پایانه مرزی شلمچه با نزدیکی به قطبهای کشاورزی کشور، ظرفیت بالایی برای صادرات محصولات کشاورزی دارد؛ اما تعلل سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان متولی امور پایانه در ایجاد زیرساختهایی مانند دستگاه ایکسری، شعبه ارزی و گیتهای ویژه، مانع توسعه این ظرفیت شدهاست.
عراق از مهمترین کشورهای منطقه غرب آسیا و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان است. این کشور پس از حمله آمریکا و سقوط صدام در سال ۲۰۰۲ به لحاظ زیرساختی دچار آسیب شد و از آن زمان تاکنون، تقریبا همه اقتصاد این کشور وابسته به فروش نفت و واردات محصولات مصرفی موردنیاز مردم است. یکی از مهمترین واردات عراق از کشورهای دیگر، محصولات کشاورزی و غذایی است؛ بهگونهای که از کل واردات ۷۰ میلیارد دلاری این کشور در سال ۲۰۲۳، میزان ۷/۱۳ میلیارد به واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی اختصاص یافته بود.
در این بین ترکیه با صادرات ۵/۴ میلیارد دلاری بیشترین سهم را از این بازار مصرفی بزرگ کسب کرده و ایران تنها ۹/۱ میلیارد محصولات کشاورزی و غذایی به عراق صادر کرده است. این در حالی است که ایران با در اختیار داشتن ۷ گذرگاه تجاری که برخی از آنها به ویژه پایانه شلمچه به قطب تولیدات کشاورزی کشور نزدیک هستند، ظرفیت بسیار خوبی برای بهرهبردن از بازار کشاورزی عراق دارد. پایانه شلمچه به دلایلی نظیر همجواری با استان پرجمعیت بصره به عنوان دروازه تجارت با عراق و از طرفی نزدیکی به خوزستان و فارس به عنوان دو قطب کشاورزی ایران، ظرفیت بسیار خوبی برای صادرات محصولات کشاورزی دارد.

۹۰ میلیون دلار محصولات کشاورزی به عراق صادر شد
با این حال در سال ۲۰۲۳ این پایانه تنها حدود ۹۰ میلیون دلار محصولات کشاورزی به عراق صادر کرده است؛ این عدد باتوجه به ظرفیت بالای این پایانه جای رشد بسیاری دارد که این عدم رشد، معلول مشکلات پایانه شلمچه است. مشکلاتی که اعتراض تولیدکنندگان و تجار ایرانی و عراقی را درپی داشته و هزینه تجارت این محصولات را زیاد کرده است:
- عدم استفاده از دستگاه ایکسری کامیونی در پایانه: یکی از ضرورتهای پایانههای تجاری، وجود دستگاه ایکسری کامیونی است که امنیت و سرعت تجارت دوطرفه را تضمین میکند. پایانه شلمچه در سال ۱۳۹۸ با هزینه ۵/۱ میلیون دلاری مجهز به دستگاه ایکسری شده، اما همچنان از این دستگاه در پایانه استفاده نمیشود. یکی از مهمترین معایب عدم استفاده از این دستگاه، کند شدن روند بازرسی به علت بازرسی کامیونها به وسیله نیروی انسانی است. در شرایط فعلی در بهترین حالت روزانه ۴۰۰ کامیون از این پایانه عبور میکنند که در صورت راهاندازی دستگاه ایکسری، این عدد میتواند به ۱۵۰۰ کامیون در روز برسد. در این شرایط کامیونها، گاهی چندین روز و در گرمای نسبتا بالای شلمچه معطل میشوند که این امر سبب فاسدشدن محصولات کشاورزی صادراتی به عراق میشود. در نتیجه، این امر منجر به کاهش سود تولیدکننده ایرانی و خریدار عراقی و در نهایت کاهش انگیزه تاجران این عرصه خواهد شد.
- نبود شعبه ارزی در پایانه شلمچه: بر اساس رویه گمرکی کشور، تاجر عراقی وقتی وارد پایانه شلمچه میشود باید ارز خود را جهت تایید اصالت و مقدار به شعبه ارزی تحویل دهد، اما در پایانه شعبه ارزی فعال وجود ندارد و به همین دلیل تاجر عراقی مجبور است چندین کیلومتر راه تا خرمشهر جهت تایید اصالت ارز طی کند. این امر که سبب نارضایتی تجار عراقی است با تاسیس یک شعبه ارزی در پایانه حل خواهد شد.
- نبود گیت CIP در پایانه: از آنجایی که پایانه شلمچه، پایانهای مسافری و تجاری است، در برخی روزهای سال مانند ایام آخر هفته و ایام محرم و اربعین با ازدحام قابل توجهی روبرو میشود. از سوی دیگر فرایند تجارت از پایانه در اکثر ایام سال فعال است و تاجر عراقی که هرچند روز یکبار برای تجارت به پایانه میآید، به علت نبود گیت cip مجبور به معطلی زیاد در صفوف طولانی پایانه میشود و همین دلیلی بر کاهش انگیزه تجار عراقی به تجارت با ایران از طریق شلمچه شده است.
این مشکلات درحالی است که مدیریت و حل معضلات فوق، مطابق اساسنامه سازمان منطقه آزاد اروند مصوب سال ۱۳۸۳ از وظایف این سازمان بهشمار میرود. با این حال بیعملی و تعلل سازمان منطقه آزاد اروند در فراهمسازی زیرساختهای حیاتی، این فرصت را به تهدیدی برای منافع اقتصادی و اعتبار سیاسی ایران بدل کرده و ضروری است در اسرع وقت این سازمان، مشکلات پایانه شلمچه را حل کند.