آغاز گرانی مرحلهای بنزین
دولت با افزایش نرخ سوم بنزین از ۵ به ۱۰ هزار تومان، گامی تازه در مسیر اصلاح ساختار یارانه سوخت برداشته تا از هزینه ۸ میلیارد دلاری ناترازی بنزین فرار کند؛ اما آیا این تصمیم نمیتواند ناترازی ۲۰ میلیون لیتری بنزین را جبران کند، پس برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین تمام نشده، ابتدا سراغ مصرف دهک های پردرآمد آمده بعد از چند ماه بنزین هزار و ۵۰۰ تومانی را سه هزار تومان و سهمیه دوم کارت سوخت که هم اکنون ۳ هزار تومان است را حذف میکند.
در حالی که تنها چند ماه از اجرای سیاست کاهش سقف بنزین سهمیهای از ۶ ماه به سه نگذشته دولت تغییر نرخ را استارت زد. البته سهنرخی شدن بنزین با نرخ ۵ هزار تومانی برای کارتهای اضطراری جایگاه از آذر ۱۴۰۴ اجرایی شده بود و حالا همان نرخ دو برابر شده، دولت برخلاف دوره حسن روحانی با کسب موافقت سران قوا، این اقدام را انجام داده است.
با توجه به اینکه نرخهای سهمیهای (۱۵۰۰ تومان) و آزاد با کارت شخصی (۳۰۰۰ تومان) همچنان پابرجا هستند، در استفاده شخصی بنزین همه مردم تغییر ایجاد نمیکند چون فعلا سقف خرید بنزین آزاد با کارت شخصی ۱۶۰ لیتر در ماه است.
سازوکار جدید؛ از سهمیه ۱۶۰ لیتری تا نرخ ۱۰ هزار تومانی
بر اساس مصوبه جدید، هر خودروی شخصی ماهانه ۶۰ لیتر بنزین سهمیهای با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر بنزین آزاد با نرخ ۳۰۰۰ تومان دریافت میکند. پس از اتمام این سهمیه ۱۶۰ لیتری، هر لیتر بنزین اضافی با نرخ ۱۰ هزار تومان محاسبه میشود. همچنین استفاده از کارت سوخت اضطراری جایگاهها که پیشتر با نرخ ۵ هزار تومان امکانپذیر بود، اکنون با نرخ ۱۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد.
نکتهٔ قابلتوجه اینکه خودروهای نوشماره داخلی، خودروهای خارجی و خودروهای با پلاک دولتی (به جز آمبولانس) دیگر مشمول سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی نمیشوند و تمام مصرف آنها با نرخ سوم (۱۰ هزار تومان) محاسبه خواهد شد. همچنین مالکانی که بیش از یک خودرو دارند، تنها برای یکی از آنها واجد دریافت سهمیه یارانهای هستند. دولت پیشبینی کرده این تغییر قیمت ۵ درصد ناترازی را کاهش میدهد اما از آنجایی که قیمت بنزین از زمان دلار ۵؛ هزار تومانی تغییر نکرده یعنی دلار نزدیک به ۴۰ برابر افزایش یافته و ده هزار تومان بنزین سهمیهای هم ۲۰ درصد تغییر قیمت را جبران میکند. بنابراین دولت ناچار به اصلاح قیمت است اما در زمان بدی این تغییر قیمت را اجرا میخواهد بکند. البته از چند سال پیش دولت قصد تغییر قیمت را داشت اما در لوپ حوادث گرفتار شد و ترس از واکنش اجتماعی و دم باعث شد این تغییر قیمت همواره به تعویق بیفتد و حالا هم اثر شوک اجتماعی بیشتر شده هم هزینه واردات بنزین ناتراز.
گرانی از کجا شروع میشود
نرخ ۱۰ هزار تومانی بنزین، هرچند در نگاه اول تنها برای مصرفکنندگان پرمصرف یا کسانی که کارت سوخت شخصی ندارند تعریف شده، اما اثر آن از خیابانها تا قیمت کالاها در فروشگاهها گسترش خواهد یافت. در اقتصادی که بنزین همچنان به عنوان یکی از ارزانترین نهادههای تولید شناخته میشود، هرگونه افزایش قیمت سوخت، زنجیرهای از هزینههای جدید را به حرکت درمیآورد.
ناوگان حملونقل عمومی، از اتوبوسهای درونشهری تا مینیبوسهای بینشهری، به شدت به سوخت وابسته است. هر چند دولت معمولاً برای این بخش، سهمیههای ویژه و نرخهای ترجیحی در نظر میگیرد، اما افزایش نرخ سوم پیامی به بازار میفرستد: «هزینه سوخت در حال افزایش است». این پیام بهسرعت به افزایش کرایه تاکسیهای اینترنتی، اتوبوسهای بینشهری و حتی بلیت قطار منجر میشود. وقتی هزینه تمامشده یک راننده تاکسی اینترنتی بالا میرود، ناگزیر این هزینه را به مسافر منتقل میکند و سفرهای کوتاه شهری، برای دهکهای کمدرآمد، به کالایی لوکس تبدیل میشود.
هزینه حملونقل کالا، یکی از مهمترین اجزای قیمت تمامشده هر محصولی است. از میوه و سبزی که از مزرعه به میدان بار میرسد، تا پوشاک و لوازم خانگی که از انبار به فروشگاه میروند، همه و همه به کامیونهایی وابستهاند که با گازوئیل و بنزین حرکت میکنند. با افزایش قیمت سوخت، حمل هر تن کالا در هر کیلومتر، هزینهای بیشتر خواهد داشت. این هزینه، در نهایت نه بر دوش تولیدکننده یا حملکننده، که بر دوش مصرفکننده نهایی میماند. به عبارت دیگر، هر لیتر بنزین گرانتر، یعنی هر کیلوگرم میوه، هر قرص نان و هر قوطی کنسرو گرانتر.
همچنین وقتی قیمت بنزین افزایش مییابد، هزینه حملونقل مواد اولیه، تولید و توزیع کالاها بالا میرود. این افزایش هزینهها در نهایت به قیمت نهایی کالاها و خدمات افزوده میشود و تورم را تشدید میکند. با توجه به اینکه نرخ تورم سالانه در ایران هماکنون در سطوح بالایی قرار دارد، این افزایش قیمت میتواند فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کند. حتی اگر نرخهای سهمیهای (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) تغییری نکنند，وجود یک نرخ ۱۰ هزار تومانی در نظام قیمتگذاری، انتظارات تورمی را افزایش میدهد و فروشندگان کالاها را به افزایش قیمتها ترغیب میکند.
تأثیر افزایش قیمت بنزین تنها به کالاهای مصرفی محدود نمیشود. هزینه حمل مصالح ساختمانی، افزایش کرایههای حملونقل و حتی هزینه سرویسهای تعمیراتی، همگی تحت تأثیر قیمت سوخت قرار میگیرند. در نتیجه، اجارهبها، هزینه تعمیرات منزل و حتی قیمت خدمات نظافت و تعمیرات نیز ممکن است افزایش یابد. این یعنی افزایش قیمت بنزین، به شکلی غیرمستقیم، تقریباً تمام جنبههای زندگی شهری را تحت تأثیر قرار میدهد.
آماری که زیر سوال است
دولت اعلام کرده که افزایش نرخ سوم از ۵ به ۱۰ هزار تومان میتواند حدود ۶ میلیون لیتر از مصرف روزانه بنزین بکاهد. اما با توجه به اینکه مصرف روزانه بنزین در ایران به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده و کسری روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر است، این کاهش تنها کسری را به ۱۴ میلیون لیتر خواهد رساند. هرچند بهای بنزین در خارج از مرزها حدود ۱۵۰ هزار تومان است، افزایش ۵ هزار تومانی را در کاهش قاچاق چندان موثر نیست.
از این رو این تغییر نرخ، بیش از آنکه یک راهکار نهایی باشد، مقدمهای برای افزایش قیمت بنزین سهمیهای به ۳ هزار تومان است. در مصوبه آذر ۱۴۰۴، دولت وزارت نفت را مکلف کرده بود که قیمت بنزین را با رشد تورم هماهنگ کن تکلیفی که به دلیل اعتراضات دیماه به تعویق افتاد و اکنون پس از ۷ ماه، دولت در حال اجرای گامهای بعدی آن است. پیشبینی میشود که گام بعد حذف سهمیهای ۳ هزار تومانی و در نهایت رشد قیمت بنزین ۱۵۰۰ تومانی باشد.
پیامدها از فشار بر معیشت تا نظمبخشی به مصرف
سخنگوی دولت پیشتر هدف از افزایش قیمت سوخت را نظمبخشی به مصرف و جلوگیری از قاچاق اعلام کرده و تأکید داشت که درآمدهای حاصل از این افزایش صرفاً برای بهبود معیشت مردم هزینه خواهد شد، اما این یک شعار قشنگ است چون دولت برای جبران این ناترازی پول ندارد.
اما مردمی که این روزها گرفتار تورم ۶۲ درصدی سالانه شده اند با افزایش قیمت بنزین معمولاً با افزایش هزینههای حملونقل، رشد تورم و فشار بر ارزش ریال مواجهه میشوند. بدتر اینکه گرانی ها مالک خودروهای فرسوده و در مصرف را مجبور به نگهداری کرده است در نهایت این تغییر بنزین احتمالا حدود ۳ درصد به تورم عمومی خواهد افزود. در این مقطع دولت اگر بتواند تورم را کاهش دهد و به سطح ۵۰ درصد برساند این تغییر قیمت سوخت خنثی خواهد شد.
به طور کلی کسری روزانه ۲۰ میلیون لیتری و اختلاف قیمت با کشورهای همسایه در سطحی غیرقابلچشمپوشی باقی میماند، این اقدام بهتنهایی درمانگر بحران بنزین نخواهد بود. آنچه در این میان بیش از هر چیز به چشم میآید، حرکت تدریجی دولت به سمت عدمسازی کامل یارانه بنزین است که در یک برنامه ده ساله شاید اجرا خواهد شد، چون در سالهای اخیر نتوانست جلوی قاچاق سازمان یافته را بگیرد که منافع گروههای خاص را تامین می کرد.
درحالی که دهکهای پایین جامعه که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک و حملونقل میکنند، بیشترین آسیب را از این افزایش قیمت میبینند. این گروه معمولاً از خودروهای فرسوده با مصرف سوخت بالا استفاده میکنند و توانایی خرید خودروهای نو و کممصرف را ندارند. در نتیجه، افزایش قیمت بنزین، سهم بیشتری از بودجه محدود آنها را میبلعد. همچنین، با افزایش هزینه حملونقل عمومی و قیمت کالاها، سفره این خانوارها کوچکتر و کوچکتر میشود.