دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵
بخش معدن ایران با وجود تحریمها و جنگهای اخیر، ثابت کرده که میتواند تابآوری خود را حفظ کند. اما آنچه این صنعت راهبردی را بیش از دشمنان خارجی تهدید کرده، نه تحریمها، که سیاستگذاریهای داخلی، انحصارها و بیتوجهی به هشدارهای فعالان اقتصادی بوده است. از گرانی بیسابقه مواد ناریه تا قطعی برق و تأمین نشدن مواد اولیه، همه نشان از آن دارد که بخش معدن، با وجود ظرفیتهای عظیم، همچنان درگیرِ موانعی است که ریشه در تصمیماتِ داخلی دارد. در این گزارش، به بررسی وضعیت این صنعت حیاتی، چالشهای پیشِ رو و الزاماتِ تحققِ چشماندازِ تبدیلِ معدن به پیشرانِ اصلیِ اقتصادِ کشور میپردازیم.
آزاد کلهر: بخش معدن ایران از ظرفیتهای گستردهای برخوردار است که بسیاری از کارشناسان آن را یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصادی کشور در دهههای آینده میدانند. تنوع ذخایر، مزیتهای جغرافیایی و پتانسیل خلق درآمدی همتراز با نفت، از ویژگیهای منحصربهفرد این بخش است. اما تحقق این چشمانداز، تنها به وجود ذخایر معدنی وابسته نیست؛ جذب سرمایه، توسعه فناوری و ایجاد محیطی امن و قابلپیشبینی برای فعالیتهای اقتصادی، از الزامات آن بهشمار میرود. با این حال، بخش قابلتوجهی از مشکلات این حوزه، ریشه در سیاستگذاریهای داخلی دارد؛ قوانینی که گاه بدون توجه کافی به واقعیتهای این صنعت تدوین شده و هزینههای مضاعفی را به تولیدکنندگان و سرمایهگذاران تحمیل کرده است.
فعالان اقتصادی معتقدند که اگرچه جنگ و تحریمها فشارهایی را به بخش معدن وارد کرده، اما آنچه واقعاً این صنعت را تهدید میکند، سیاستهای داخلی است. برای مثال، در حالی که فعالان اقتصادی خود را با شرایط جنگی وفق دادهاند، اما دولت و نهادهای مرتبط، همچنان رفتارهای عادیِ دورانِ صلح را ادامه میدهند. وصولِ بیدریغِ مالیات و حق بیمه، حتی در اوج جنگ، و عدمِ همراهیِ بانکها با فعالان اقتصادی، نمونههایی از این بیتوجهی هستند. گویی تنها فعالان اقتصادی هستند که باید در فضای جنگی، مراعات کنند و هزینههای مضاعف را بپذیرند.
یکی از مهمترین چالشهای پیشِ رویِ بخش معدن، تأمین مواد ناریه، بهویژه آنفو (نیترات آمونیوم) است. ایران سالانه حدود ۳۲۰ هزار تن آنفو نیاز دارد که بخش عمدهی آن برای معادن بزرگ و عمدتاً فلزی مصرف میشود. اما تأمینکنندهی اصلی این ماده، وزارت دفاع است و انحصارِ تولید و توزیع آن، به معضلی جدی تبدیل شده است. فعالان اقتصادی میگویند که کیفیت پایین، تأمینِ نامناسب و قیمتگذاریِ غیرمنطقی، از جمله مشکلاتی است که با آن مواجه هستند. در حالی که قیمتِ منطقیِ آنفو حدود ۷۰ هزار تومان برآورد شده، اما این ماده با قیمتِ نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان به معادن فروخته میشود و وزارت دفاع نیز هیچگونه پاسخگویی در این زمینه ندارد. با وجود پیگیریهای مکرر در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هنوز هیچ اقدامِ عملیِ جدی برای رفع این مشکل صورت نگرفته است.
انفجار بندر شهید رجایی در فروردین سال گذشته، تأثیرِ مستقیمی بر تأمین مواد اولیهی تولید مواد ناریه گذاشت. با وجود هشدارهای فعالان اقتصادی در مورد لزومِ برنامهریزی برای تامین مواد اولیه، اما متأسفانه هیچ اقدامِ پیشگیرانهای صورت نگرفت. اگرچه بخش خصوصی بارها اعلام کرده بود که وزارت دفاع باید با افزایش تعداد شرکتهای تأمینکننده، از انحصار خارج شود و یا اجازه دهد معادن بزرگ، خود اقدام به تولید آنفو کنند، اما این پیشنهادها نیز با بیتوجهی مواجه شد. بهویژه در شرایطی که پس از جنگِ ۱۲ روزه، پیشبینیِ تداومِ جنگ و افزایشِ تقاضا کاملاً قابلِ پیشبینی بود، اما هیچ برنامهریزیِ از پیشتعیینشدهای برای تأمین مواد اولیهی بخش معدن انجام نشد.
با بسته شدن مسیرهای جنوبی کشور و ناامن شدن برخی مرزها، بخش خصوصی مجبور شد مسیرهای جایگزینِ صادراتی را پیدا کند. از مسیرِ زمینیِ پاکستان و بندر کراچی گرفته تا ترکیه، مصر و حتی راهآهنِ چین، همهی این مسیرها با هزینههای بالایی همراه بوده و مزیتِ رقابتیِ محصولاتِ ایرانی را کاهش داده است. اما در این میان، دولت نه تنها کمکی به کاهش هزینهها نکرده، بلکه با ناترازیِ انرژی و قطعیِ برق، هزینههای تولید را نیز افزایش داده است. فعالان اقتصادی میگویند که وعدههای دولت برای کاهش هزینهها، هیچگاه محقق نشده و ساختارِ بودجهریزیِ کشور، همچنان از نهادهایِ بیاثر و پرهزینه حمایت میکند.
در میان این چالشها، اما یک خبرِ خوش نیز به گوش میرسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از سالها پیگیریِ فعالان اقتصادی، سرانجام به این نتیجه رسیده که حقوق دولتی معادن را بر اساس استخراج واقعی و با بررسیِ معدنبهمعدن محاسبه کند. این اقدام که در شورای عالی معادن نیز مطرح شده، میتواند گامی مؤثر در جهتِ شفافیت و عدالت باشد. فعالان اقتصادی امیدوارند که با اجرای این طرح، حقوق دولتی بهصورت منطقی و بر اساس واقعیتهای تولید محاسبه شود و فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد نشود. البته هنوز جزئیاتِ این طرح نیاز به بررسی و اصلاحاتِ بیشتر دارد، اما کلیت آن، نشان از آن دارد که دولت بهتدریج به اهمیتِ بخش معدن و نیازِ آن به اصلاحاتِ ساختاری پی برده است.
بخش معدن ایران، با وجودِ تمامِ چالشها و موانع، همچنان یکی از امیدوارکنندهترین بخشهای اقتصادِ کشور است. اما برای اینکه این صنعت از حالتِ «بقا» خارج شده و به موتورِ محرکِ رشدِ اقتصادی تبدیل شود، نیازمندِ تغییرِ نگرشِ اساسی در سطوحِ مختلفِ حکمرانی است. سیاستگذاران باید بهجایِ تصمیمگیریهایِ مقطعی و غیرکارشناسی، بهسمتِ تصمیمگیریهایِ مشارکتی و مبتنی بر واقعیتهایِ میدانی حرکت کنند. از رفعِ انحصارِ تأمینِ مواد ناریه گرفته تا اصلاحِ نظامِ مالیاتی و حمایتِ واقعی از تولید، همهی این اقدامات، نیازمندِ عزمی جدی و ارادهای ملی است. تا وقتی که سیاستهایِ داخلی، همچنان بزرگترین مانعِ توسعهی معدن باشند، تحققِ چشماندازِ تبدیلِ معدن به پیشرانِ اصلیِ اقتصاد، همچنان در هالهای از ابهام باقی خواهد ماند.
بخش معدن ایران، با وجود ظرفیتهای عظیم و تابآوری چشمگیر در برابر تحریمها و جنگ، همچنان درگیرِ موانعی است که ریشه در سیاستگذاریهای داخلی، ناهماهنگی میان نهادها و نگاه جزیرهای به مدیریت کشور دارد. از ناترازیِ انرژی و قطعیِ برق گرفته تا انحصارِ مواد ناریه و فشارهای مالیاتیِ بیسابقه، همه نشان از آن دارد که این صنعت راهبردی، بیش از هر چیز به تغییرِ نگرش در حکمرانی و حرکت به سمت تصمیمگیریهایِ کارشناسی و هماهنگ نیاز دارد. در ادامه، روایتِ میدانیِ فعالان اقتصادی از چالشهای پیشِ رو و راهکارهایِ برونرفت از این وضعیت را میخوانید.
اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیراً با بررسیِ معدنبهمعدن، گامی در جهتِ محاسبهی حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی برداشته، اما فعالان اقتصادی معتقدند که این اقدام، هرچند ارزشمند، اما در شرایط کنونی کافی نیست. آنها میگویند که حقوق دولتیِ سال ۱۴۰۳، که بر اساس طرحهایِ غیرواقعی و غیرعلمی محاسبه شده، هنوز به قوت خود باقی است و فعالانِ معدن، با توجه به افزایشِ هزینههایِ ناشی از جنگ و تحریم، تواناییِ پرداختِ آن را ندارند. پیشنهادِ بخش خصوصی، اعمالِ استمهالِ حداقل سهساله برای حقوق دولتی، بهویژه برای معادنِ کوچک و متوسط است تا این واحدها بتوانند نفس بکشند و به چرخهی تولید بازگردند. آنها تأکید دارند که اگر دولت بهجایِ اصرار بر دریافتِ حقوقِ دولتیِ فعلی، به معادن فرصت دهد، در بلندمدت، نه تنها درآمدِ دولت کاهش نمییابد، بلکه با افزایش تولید، درآمدهایِ بیشتری نیز عایدِ کشور خواهد شد.
یکی از مهمترین چالشهایِ پیشِ رویِ بخش معدن و صنایعِ معدنی، ناترازیِ شدیدِ انرژی، بهویژه در حوزهی برق است. فعالان اقتصادی میگویند که با وجودِ هشدارهایِ مکرر دربارهی ناترازی، دولتهایِ گذشته هیچ اقدامِ مؤثری برای سرمایهگذاری در زیرساختهایِ انرژی انجام ندادهاند و امروز، صنایع با قطعیهایِ مکرر و بیبرنامه مواجه هستند. آنها پیشنهاد میدهند که بهجایِ قطعیِ سراسری، صنایع با برنامهریزیِ دقیق و اعلامِ زمانهایِ پیک، بتوانند تولید خود را مدیریت کنند. اما مشکل اصلی، نبودِ هماهنگی میان وزارت نیرو و سایر نهادهاست؛ گویی وزارت نیرو در کابینه نیست و حتی به دستوراتِ رئیسجمهور نیز توجهی ندارد. این ناهماهنگی، بهجایِ تولیدِ یک «آهنگِ توسعه»، صدایی ناهماهنگ و آزاردهنده ایجاد کرده که نتیجهاش، رکود و ناامیدی است.
کارشناسان اقتصادی، ریشهی بسیاری از مشکلاتِ کشور را در «نگاه جزیرهای» نهادها و عدمِ هماهنگیِ آنها با یکدیگر میدانند. هر سازمانی، صرفاً بر اساسِ منافعِ خود عمل میکند و هیچکس به فکرِ «آهنگِ توسعه» نیست. برای مثال، سازمان انرژی اتمی، که باید بر نظارتِ ایمنیِ معادن تمرکز کند، بهدلیلِ کمبودِ بودجه، به استخراج و فروشِ موادِ معدنی روی آورده و عملاً واردِ حوزهای شده که نه تخصصِ آن را دارد و نه وظیفهاش است. این اقدام، نه تنها به فساد و ناکارآمدی دامن میزند، بلکه باعث میشود که بخشِ خصوصی، از ورود به مناطقی که توسط این سازمان تصاحب شده، محروم شود. فعالان اقتصادی معتقدند که اگر دولت، بودجهی کافی در اختیارِ سازمانهایِ نظارتی قرار دهد، آنها دیگر نیازی به درآمدزایی از مسیرهایِ غیرمرتبط نخواهند داشت و میتوانند بر وظایفِ اصلیِ خود متمرکز شوند.
یکی از مهمترین مباحثِ مطرحشده در این گفتگو، رابطهی میان کسریِ بودجه، تورم و نارضایتیِ عمومی است. فعالان اقتصادی معتقدند که دولت، با وجودِ درآمدهایِ محدود، هزینههایِ سرسامآوری دارد و برای جبرانِ کسری، ناچار به استقراض از بانک مرکزی و چاپِ پول میشود. این اقدام، به افزایشِ پایهی پولی، رشدِ نقدینگی و در نهایت، تورمِ افسارگسیخته منجر میشود. نتیجهی این سیاست، کاهشِ ارزشِ پولِ ملی، کاهشِ قدرتِ خریدِ مردم و در نهایت، نارضایتیِ گسترده است. آنها تأکید دارند که اگر دولت، هزینههایِ خود را کاهش ندهد و سازمانهایِ غیرضروری را حذف نکند، این چرخهی معیوب ادامه خواهد یافت و حتی توافق با دنیا نیز نمیتواند وضعیت را بهبود بخشد.
در پایان این گفتگو، تأکیدِ اصلی بر ضرورتِ «تغییرِ نگرش» در سطوحِ مختلفِ حکمرانی بود. فعالان اقتصادی معتقدند که توسعه، نه با ثروتهایِ زیرزمینی، که با تغییرِ اندیشهها و نگاهِ مدیران محقق میشود. کشوری مثل ژاپن، با وجودِ کمبودِ منابعِ طبیعی، به یکی از توسعهیافتهترین کشورهایِ جهان تبدیل شده، در حالی که بسیاری از کشورهایِ آفریقایی، با وجودِ منابعِ عظیم، همچنان در فقر به سر میبرند. بنابراین، اگر نگاهِ مدیران تغییر نکند و همچنان بر روشهایِ سنتی و ناکارآمد اصرار ورزند، حتی توافق با دنیا نیز نمیتواند معجزهای رقم بزند. آنها پیشنهاد میدهند که دولت، با کاهشِ هزینهها، شفافسازیِ مالی، مبارزهی جدی با فساد و واگذاریِ واقعیِ امور به بخشِ خصوصی، زمینهی توسعه را فراهم کند. بهعبارت دیگر، باید «برجِ مدیریت» را درست اداره کرد تا کسی تمایل به فروشِ واحدِ خود و مهاجرت نداشته باشد؛ برجی که اگر درست مدیریت شود، حتی سرمایهگذارانِ خارجی نیز برای خریدِ واحدهایِ آن، صف میبندند.
بخش معدن ایران، با وجودِ تمامِ چالشها، همچنان یکی از امیدوارکنندهترین بخشهایِ اقتصادِ کشور است. اما برای اینکه این صنعت از حالتِ «بقا» خارج شده و به موتورِ محرکِ رشدِ اقتصادی تبدیل شود، نیازمندِ تغییرِ نگرشِ اساسی در سطوحِ مختلفِ حکمرانی است. رفعِ انحصارِ مواد ناریه، مدیریتِ هوشمندانهی ناترازیِ انرژی، اصلاحِ نظامِ مالیاتی، شفافسازیِ قوانین و مهمتر از همه، هماهنگیِ نهادها با یکدیگر، از جمله اقداماتی است که باید در دستورِ کار قرار گیرد. تا وقتی که نگاهِ جزیرهای و سیاستگذاریهایِ غیرکارشناسی، همچنان بزرگترین مانعِ توسعه باشند، تحققِ چشماندازِ تبدیلِ معدن به پیشرانِ اصلیِ اقتصاد، همچنان در هالهای از ابهام باقی خواهد ماند. اما اگر این تغییرِ نگرش محقق شود، ایران میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهایِ عظیمِ معدنی و موقعیتِ جغرافیاییِ خود، به هابِ صادراتیِ منطقه تبدیل شود و از رهگذرِ آن، سفرههایِ مردم را پربرکت کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا