شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
ایرانخودرو با وجود کاهش نرخ دلار برای دومین بار طی پنج ماه اخیر قیمت محصولات خودش را افزایش داد.
حامد شایگان:با وجود اینکه در دو ماه اخیر جهش قیمت در بازار خودرو منجر به افت شدید معاملات شده اما خودروسازان همچنان به دنبال این هستند که حباب قیمتی بازار آزاد را واقعی جلوه دهند و قیمت کارخانه را به آن نزدیک کنند. به همین ایرانخودرو دومین جهش قیمتی طی پنج ماه را اعمال و بار دیگر فهرست جدید محصولات خود را با افزایشی چشمگیر منتشر کرد. یکی از دلایل این روند افزایشی بازار اخیر خودرو ناشی از آن است که سازمان برنامه و بودجه در اسناد پشتیبان لایحه بودجه، آزادسازی قیمتها را راهحل بحران صنعت خودرو معرفی کرده و برخلاف رای شورای رقابت که بر انحصاری بودن بازار خودرو در ایران تاکید داشت شرایط ثبتنام قبلی فروش خودرو نیز تغییر کرده و محدودیتها حذف شده است. حالا سوال اینجاست این افزایشها، گامِ نخستِ آزادسازیِ واقعیِ قیمتهاست، یا در غیاب رقابت و با انسدادِ عملاً کاملِ واردات، هزینه تداومِ انحصاری دیرینه بر دوشِ مصرفکنندهای است که چارهای جز خرید از بازاری محدود ندارد؟
بررسی روند قیمتگذاری ایرانخودرو نشان میدهد که این شرکت در ماههای اخیر دو افزایش قیمت عمده را تجربه کرده است. این افزایشها بهگونهای بوده که در برخی موارد، قیمت کارخانه قیمت روز بازار را با تورمی تا ۵۰درصدی مواجه کرده است. بهعنوان نمونه، قیمت نسخه اتوماتیک پژو ۲۰۷ پانوراما به بیش از ۱.۵ میلیارد تومان رسیده و سورن پلاس با موتور XU7P نیز مرز ۱.۲ میلیارد تومان را پشت سر گذاشته و قیمت این دو خودرو در بازار آزاد بالای ۲ میلیارد معامله میشود این یعنی خودرویی که در کارخانه با این قیمت عرضه میشود، عملاً برای بخش بزرگی از جامعه، رویایی دستنیافتنی شده است. ریشه جهش قیمت خودرو به سیاستهای دولت برمیگردد، اسناد پشتیبان بودجه ۱۴۰۵ که بهتازگی منتشر شده، بهصراحت اعلام کرده که قیمتگذاری دستوری بهویژه در صنعت خودرو، نه تنها تورم را کنترل نکرده، بلکه خود به عامل اصلی بحران تبدیل شده است.
بر اساس این سند، صنعت خودرو «نمونه تمامعیار ناکارآمدی ناشی از قیمتگذاری دستوری» معرفی شده که به زیان انباشته حدود ۲۵۵ هزار میلیارد تومانی و عدم توانایی در توسعه منجر شده است. این درحالیست که صنعت خودرو ایران همپای تورم افزایش قیمت داشته و عملا ناکارآمدی و عدم بهرهوری عامل اصلی در زبان انباشته صنعت خودرو است. سازمان برنامه، اصلاح دفعی قیمت خودرو را توصیه کرده؛ توصیهای که میتواند به معنای چراغ سبز دولت برای کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری در سال جاری باشد. اما آیا این اصلاح، به نفع مصرفکننده خواهد بود یا تنها بهانهای برای گرانیهای پیاپی است؟
حالا پس از اینکه خودروسازان چند مرحله فروش خودرو بدون محدودیتهای گذشته انجام دادند، مصوبه جدید شورای رقابت که در اواسط خرداد ابلاغ شده، نشان میدهد که بازار خودرو همچنان بهعنوان یک بازار انحصاری شناخته میشود و قیمتها باید با ضوابط سازمان حمایت تنظیم شوند. این مصوبه که بازگشت قرعهکشی و محدودیت ۴۸ ماهه برای خرید مجدد از خودروسازان را نیز به همراه دارد، عملاً به رسمیتشناسی انحصار و مدیریت تقاضا با ابزارهای دستوری است. نکته قابلتأمل آنکه اگر سازمان حمایت قیمتهای پیشنهادی را تأیید کرده چون این قیمتها در کدال ثبت شدهاست، این یعنی عملاً خودروساز تعیینکننده نهایی قیمت است و سازمان حمایت، تنها نقشِ تماشاگر را دارد.
شاید مهمترین عاملی که این انحصار را تداوم میبخشد، وضعیت واردات خودرو است. هرچند آمارها نشان میدهد که در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۷ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۱.۵ میلیارد یورو وارد شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد حدود ۹ درصدی داشته، اما این حجم در مقایسه با تقاضای انباشته و همچنین سهم ۹۵ درصدی دو خودروساز بزرگ از بازار داخلی، بسیار ناچیز است و نمیتواند رقابتی واقعی ایجاد کند. علاوه بر این، گزارشها از انسداد کد تعرفه ورود خودرو و قطعات در دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ حکایت دارد که عملاً واردات جدید اتفاق نیفتاده بود و بازار را بیش از پیش در انحصار دو شرکت بزرگ باقی گذاشت، این یعنی مصرفکننده، در محصورهای قرار گرفته که نه راه گریزی دارد و نه انتخابی.
آزادسازی قیمتها در شرایطی که عرضه محدود، رقابت از بین رفته و هزینههای تولید وابسته به نرخ ارز بالا است، نه تنها به کاهش قیمت منجر نمیشود، بلکه عملاً به مجوزی برای افزایش بیشتر قیمت تبدیل میشود. بهعبارت دیگر، تا وقتی که واردات خودروهای باکیفیت و اقتصادی آزاد نشود و انحصار دو خودروساز بزرگ شکسته نشود، هرگونه «آزادسازی» صرفاً به گرانیهای جدید دامن خواهد زد و هزینه آن بر دوش مصرفکنندهای میافتد که قدرت خرید او روزبهروز کمتر میشود. این یعنی سیاستی که به نام رفع قیمتگذاری دستوری طراحی شده، در عمل کارایی ندارد. در این مسیر مصرفکننده ایرانی عملاً اسیرِ شرایطی شده که نه حقِ انتخاب دارد و نه میتواند روی کیفیتِ آنچه تحویل میگیرد، حساب باز کند. او در برابر سیل خودروهایِ بیکیفیت و قیمتهای سرسامآور، تنها یک راه پیش رو میبیند: تن دادن به هرآنچه خودروسازان دیکته میکنند؛ چه از نظر قیمت، چه از نظر کیفیت و چه از نظر زمان تحویل.
ژسالهاست که بحث کیفیت خودروهای داخلی، به کابوسی تکراری برای خریداران تبدیل شده. آخرین گزارش رسمی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) درباره عملکرد کیفی خودروهای داخلی، به آذر ماه ۱۴۰۰ بازمیگردد. یعنی بیش از سه سال و نیم است که مصرفکننده از داشتن یک ارزیابی شفاف و بهروز از کیفیت خودروهایی که قرار است با پساندازِ سالهایش بخرد، محروم شده است. این سکوتِ نهادهای نظارتی، در کنار کیفیت پایین مونتاژ و سر و صدای آزاردهنده پلاستیکها در کابینِ برخی خودروها که گویی «زودتر از خودِ راننده به مقصد میرسند»، نشان از فاصله عمیق صنعت خودرو با استانداردهای روز دنیا دارد. خودروهایی مثل پراید، تیبا، پژو ۲۰۶، رانا و… که سالهاست با کمترین سطح کیفی و ایمنی در خط تولید باقی ماندهاند، همچنان سهم بزرگی از سفارشات را به خود اختصاص میدهند. این یعنی مصرفکننده، ناگزیر از پذیرشِ استانداردهای داخلی است؛ چراکه گزینه دیگری پیش رویش نیست.
واردات خودرو که میتوانست نفس تازهای به بازار بدمد و کیفیت و قیمت را به رقابت وادارد، در سالهای اخیر با موانع سختتری روبهرو شده است. اگرچه آمارها نشان میدهد در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۸ هزار دستگاه خودرو وارد شده اما این رقم در برابر تقاضای انباشته همچون قطرهای در دریاست و توان رقابت با تولیدات داخلی را ندارد. نتیجه آنکه مصرفکننده در میدانی به نام بازار خودرو، عملاً با یک فروشنده و یک گزینه مواجه است؛ گزینهای که یا باید خودروی بیکیفیت داخلی را با قیمت نجومی بپذیرد، یا از خرید منصرف شود. این یعنی انتخاب، به کالایی نایاب در این بازار تبدیل شده است.
بنابراین در شرایطی که نه کیفیت خودروهای داخلی بهبود مییابد، نه رقابتِ واقعی شکل میگیرد و نه نهادهای نظارتی به وظیفه خود در حمایت از حقوق مصرفکننده عمل میکنند، بازار خودرو به میدانِ تاختوتازِ انحصار تبدیل شده است. افزایش پیاپی قیمتها در چنین فضایی، جز فشاری مضاعف بر خانوادههایی که برای تأمین یک خودرویِ ساده ماهها هزینه میکنند، نتیجهای ندارد. تا وقتی که واردات خودروهای باکیفیت و مقرونبهصرفه بهعنوان یک اهرم جدیِ رقابتی آزاد نشود و انحصار شکسته نشود، واژههایی مثل «انتخاب مصرفکننده» و «کیفیت» در حد یک رویا باقی خواهند ماند، رویایی که هر روز با یک گرانیِ تازه، دورتر و دورتر میشود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا