها معتقدند که دولت، باید از این فرصت برایِ کاهشِ موانعِ تجاری، تسهیلِ فرآیندهایِ واردات و صادرات و همچنین بازنگریِ در مقرراتِ دستوپاگیر، بهرهبرداری کند. یکی از مهمترین خواستههایِ فعالانِ اقتصادی، «تعلیقِ موقتِ برخی از مقرراتِ بانکی و گمرکی» است که در شرایطِ جنگی، بهعنوانِ مانعِ تولید و تجارت شناخته شدهاند. بهگفتهیِ آنها، دولت باید از این فرصتِ کوتاه، برایِ ایجادِ یک «جهشِ اقتصادی» استفاده کند و بهجایِ اینکه منتظرِ ۱۲۰ روزِ دیگر بماند، همین امروز، موانعِ پیشِ رویِ تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بردارد.
تفاهمنامهی ۶۰ روزه، اگرچه گامی مثبت و امیدوارکننده است، اما بهتنهایی، نمیتواند معجزهای در اقتصادِ کشور ایجاد کند. فعالانِ اقتصادی معتقدند که این فرصت، باید بهعنوانِ یک «نقطهی عطف» برایِ تغییرِ رویکردِ سیاستگذاران و بازنگریِ اساسی در قوانینِ دستوپاگیر استفاده شود. از توسعهی صادراتِ ریلی گرفته تا کاهشِ نرخِ حمل و نقل و افزایشِ بهرهوری در صنایعِ استراتژیک، همه و همه، نیازمندِ عزمی جدی و برنامهای مدون است. باید دید که آیا دولت و بخشِ خصوصی، میتوانند از این فرصتِ ۶۰ روزه، برایِ ایجادِ یک «موازنهی مثبت» و بهبودِ معیشتِ مردم استفاده کنند، یا اینکه همچون بسیاری از فرصتهایِ مشابه در گذشته، این تفاهمنامه نیز، در پیچوخمِ ناکارآمدیها و منافعِ گروهی، بهفراموشی سپرده خواهد شد. چیزی که مسلم است، این است که سفرههایِ مردم، دیگر تحملِ روزهایِ سخت را ندارند و آنها، بهسرعت، به دنبالِ نشانههایی از بهبودِ ملموس در زندگیِ روزمرهی خود هستند.
تفاهمنامهی ۶۰ روزه، اگرچه گامی مثبت در جهتِ کاهشِ تنشها و ایجادِ فضایی برایِ نفسکشیدنِ اقتصادِ کشور است، اما فعالانِ اقتصادی معتقدند که برایِ تبدیلِ این آتشبسِ موقت به یک «نقطهی عطف» در اقتصادِ ایران، باید از همین امروز، برنامهریزیِ دقیق و کارشناسیشدهای آغاز شود. از بازسازیِ زیرساختهایِ آسیبدیده و جذبِ سرمایهگذاریِ خارجی گرفته تا کاهشِ موانعِ تجاری و بهرهگیری از فرصتهایِ نوینِ اقتصادی، همه و همه، نیازمندِ عزمی جدی و هماهنگیِ میانِ بخشهایِ دولتی و خصوصی است.
یکی از جذابترینِ فرصتهایِ صادراتیِ ایران در دورانِ پساتفاهم، «عناصر نادر خاکی» است. با وجودِ اینکه چین، بزرگترینِ تولیدکنندهیِ این عناصر در جهان است، اما همچنان متقاضیِ زیادی برایِ آنها در بازارهایِ جهانی وجود دارد. کارشناسان معتقدند که با جذبِ سرمایهگذاری و انتقالِ تکنولوژی، بهویژه از طریقِ همکاری با چین، میتوان زمینهیِ فرآوریِ این عناصر را در داخلِ کشور فراهم کرد و بهجایِ صادراتِ خام، محصولاتی با ارزشِ افزودهیِ بالاتر را به بازارهایِ جهانی عرضه کرد. این اقدام، میتواند بهعنوانِ یکی از محورهایِ اصلیِ صادراتِ غیرنفتیِ کشور در سالهایِ آینده، مطرح شود.
یکی از مهمترینِ دستاوردهایِ دورانِ جنگ، «مدیریتِ موفقِ وارداتِ کالاهایِ اساسی» بود. با وجودِ تمامِ فشارها و محدودیتها، نه تنها کمبودی در بازار احساس نشد، بلکه فرآیندِ ترخیصِ کالا از گمرکات، بهطورِ چشمگیری تسریع یافت و مدتِ زمانِ آن از ۱۰۰ روز به ۴۸ ساعت کاهش یافت. فعالانِ اقتصادی معتقدند که این دستاورد، نشاندهندهیِ ظرفیتِ بالایِ کشور در مدیریتِ بحران است و باید از این تجربه، بهعنوانِ یک «الگو» برایِ روزهایِ عادی نیز استفاده کرد. بهگفتهیِ آنها، نباید اجازه داد که این تسهیلگریها، پس از پایانِ جنگ و با بازگشتِ روالِ گذشته، دوباره به فراموشی سپرده شوند و بار دیگر، موانعِ اداری و بروکراسیِ پیچیده، چرخِ تجارتِ کشور را از حرکت بازدارند.
یکی از مهمترینِ موانعِ پیشِ رویِ توسعهیِ اقتصادِ ایران، وجودِ «کاسبانِ تحریم» و «کاسبانِ جنگ» است. این گروهها، که از وضعیتِ موجود و نابسامانیِ اقتصادی، منافعِ کلانی کسب میکنند، بهعنوانِ یکی از اصلیترینِ مخالفانِ هرگونهِ توافق و گشایشِ اقتصادی شناخته میشوند. کارشناسان معتقدند که این گروهها، با دامنزدن به بیثباتی و ایجادِ شایعه، سعی درِ تداومِ وضعیتِ فعلی دارند و برایِ عبور از این موانع، نیاز به ارادهایِ جدی در سطوحِ بالایِ حکمرانی است. آنها تأکید دارند که تا زمانی که این گروهها، شناسایی و خنثی نشوند، هرگونهِ توافق و گشایشِ اقتصادی، با مانعِ جدی روبرو خواهد شد.
با توجه به اینکه امضایِ تفاهمنامه، فقط آغازِ راه است و برایِ بهرهمندیِ واقعی از این فرصت، باید برنامههایِ عملیاتیِ مدونی تدوین شود، نقشِ «اتاق بازرگانی» بهعنوانِ نمایندهیِ بخشِ خصوصی، بسیارِ حیاتی است. فعالانِ اقتصادی معتقدند که اتاق بازرگانی، با استفاده از تجربهیِ ۱۳۰ سالهیِ خود و با بهرهگیری از ظرفیتِ کمیسیونهایِ تخصصی، میتواند نقشِ کلیدی در «معرفیِ پروژههایِ سرمایهگذاری»، «ارائهیِ مشاورههایِ تخصصی به دولت» و «تسهیلِ ارتباطِ تجارِ ایرانی با شرکایِ خارجی» ایفا کند. آنها تأکید دارند که نباید مثلِ گذشته، منتظرِ جذبِ سرمایهگذاریِ خارجی بهصورتِ منفعل بود، بلکه باید از همین امروز، با تشکیلِ کارگروههایِ تخصصی و انجامِ مطالعاتِ امکانسنجی، زمینه را برایِ جذبِ سرمایهگذارانِ خارجی فراهم کرد.
یکی از مهمترینِ موضوعاتی که در این گفتگو مطرح شد، بحثِ «صندوقِ سرمایهگذاریِ ۳۰۰ میلیارد دلاری» است. بهگفتهیِ کارشناسان، کشورهایِ منطقه و حتی برخی از کشورهایِ اروپایی، تمایلِ زیادی برایِ سرمایهگذاری در ایران دارند، اما برایِ جذبِ این سرمایهها، نیاز به «ارائهیِ پروژههایِ مشخص و توجیهپذیر» است. آنها معتقدند که با برنامهریزیِ دقیق و با استفاده از تجربهیِ موفقِ کشورهایی مانندِ عربستان سعودی که با وجودِ نداشتنِ ذخایرِ کافیِ تیتانیوم، به یکی از بزرگترینِ تولیدکنندگانِ شمشِ تیتانیوم در جهان تبدیل شده است، میتوان بخشِ عظیمی از این سرمایهها را به سمتِ صنایعِ معدنی و زیرساختهایِ حملونقل، هدایت کرد.
یکی دیگر از مباحثِ مهم، «انتقالِ تکنولوژی» و «نوسازیِ صنایع» است. فعالانِ اقتصادی معتقدند که صنایعِ ایران، بهویژه در بخشِ معدن و صنایعِ معدنی، بهشدت نیازمندِ ماشینآلاتِ جدید، تکنولوژیِ روز و همچنین شیوههایِ مدیریتیِ مدرن هستند. آنها تأکید دارند که صرفاً با وارداتِ ماشینآلات، نمیتوان به توسعهیِ پایدار دست یافت، بلکه باید بهدنبالِ «انتقالِ تکنولوژی» و «بومیسازیِ دانشِ فنی» نیز بود. در این زمینه، تجربهیِ موفقِ کشورهایی مانندِ کرهی جنوبی و آلمان در دورانِ پسابرجام، میتواند بهعنوانِ یک الگویِ مناسب برایِ ایران مطرح باشد.
در پایان، کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که یکی از مهمترینِ موانعِ توسعهیِ اقتصادِ ایران، «بیثباتی» است. آنها معتقدند که ایران، در طولِ تاریخِ خود، تنها در دو دوره (دورهیِ دکتر عالیخانی و دورهیِ ریاستجمهوریِ آقای خاتمی)، توانسته است یک «ثباتِ ۱۰ ساله» را تجربه کند و در همان دورهها نیز، رشدِ اقتصادیِ بالایِ ۱۲ درصد را ثبت کرده است. بنابراین، برایِ رسیدن به یک توسعهیِ پایدار، باید بهدنبالِ ایجادِ ثبات در فضایِ سیاسی و اقتصادیِ کشور بود. این ثبات، نیازمندِ «تصمیمگیریِ شفاف»، «کاهشِ تعددِ نهادهایِ تصمیمساز»، «مقابله با کاسبانِ تحریم» و همچنین «بهرهمندی از ظرفیتِ اقتصادِ دیجیتال» است.
تفاهمنامهی ۶۰ روزه، اگرچه در کوتاهمدت، میتواند به کاهشِ تنشها و بهبودِ نسبیِ فضایِ کسبوکار کمک کند، اما پتانسیلِ آن را دارد که بهعنوانِ یک «نقطهی عطف» در تاریخِ اقتصادیِ ایران نیز ثبت شود. برایِ تحققِ این هدف، باید از همین امروز، با برنامهریزیِ دقیق و با بهرهگیری از تمامِ ظرفیتهایِ داخلی و خارجی، زمینه را برایِ «بازسازیِ اقتصادی» و «تغییرِ مسیرِ سیاستگذاری» فراهم کرد. در این مسیر، نقشِ بخشِ خصوصی، اتاق بازرگانی و همچنین دستگاهِ دیپلماسیِ کشور، بسیارِ حیاتی است. باید بهگونهای عمل کرد که این ۶۰ روز، بهجایِ آنکه به یک «آرامشِ موقت» تبدیل شود، به «آغازِ یک دورهِ طلاییِ جدید» برایِ ایران تبدیل گردد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا