خالیخوانی ۹۰۰ میلیون دلاری بانک اقتصاد نوین و ردپای یک حفره در شریان بازگشت پول نفت
به گزارش سرمایه فردا، ماجرای «خالیخوانی» ۹۰۰ میلیون دلاری در بانک اقتصاد نوین که ماهها پیش در گزارشهای «صفحه اقتصاد» مطرح شده بود، اکنون با ورود جدی دستگاههای نظارتی و قضایی به پرونده تراستیها، ابعاد تازهای پیدا کرده است. دادستانی تهران از تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکتهای تراستی خبر داده و سازمان بازرسی کل کشور نیز از سوءاستفاده ۱.۶ میلیارد دلاری توسط برخی تراستیها پرده برداشته است؛ موضوعی که نشان میدهد این پرونده، فراتر از یک تخلف بانکی، به بحرانی در حکمرانی زنجیره فروش و بازگشت ارز نفتی تبدیل شده است.
«صفحه اقتصاد» طی ماههای گذشته با طرح پرسش درباره نحوه ثبت و تأیید وصول ارزهای نفتی، از یک پرونده ۹۰۰ میلیون دلاری و ابهام در عملکرد بانک اقتصاد نوین سخن گفته بود. این رسانه حتی در گزارشی با عنوان «چرا اقتصاد نوین از پاسخگویی به پرونده خالیخوانی ۹۰۰ میلیون دلاری فرار میکند؟»، به بررسی ابعاد این موضوع پرداخته و از سکوت بانکها و نهادهای نظارتی انتقاد کرده بود.
بر اساس اطلاعات موجود، در بازهای کوتاه و همزمان با تعطیلات نظام بانکی چین، وصول منابع ارزی معادل نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار حاصل از فروش نفت، به نام بانک اقتصاد نوین ثبت شده است؛ در حالی که این منابع از مسیر عملیاتی مشخصی وصول نشده بودند و صرفاً در قالب ثبتهای دفتری گزارش شدهاند.
ورود دستگاه قضایی به ۵۹ پرونده
با گسترش ابعاد پرونده، دادستانی تهران بهطور رسمی وارد میدان شد. علی صالحی، دادستان تهران، از تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکتهای تراستی خبر داد و اعلام کرد در ۴۳ پرونده قرار جلب دادرسی صادر شده، ۲۲ متهم به زندان معرفی شدهاند و برای ۱۵ نفر نیز اعلان قرمز اینترپل صادر شده است.
رئیس قوه قضائیه نیز بر ضرورت استمرار پیگیریها تأکید کرده و گفته است: «در قضیه تراستیها، موضوع مهم آن است که پیگیری و اهتمام ما استمرار پیدا کند و به هیچ وجه تعطیل نشود. قطعاً در مبحث تراستیها با تمامی افرادی که قصور یا تقصیر داشتند، به حسبه و وفق قانون برخورد خواهد شد.»
سوءاستفاده ۱.۶ میلیارد دلاری توسط تراستیها
ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نیز با اشاره به تشکیل هیأت ویژه قضایی برای رسیدگی به مفاسد ارزی، ابعاد تازهای از این پرونده را فاش کرد. به گفته او، حدود ۱۱ میلیارد دلار از منابع ارزی در اختیار تراستیها بوده و حدود ۱.۶ میلیارد دلار از منابع توسط برخی از این افراد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
خدائیان همچنین از موردی خبر داده که یک تراستی با حدود ۲۰۰ میلیون دلار از منابع کشور، بدون بازگرداندن وجه از ایران خارج شده است. وی همچنین اعلام کرد که از مجموع حدود ۲۸.۸ میلیارد یورو تعهدات ارزی سه شرکت وابسته به وزارت نفت، تکلیف نزدیک به ۲۶ میلیارد یورو مشخص شده است.
خالیخوانی چگونه ممکن شد؟
یک منبع آگاه در گفتوگو با «صفحه اقتصاد» ریشه بخشی از معضل خالیخوانی را در طراحی فرآیند بازگشت ارز دانسته است؛ فرآیندی که در آن کارگزاران مالی متعدد، زیرمجموعه بانکهای مختلف، همزمان مسئول تسویه منابع حاصل از صادرات نفت و سایر کالاها بودهاند.
به گفته این منبع، در عمل یک «استخر مالی» شکل گرفته بود که در آن، پیش از آنکه دستور عرضه ارز در مرکز مبادله ارز و طلا صادر و منابع به بانک مقصد منتقل شود، امکان صدور تأییدیهای مبنی بر وصول وجه وجود داشت؛ در حالی که وجه واقعی ممکن بود هنوز در دسترس نباشد. این همان نقطهای است که مفهوم «خالیخوانی» معنا پیدا میکند: ثبت یا تأیید وصول پول، پیش از آنکه امکان دسترسی واقعی و عملیاتی به آن وجود داشته باشد.
بحران حکمرانی در زنجیره فروش نفت
آنچه اکنون اهمیت دارد، فراتر رفتن این پرونده از سطح چند متهم و روشن شدن مسیر کامل پول است؛ از لحظه فروش نفت و دریافت وجه توسط تریدر، تا انتقال به تراستی، ثبت وصول در بانک، عرضه در مرکز مبادله و نهایتاً ورود منابع به چرخه رسمی اقتصاد.
بر اساس اظهارات علیاکبر رنجبرزاده، نماینده مجلس، در زنجیره گردش مالی فروش نفت ــ از تریدرها تا تراستیها، کارگزاران آنها و در نهایت بانکهای داخلی ــ انحرافاتی جدی مشاهده میشود. وی تأکید کرده که بین ۲۰ تا ۲۵ تراستی در این حوزه فعال هستند و هر یک از آنها دهها کارگزار در اختیار دارند که هرکدام میتوانند بهعنوان روزنای برای انحراف در گردش پول ملی عمل کنند.
مجموعه ارقام و پروندههای اعلامشده از سوی دستگاههای نظارتی، تصویری بزرگتر از یک تخلف بانکی ارائه میکند. سازمان بازرسی کل کشور از بیش از ۲۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی با مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفعنشده سخن گفته است.
اگر خالیخوانی محصول یک خلأ فرآیندی بوده باشد، برخورد با چند متهم، بدون اصلاح فرآیند، صرفاً بخشی از مسئله را حل خواهد کرد. آنچه اکنون اهمیت دارد، روشن شدن مسیر کامل پول و پاسخگویی همه مسئولان ذیربط است.