سهمیه تسهیلات قرضالحسنه «ودیعه، خرید یا ساخت مسکن» در سال ۱۴۰۵ به مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد تومان به بانکهای عامل «تجارت، ملت، صادرات و پست بانک» ابلاغ شده است.
به گزارش سرمایه فردا، شرایطی که آمارهای رسمی حاکی از افزایش جمعیت مجردان در معرض ازدواج به ۱۳.۶ میلیون نفر و کاهش ۴۲ هزار تایی ازدواجها در سال ۱۴۰۴ است، بانک مرکزی سهمیه تسهیلات قرضالحسنه ودیعه، خرید یا ساخت مسکن در سال ۱۴۰۵ را به مبلغ ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان (۲.۷ همت) به چهار بانک عامل ابلاغ کرد. این رقم در حالی اعلام میشود که بر اساس برآوردهای کارشناسی، صرفاً برای پوشش یکدهم متقاضیان وام ودیعه در تهران (با سقف ۳۶۵ میلیون تومان) به بیش از ۵۰ همت منابع نیاز است. این گزارش به تحلیل جزئیات این تسهیلات، نقد کافی نبودن اعتبار و چالشهای پیش روی متقاضیان میپردازد.
بر اساس بخشنامه شماره ۰۵/۳۸۱۱۶ مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ بانک مرکزی، سهمیه تسهیلات قرضالحسنه «ودیعه، خرید یا ساخت مسکن» در سال ۱۴۰۵ به مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد تومان به بانکهای عامل «تجارت، ملت، صادرات و پست بانک» ابلاغ شده است. این تسهیلات در چارچوب تبصرههای (۱) و (۲) ذیل ماده (۶۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با هدف حمایت از خانوادههای دارای یک فرزند (و فاقد فرزند) در تأمین ودیعه، خرید و یا ساخت مسکن در نظر گرفته شده است. سقف وام ودیعه مسکن برای سال ۱۴۰۵ نیز بهطور جداگانه تعیین شده است: برای شهر تهران ۳۶۵ میلیون تومان، برای مراکز استانها ۲۸۰ میلیون تومان، برای سایر شهرها ۱۸۵ میلیون تومان و برای روستاها ۷۵ میلیون تومان. نرخ سود این تسهیلات نیز ۲۳ درصد و دوره بازپرداخت آن ۶۰ ماهه (۵ سال) تعیین شده است.
گام اول برای تحلیل، مقایسه بودجه مصوب با نیاز واقعی است. اگر فرض کنیم تنها ۱۰ درصد از متقاضیان وام ودیعه در تهران (که جمعیتشان میلیونها نفر است) موفق به دریافت وام ۳۶۵ میلیون تومانی شوند، صرفاً برای این گروه به حدود ۱۸ همت منابع نیاز است. اگر سایر شهرها و روستاها را نیز به آن اضافه کنیم، نیاز واقعی به راحتی از ۱۰۰ همت عبور میکند. بنابراین بودجه ۲.۷ همتی معادل کمتر از ۳ درصد نیاز واقعی است. به عبارت دیگر، از هر ۱۰۰ متقاضی واجد شرایط، فقط ۲ یا ۳ نفر شانس دریافت این تسهیلات را خواهند داشت. این رقم در مقایسه با بودجه ۶۰ همتی وام خرید مسکن دهکهای ۱ تا ۴ (که توسط دولت قبل مصوب شده) بسیار ناچیز است. سهمیه ۲.۷ همتی بهجای آنکه یک «حمایت مؤثر» باشد، یک «مسکن روانی» بیش نیست و اثری بر کاهش فشار اجارهبها در بازار مسکن ندارد.
یکی از اصلیترین موانع دریافت این تسهیلات، «الزام به ارائه اجارهنامه رسمی با کد رهگیری» است. بر اساس شرایط اعلامی، قرارداد اجاره باید در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات (سامانه کاتب) ثبت شده و کد رهگیری دریافت کرده باشد. این شرط اگرچه با هدف شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی و ثبت قراردادهای صوری وضع شده، اما برای بسیاری از مستأجران (به ویژه در مناطق کمبرخوردار) که با مشاوران املاک غیرمجاز و بدون کد رهگیری قرارداد میبندند، یک مانع جدی ایجاد کرده است. طبق اعلام اتحادیه مشاوران املاک، بیش از ۴۰ درصد قراردادهای اجاره در ایران فاقد کد رهگیری هستند. این یعنی نزدیک به نیمی از مستأجران کشور، اساساً از شمول این تسهیلات خارج هستند. سایر شرایط نیز به شرح زیر است:
فرآیند ثبتنام وام ودیعه مسکن غیرحضوری آغاز میشود و در شعبه بانک پایان مییابد. گام اول، متقاضی باید به «سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن» وزارت راه و شهرسازی به آدرس saman.mrud.ir مراجعه کند. گام دوم، اطلاعات فردی، اطلاعات اجارهنامه (کد رهگیری)، و اطلاعات مربوط به سکونت و مالکیت را در سامانه وارد میکند. گام سوم، پس از بررسی اولیه و استعلام عدم مالکیت، به متقاضی پیامک حاوی «کد رهگیری درخواست» ارسال میشود. متقاضی باید به همراه مدارک هویتی، اجارهنامه، و مدارک ضامن به یکی از شعب بانکهای عامل (تجارت، ملت، صادرات، پست بانک) مراجعه و تشکیل پرونده دهد. در صورت تکمیل مدارک، وام ظرف ۱۰ تا ۲۵ روز کاری به حساب متقاضی واریز میشود. نکته مهم: مهلت ۱۵ روزه برای مراجعه به شعبه پس از دریافت پیامک تایید اولیه وجود دارد. اگر متقاضی در این مهلت اقدام نکند، نوبت او «میسوزد» و باید از ابتدا در صف انتظار بماند.
با توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۷۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۵، دریافت وام ۲۳ درصدی از نظر اقتصادی یک «معامله به صرفه» است. به عبارت دیگر، ارزش واقعی پولی که شما ۵ سال بعد به بانک بازپرداخت میکنید، به مراتب کمتر از ارزش واقعی پولی است که امروز دریافت میکنید (چون تورم ارزش پول را میخورد). اما نکته کلیدی این است که این وام تنها برای قشر خاصی (دهکهای ۱ تا ۶ و خانوادههای دارای فرزند) با اولویت بالاتر در نظر گرفته شده است. یک مستأجر معمولی که دهک هفتم یا هشتم باشد، شانس بسیار کمی برای دریافت وام دارد، مگر اینکه جزو خانوادههای دارای سه فرزند یا بیشتر (تحت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) باشد. در مجموع، سهمیه ۲.۷ همتی بانک مرکزی برای وام قرضالحسنه مسکن، اقدامی «دیرهنگام و ناکافی» است. با توجه به افزایش ۱۳.۶ میلیونی جمعیت مجردان و کاهش ۴۲ هزار تایی ازدواجها، دولت باید بودجه این تسهیلات را حداقل به ۲۰ همت افزایش دهد و شرایط دریافت آن را سادهتر کند. در غیر این صورت، این وامها تنها به «نقطهای در دریای بحران مسکن» تبدیل خواهد شد و کمترین تأثیری بر کاهش التهابات بازار اجاره و افزایش ازدواج نخواهد داشت. موفق باشید.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا