دادههای مرکز آمار از نرخ تورم اردیبهشت ماه نشان میدهد که سرعت گرانی اقلام اساسی و خوراکی بیشتر شده و این روند به بخش خدماتی هم سرایت کرده است
هلیا برزویی: آماری که مرکز آمار ایران از نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه (درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل)؛ آن هم با تاخیر منتشر کرده است، نشان از این دارد که اقتصاد ایران یکی از دشوارترین فشارهای تورمی خود را در این ماه به ثبت رسانده است.
گزارشهای منتشر شده حاکی از آن است که نرخ تورم نقطه به نقطه مناطق شهری، از سوی بانک مرکزی با جهشی چشمگیر به کانال ۷۷.۲ درصد رسیده و در همین حال، آمار محاسباتی مرکز آمار ایران پا را فراتر گذاشته و نرخ ۸۳.۴ درصد را ثبت کرده است. از سوی دیگر نرخ تورم ماهانه کل کشور با افزایش 3.8 درصدی نسبت به فروردین، به رقم ۸.۸ درصد رسیده و تورم سالانه نیز با افزایش چهار درصدی، سطح ۵۷.۷ درصد را ثبت کرده است. مقایسه این سه عدد نشان میدهد روند صعود قیمتها شتاب گرفته است.
سرعت گرانی اقلام اساسی و خوراکیها سهرقمی شد
طبق تقسیمبندی بانک مرکزی سبد مصرف خانوار از دو گروه «کالاها» و «خدمات» تشکیل شده است. دادههای مرکز آمار نشان میدهد که گروه کالاها، به ویژه اقلام اساسی و خوراکی یکهتاز روند صعودی شدهاند. تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها در اردیبهشت به ۱۲۹.۸درصد رسیده و تورم نقطهای گروه خوراکیها نیز به تنهایی ۱۳۱.۳درصد ثبت شده است. ازاینرو هزینههای تامین معیشت اولیه، نسبت به مدت مشابه سال قبل دوبرابر شده است.
شیب گرانی خدمات از خوراکیها پیشی گرفت
براساس گزارش مرکز آمار، گرانی تنها کالاهای اساسی را هدف قرار نداده بلکه به بخش دیگر سبد خانوار یعنی خدمات هم رسیده است؛ تاحدی که سرعت گران شدن کالاها و خدمات غیرخوراکی حتی از مواد غذایی هم پیشی گرفته است. حملونقل با تورم ماهانه ۲۰.۲ درصد بالاترین فشار را ثبت کرده؛ امری که میتواند جرقه صعود قیمت سایر کالاها، به دلیل افزایش هزینه جابهجایی را بزند. از سوی دیگر، بخش حیاتی بهداشت و درمان نیز جهش ۱۸ درصدی را تجربه کرده و در کنار رشد چشمگیر قیمت لوازم خانگی، ارتباطات، تفریح و فرهنگ مخارج تفریح، دورنمایی را نشان میدهد که خانوادهها علاوه براینکه تحت فشار تورم مواد خوراکی هستند، برای حفظ سلامت، رفتوآمد و نیازهای تفریحی خود چند برابر بیشتر از قبل هزینه کنند.
کاهش درآمدها، جامعه را به سمت حذف اقلام اساسی برای بقا کشانده
مرتضی افقه، اقتصاددان معتقد است که علت تاخیر در ارائه نرخ تورم اردیبهشت ماه، ملاحظاتی بابت دریافت واقعیتها از سوی مردم بوده چراکه انتظارات تورمی از پیش ایجاد شده و با تاخیر در ارائه آمار نمیتوان آن را کنترل کرد.او درباره علت پیشی گرفتن تورم اقلام خوراکی از بخش خدمات میگوید که شرایط چنین وضعیتی را ایجاد کرده است: «اینکه موادغذایی و عمدتا کالاهای اساسی، تورم بیشتری دارند به دلیل این است که بصورت طبیعی وقتی درآمد افراد کاهش پیدا میکند، خانوارها ابتدا کالاهای کمتر ضروری را از مصرفشان کم میکنند و ممکن است به شرایطی برسند که دست به حذف کالاهایی بزنند که برای بقا ضروری است یعنی همان مواد غذایی.»
این استاد دانشگاه نگرانیهای مردم در شرایط فعلی را اینگونه برمیشمارد: «دو نگرانی وجود دارد که انتظارات افراد را از شرایط عادی فراتر برده است؛ یک نگرانی این است که جنگ شود و دسترسی به کالای اساسی نداشته باشند و دوم اینکه تورم بیشتر شود، قیمتها بالاتر برود و قدرت خریدشان کمتر شود. این دو عامل به این منجر میشود که وقتی پولی به دست افراد میرسد، نسبت به شرایط عادی تقاضای اضافی داشته باشند. به بیانی سادهتر، کالاهایی که خراب نمیشوند یا آنهایی که میتوانند در یخچال نگهداری کنند را بیش از نیاز معمول میخرند. بنابراین فشار تقاضا بر این گروه از کالاها بیشتر است و در نتیجه تورم هم بیشتر میشود. ضمن اینکه تمرکز کل تقاضای کشور، چه طبقه متوسط و چه دهکهای پایین، عمدتا به سمت مواد غذایی میرود.»
۸۰ درصد تورم فعلی نتیجه بیتدبیری است، نه واقعیت جنگ
افقه در پاسخ به اینکه آیا میتوان گفت این آمار ترکشهای جنگ را در خود نهفته دارد یا برای دیدن تبعات جنگ نیاز به مدت بیشتری داریم، میگوید: «به باور من آمار مذکور، آثار سیاست آزادسازی نرخ ارزی است که دولت در بدترین زمان اعمال کرد. تصورم این است که چون مدیران ما تجربه جنگ 12 روزه و شرایط پرتنش را داشتند، از پیش برای 5، 6 ماه انبار ذخایر را پُر کردهاند.
از این رو آثار جنگ هنوز نمود پیدا نکرده است.» این اقتصاددان بیان میکند که 80 درصد آمار تورمی فعلی مربوط به سیاست غلط و بیتدبیریها و 20 درصد آن متاثر از انتظارات ناشی از جنگ است، نه واقعیت آن. به باور او اگر جنگ ادامه پیدا کند، وضع موجود را تشدید خواهد کرد. افقه درخصوص اینکه چه میزان با ابرتورم فاصله داریم، پاسخ میدهد: «از سال 98 به این سو ما عمدتا تورم بالای 30 درصد داشتهایم. اگر بخواهیم تورم سالیان گذشته را جمع کنیم عملا به بیش از 400، الی 500 درصد افزایش نسبت به هفت سال گذشته میرسیم. بنابراین ما الان در شرایط نسبتا بحرانی هستیم و باید دعا کنیم که جنگ ادامه پیدا نکند.»
فرمان اقتصاد در دست سیاست خارجی است
او درباره کارآیی ابزارهای پولی بانک مرکزی در شرایط جنگی، بیان میکند: «پیش از جنگ هم سیاستهای پولی و مالی بانک مرکزی منفعل بود. این سیاستها در بهترین حالت بتوانند ترمز تورم را بگیرند وگرنه تاثیرگذار نیستند. درحال حاضر متغیرهای فعال سیاست خارجه، مذاکرات، جنگ یا توافق است. کمااینکه مشاهده میکنیم با یک اخبار مثبت یا منفی، قیمت دلار و طلا هم بالا و پایین میرود.
این امر گواه آن است که متغیر فعال، سیاست خارجه است و بانک مرکزی چندان اثرگذار نیست.» افقه در ادامه تاکید میکند که بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل نقدینگی به کار گرفته است ولی این کنترل شاید بتواند ترمز تورم را بکشد ولی از سوی دیگر برای بخش تولید که نیاز به نقدینگی دارد، مشکل ایجاد میکند. به باور او نقدینگی موجود نتیجه شرایط سختی است که مدیران ناکارآمد برای تولید ایجاد کردهاند: «درواقع تولید را آنقدر پرهزینه کردهاند که نقدینگی تمایلی برای ورود به این بخش ندارد و به بخش غیرمولد و دلالی سرریز میکند که هم سود بیشتری دارد و هم زودبازده است.»
