پایگاه خبری سرمایه فردا

شکاف بین تورم کالاها و خدمات در بهار ۱۴۰۵، یک پدیده موقتی است. تورم خدمات به زودی (با تأخیر ۳ تا ۶ ماهه) خود را به تورم کالاها نزدیک خواهد کرد.

اقتصاددانان باید به شواهد و ویژگی‌های خاص هر اقتصاد توجه کرده و محدودیت‌های نظریه‌ها را درک کنند. همچنین، تنوع دیدگاه‌ها و رویکردهای تحلیلی باید تشویق شود تا از تکرار خطاهای مشابه جلوگیری کند.

نقص تحلیل تکنیکال زمانی بیشتر آشکار می‌شود که با پدیده «قوی سیاه» که نسیم نیکولاس طالب مطرح کرده، روبه‌رو شویم. این رویدادهای نادر اما بسیار تأثیرگذار—مثل بحران‌های مالی، تغییرات بزرگ سیاسی یا تحولات تکنولوژیکی—تمام سطوح قیمتی گذشته را بی‌اعتبار می‌کنند.

علت، تورم پولی است که برون‌زا و از جامعه قابل حذف است، اما سیاستمداران با اقدامات مالی و پولی تورم را به جامعه تحمیل می‌کنند.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان‌ماه ۱۴۰۴ با رشد نقطه‌به‌نقطه ۴۹.۴ درصدی، تصویری نگران‌کننده از فشار تورمی بر خانوارهای ایرانی ترسیم می‌کند. افزایش شدید قیمت‌ها در گروه‌های خوراکی، خدمات متفرقه و لوازم خانگی، نشان‌دهنده تداوم روند تورمی و ضرورت بازنگری در سیاست‌های کنترل قیمت است.

نظام بانکی ایران به‌جای واسطه‌گری مالی، به بنگاه‌داری سوداگرانه روی آورده و منابع سپرده‌گذاران را در پروژه‌های غیرتخصصی قفل کرده است. ضعف نظارت بانک مرکزی و ناترازی گسترده در بانک‌هایی مانند دی، سرمایه و ایران‌زمین، موجب خلق نقدینگی بی‌پشتوانه، تشدید تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شده است؛ وضعیتی که تنها با اصلاح ساختاری و انحلال مؤسسات ناسالم قابل مهار است.

در مهرماه ۱۴۰۴، تورم دیگر صرفاً یک شاخص اقتصادی نبود؛ به پدیده‌ای اجتماعی بدل شد. جهش قیمت نان، غلات، میوه و سبزیجات، نه‌تنها قدرت خرید را فرسایش داد، بلکه امنیت غذایی دهک‌های پایین را به‌طور مستقیم تهدید کرد. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم خوراکی‌ها، با عبور از مرز ۹۸ درصد، به نقطه‌جوش نارضایتی عمومی نزدیک شده است.

بررسی تازه‌ترین وضعیت خالص ارزش دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری سایپا (وساپا) در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که NAV هر سهم این شرکت به ۱۱,۵۰۴ ریال رسیده و نسبت قیمت به NAV آن در محدوده ۴۴ درصد قرار دارد. این نسبت، در کنار ترکیب متنوع پرتفوی بورسی و غیر بورسی، وساپا را در موقعیتی تحلیلی جذاب برای سرمایه‌گذاران ارزشی قرار داده است

در نیمه دوم سال، با افزایش احتمال استفاده از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی، نگرانی‌ها درباره جهش نقدینگی و تورم بالا گرفته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها، تورم می‌تواند به محدوده ۶۰ درصد برسد. در مقابل، در فضای غیرتحریمی، امکان مدیریت کسری از مسیرهای غیرتورمی فراهم خواهد بود. نیمه دوم سال ۱۴۰۴، آزمونی جدی برای سیاست‌گذاری مالی و پولی کشور خواهد بود.