پتروشیمی‌ها، که سال‌ها با مشکلِ نقدینگی و وابستگیِ به تأمینِ مالیِ پرهزینه دست‌وپنجه نرم می‌کردند، حالا با یک فرصتِ تازه روبرو شده‌اند. فرصتی که می‌تواند به آن‌ها برایِ عبور از چالش‌هایِ فعلی و حرکت به سمتِ افق‌هایِ جدیدِ توسعه، کمک کند.

به گزارش سرمایه فردا، این روزها، صنعت پتروشیمی ایران، نفس‌هایی تازه‌کشیده است. خبری که در بازار پیچیده، نه از افزایش قیمت اوره که از تغییرِ یک رویه‌ی قدیمی حکایت دارد؛ رویه‌ای که سال‌ها، پتروشیمی‌های اوره‌ساز را با مشکلِ نقدینگی دست‌به‌گریبان کرده بود. دولت، که پیش‌تر تنها بخشِ ناچیزی از بهای اوره خریداری‌شده را نقد پرداخت می‌کرد و باقی را به حسابِ مطالباتِ شرکت‌ها می‌فرستاد، حالا با مصوبه‌ای جدید، سهمِ نقدِ پرداختی را تا سه برابر افزایش داده است. این تغییرِ کوچک اما راهبردی، می‌تواند موتورِ توسعه و طرح‌هایِ جدید را در شرکت‌هایِ اوره‌ساز روشن کند و جوّی مثبت را بر کلِ صنعت پتروشیمی حاکم سازد.

 اوره؛ محصولی استراتژیک در میانه‌ی صادرات و تعهدِ داخلی

اوره، یکی از مهم‌ترین محصولاتِ پتروشیمی‌هایِ کشور، نه تنها به عنوانِ یک کودِ کشاورزیِ حیاتی در داخل مصرف می‌شود، بلکه یکی از اقلامِ کلیدیِ صادراتیِ صنعتِ پتروشیمی نیز محسوب می‌شود. شرکت‌هایی مانند شیراز، کرمانشاه، خراسان و لردگان، سال‌ها با تکیه بر صادراتِ اوره، ارزآوری و سودآوریِ مناسبی داشتند.

اما با وقوع جنگ و تغییرِ سیاست‌هایِ دولت، صادراتِ اوره ممنوع شد و تولیدکنندگان ناچار شدند تمامِ تولیدِ خود را به دولت، برایِ تأمینِ کودِ یارانه‌ایِ کشاورزان، بفروشند. این سیاست، هرچند برایِ تأمینِ امنیتِ غذاییِ کشور ضروری بود، اما فشارِ مالیِ سنگینی را بر شرکت‌هایِ پتروشیمی تحمیل کرد.

 مطالباتِ انباشته؛ زخمِ کهنه‌ی نقدینگی

پیش از این، دولت اوره را با قیمتی حدودِ ۵۸ هزار تومان به ازای هر کیلو از پتروشیمی‌ها خریداری می‌کرد. اما از این مبلغ، تنها ۸ تا ۹.۵ هزار تومان به صورتِ نقد پرداخت می‌شد و باقیِ آن، به حسابِ مطالباتِ شرکت‌ها از دولت واریز می‌گردید.

این رویه، دو مشکلِ اساسی برایِ پتروشیمی‌ها ایجاد می‌کرد:

۱. کمبودِ نقدینگی: شرکت‌ها برایِ تأمینِ هزینه‌هایِ جاری، خریدِ مواد اولیه و اجرایِ طرح‌هایِ توسعه، با کمبودِ شدیدِ وجهِ نقد مواجه می‌شدند.
2. هزینه‌هایِ تأمینِ مالی: برایِ جبرانِ این کمبود، شرکت‌ها ناچار به دریافتِ وام و استقراض می‌شدند و هزینه‌هایِ مالیِ سنگینی را به بودجه‌ی خود تحمیل می‌کردند.

 تغییرِ رویه؛ از ۹ هزار تا ۲۳ هزار تومان نقد

حالا دولت، با اصلاحِ رویه‌ی خود، سهمِ نقدِ پرداختی به پتروشیمی‌ها را افزایش داده است. بر اساسِ مصوبه‌ی جدید، به ازایِ هر کیلو اوره، به جایِ ۸ تا ۹ هزار تومان، ۲۳,۵۰۰ تومان به صورتِ نقد پرداخت می‌شود.

این یعنی، سهمِ نقدِ پرداختی، تقریباً سه برابر شده است. با این تغییر:

✓· شرکت‌هایِ پتروشیمی، دیگر با مشکلِ حادِ نقدینگی مواجه نخواهند بود.

✓· این نقدینگیِ تازه، می‌تواند به عنوانِ یک نیرویِ محرکه برایِ اجرایِ طرح‌هایِ توسعه، خریدِ مواد اولیه و بهبودِ بهره‌وری، موردِ استفاده قرار گیرد.

✓· فشارِ تأمینِ مالی از رویِ شرکت‌ها برداشته می‌شود و هزینه‌هایِ مالیِ آن‌ها کاهش می‌یابد.

البته، هنوز بخشِ قابل‌توجهی از قیمتِ اوره (حدود ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان) به عنوانِ مطالباتِ شرکت‌ها نزدِ دولت باقی می‌ماند، اما افزایشِ نقدینگی، نفسِ تازه‌ای به صنعتِ اوره‌سازی دمیده است.

 از سهامِ خلیج‌فارس تا پولِ نقد

نکته‌ی مثبتِ دیگر، کاهشِ استفاده از روش‌هایِ جایگزینِ پرداخت مانند تادیه‌ی مطالبات از طریقِ سهامِ شرکت‌هایِ بزرگ (مانند خلیج‌فارس) است. در سال‌هایِ گذشته، دولت گاهی برایِ تسویه‌ی بدهی‌هایِ خود، به جایِ پولِ نقد، سهامِ شرکت‌هایِ دولتی را به پتروشیمی‌ها واگذار می‌کرد که این کار، خود مشکلاتِ دیگری (مانند نقدشوندگیِ پایینِ سهام) را به همراه داشت. حالا با افزایشِ سهمِ نقد، این رویه نیز تا حد زیادی کاهش یافته است.

گامی مثبت، اما همچنان جاده در پیش است

افزایشِ سهمِ نقدِ پرداختیِ دولت به پتروشیمی‌هایِ اوره‌ساز، یک سیگنالِ مثبت برایِ کلِ صنعتِ پتروشیمی است. این اقدام:

✓· نشانِ توجهِ دولت به مشکلاتِ نقدینگیِ صنایعِ بزرگ است.

✓· می‌تواند اعتمادِ سرمایه‌گذاران را به صنعتِ پتروشیمی افزایش دهد.

✓· جوّی مثبت را در بازارِ سرمایه و صنایعِ بالادستی ایجاد کند.

با این حال، این تغییر، هرچند مؤثر است، اما مشکلِ ریشه‌ایِ مطالباتِ انباشته‌ی پتروشیمی‌ها از دولت را به طورِ کامل حل نمی‌کند. برایِ حلِ اساسیِ این مشکل، نیاز به یک برنامه‌ی بلندمدت برایِ تسویه‌ی بدهی‌هایِ دولت و اصلاحِ ساختارِ قیمت‌گذاریِ اوره در داخل کشور، ضروری است.

نفسِ تازه در رگ‌هایِ صنعت

خبرِ افزایشِ سهمِ نقدِ پرداختیِ دولت به پتروشیمی‌هایِ اوره‌ساز، خبری خوشایند و امیدوارکننده است. این تغییرِ رویه، هرچند ممکن است در نگاهِ اول، یک اقدامِ ساده و فنی به نظر برسد، اما می‌تواند تأثیراتِ عمیقی بر نقدینگی، سودآوری و توسعه‌ی این صنعتِ استراتژیک داشته باشد.

پتروشیمی‌ها، که سال‌ها با مشکلِ نقدینگی و وابستگیِ به تأمینِ مالیِ پرهزینه دست‌وپنجه نرم می‌کردند، حالا با یک فرصتِ تازه روبرو شده‌اند. فرصتی که می‌تواند به آن‌ها برایِ عبور از چالش‌هایِ فعلی و حرکت به سمتِ افق‌هایِ جدیدِ توسعه، کمک کند.