پایگاه خبری سرمایه فردا

تورم در ایران را باید محصول برهم‌خوردگی تعادل میان تقاضاهای اسمی و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد دانست؛ وضعیتی که ریشه در ناترازی‌های نهادی، ضعف سیاست‌های هماهنگ‌کننده و فشارهای خارجی دارد. مدیریت پایدار تورم در این چارچوب مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی، تقویت توان تولید، تثبیت نظام ارزی و ارتقای انضباط مالی است.

عملکرد بهار ۱۴۰۵ شرکت‌های بورسی نشانه‌های آشکاری از احیای تقاضا و رشد نرخ‌ها در بسیاری از صنایع دارد.

بررسی عملکرد فروش شرکت‌ها در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بسیاری از صنایع، به ویژه پتروشیمی، فلزات اساسی، سیمان و غذایی، با افزایش نرخ فروش و جهش درآمدهای ریالی مواجه شده‌اند.

بورس تهران در حال حاضر ارزشی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارد که با GDP واقعی ایران (۲۷۰ میلیارد دلار) هماهنگ است. برای رسیدن به هدف ۴۰۰ میلیارد دلاری که رئیس سازمان بورس مطرح کرده است، GDP ایران باید به ۱,۲۰۰ میلیارد دلار برسد

یکسان‌سازی ارز پایان مشکلات ارزی نیست، شروع ماجرای جدیدی است. این سیاست، اگرچه در بلندمدت می‌تواند به شفافیت و کارایی اقتصادی کمک کند، اما در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، فشارهای سنگینی بر شرکت‌ها و بازار سرمایه وارد می‌آورد.

طی روزهای اخیر، انبوهی از گزارش‌های فروش ماهانه شرکت‌های بورسی منتشر شده است. بررسی این گزارش‌ها نشان می‌دهد که عملکرد بسیاری از شرکت‌ها در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نسبت به فروردین ماه (و همچنین نسبت به مدت مشابه سال قبل) رشد چشمگیر و بعضاً چند برابری داشته است.

سه پارامتر همزمان وضعیت مثبت بورس را تأیید می‌کنند؛ ورود خالص پول حقیقی، بازگشت ارزش معاملات به سطوح معنادار، و پهنای مثبت بازار با مشارکت اکثر گروه‌های صنعتی.

در بازار سرمایه، ۹۰ درصد نمادها مثبت بودند و ارزش صفوف خرید خوب بود، اما دو نکته نگران‌کننده وجود دارد. نخست، آپشن‌ها منفی شدند که نشان می‌دهد معامله‌گران حرفه‌ای به تداوم روند صعودی کوتاه‌مدت خوش‌بین نیستند.

بورس تهران همچنان به مذاکرات سیاسی نرخ دلار و تصمیم‌های اقتصادی دولت وابسته باقی مانده است هرچند در پنج‌سال اخیر بسیاری از سرمایه‌گذاران زیان دیده‌اند.