پایگاه خبری سرمایه فردا

سیاست کاهش ضریب اعتبار می‌تواند به عنوان یک اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از ایجاد حباب و کنترل ریسک‌های سیستمی در بازار سرمایه عمل کند. حال باید دید آیا این سیاست انقباضی، بازار را به سمت تعادل هدایت خواهد کرد یا صرفاً به موجی از فروش و ناامیدی دامن می‌زند.

پرتفوی بورسی و غیربورسی، خالص ارزش هر سهم مدیریت به ۶۲۱۹ ریال رسیده و نسبت P/NAV آن در سطح ۵۸ درصد قرار دارد.

امروز بورس وضعیت متناقضی داشت. برخی از سهم‌ها صف خرید سنگینی داشتند که تا انتهای بازار عرضه نشد، اما در سمت دیگر شاهد فشار فروش بودیم. برای مثال، نمادهایی مانند شپنا، شبندر و رمپنا که گزارش‌های خوبی ارائه کرده بودند، امروز با صف خرید سنگین همراه بودند. در مقابل، در گروه بانکی، وبملت که در روزهای قفلی بازار همواره عرضه‌کننده داشت، امروز تحت فشار عرضه‌ها به صف فروش رسید.

برای یک تصمیم سرمایه‌گذاری هوشمندانه، باید علاوه بر P/E، به عواملی مانند نرخ رشد سود، کیفیت سود، حاشیه سود و چشم‌انداز رشد شرکت نیز توجه کرد.

تعصب بدترین چیز در بازارهای مالی است. یک سرمایه‌گذار موفق، کسی است که در سال ۳ تا ۴ تصمیم کلان درست بگیرد (مثلاً جابه‌جایی بین بازارها). تصمیمات جزئی (مثل اینکه چه سهمی بخرد) اهمیت چندانی ندارند.

آینده قیمت طلا و نفت به شدت به دو عامل بستگی دارد: اول، اجرای کامل و موفقیت‌آمیز توافق (به ویژه بازگشت کامل نفت ایران به بازار) و دوم، مسیر سیاست پولی فدرال رزرو. اگر فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد، دلار قوی‌تر خواهد شد و طلا تحت فشار قرار خواهد گرفت. اما اگر توافق به سرعت و به طور کامل اجرا شود، عرضه نفت افزایش می‌یابد و قیمت نفت ممکن است کاهش بیشتری پیدا کند. سرمایه‌گذاران باید این دو متغیر کلیدی را به دقت رصد کنند.

ارجاع اولین شکایت مطالبه خسارت ناشی از اتلاف اختیار معامله به دیوان عدالت اداری، یک «رویداد تاریخی» در بازار سرمایه ایران است. این اقدام، نشان می‌دهد که فعالان بازار سرمایه به حقوق قانونی خود آگاه‌تر شده‌اند و برای پیگیری آن، از مراجع قضایی صالح (دیوان عدالت اداری) استفاده می‌کنند.

جام جهانی مسیر بلندمدت بورس‌ها را تعیین نمی‌کند، اما می‌تواند برای مدت کوتاه ذهن و رفتار سرمایه‌گذاران را تغییر دهد. در دنیای بازارهای مالی، گاهی همین رفتار انسان‌هاست که نوسان‌های کوتاه‌مدت را می‌سازد.

یکی دیگر از معیارهای مهم، نسبت ورود پول حقیقی به کل ارزش بازار است. این نسبت نشان می‌دهد که در هر ماه، چقدر از کل بازار توسط پول حقیقی خریداری شده است. در خرداد ۱۴۰۵، این نسبت به ۰.۴ درصد رسیده است. سقف این نسبت در تیر ۱۳۹۹ حدود ۰.۴۸ درصد بود و هیچ ماه دیگری چنین نسبتی را بازار تجربه نکرده است.