پایگاه خبری سرمایه فردا

منابع صنعتی هشدار داده‌اند که چشم‌انداز کوتاه‌مدت تولید آهن اسفنجی همچنان بسیار نامطمئن است. تولیدکنندگان منطقه با اختلال در جریان مواد اولیه، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی و همچنین نوسانات بازار انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند.

داده‌های آوریل ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که جهان به دو بخش تقسیم شده است: کشورهایی که از تعرفه‌ها  سود برده‌اند (مانند آمریکا و ترکیه) و کشورهایی که از تحریم، جنگ و اختلال لجستیکی ضربه خورده‌اند (مانند ایران و روسیه).

آمارهای رسمی از کاهش ۱۰ میلیون تنی تولید فولاد و از دست رفتن دست‌کم ۷ میلیارد دلار ارز صادراتی فقط از محل دو پتروشیمی حکایت دارد. گزارشی از عمق این بحران صنعتی-ارزی.

کارشناسان برآورد می‌کنند که بین ۱۲ تا ۲۴ ماه طول می‌کشد تا صنعت فولاد ایران به وضعیت عادی بازگردد. در این مدت، بازار فولاد با گرانی، کمبود و نااطمینانی مواجه خواهد بود.

در حال حاضر جنگ پیشنهاد صادرات محصولات فولادی یا مواد اولیه زنجیره فولاد را کاهش داده و چشم‌انداز کوتاه‌مدت فعلا افت تولید ارزیابی می‌شود.

بازار جهانی فولاد این روزها میان معاملات پراکنده آسیایی، افت آرام مواد اولیه و ثبات نسبی در شمش و میلگرد، در وضعیتی نیمه‌ساکن قرار دارد. در همین حال، صادرکنندگان ایرانی پس از یک وقفه سیاسی دوباره در حال آزمون بازارهای صادراتی هستند؛ بازگشتی که می‌تواند عرضه جهانی را افزایش دهد اما با چالش قیمت‌های پایین و رقابت شدید همراه است.

بازار جهانی فولاد در روزهای پایانی سال ۲۰۲۵ با معاملات متنوع اما تغییرات محدود همراه بود. از قرارداد ورق گرم هند به امارات گرفته تا معاملات قراضه در مسیر آمریکا–ترکیه و ثبات نسبی قیمت سنگ‌آهن و زغال‌سنگ، نشانه‌ها حاکی از احتیاط فعالان بازار و تثبیت نسبی نرخ‌هاست. در بخش شمش و محصولات طویل نیز قیمت‌ها عمدتاً ثابت مانده و تنها نوسانات جزئی در برخی بازارها دیده می‌شود.

شرکت آهن و فولاد ارفع در کنار مدیریت انرژی، هوشمندسازی فرآیندها و حمایت از بومی‌سازی از تولید سنتی عبور کرده به عرصه فولادهای کیفی و آلیاژی ورود کرده که آینده‌ای متفاوت برای صنعت فولاد ایران رقم می‌زند.

با وجود فشارهای سنگین بر صنایع فولاد و فلزات در سال‌های اخیر، انتقال ارز صادراتی از سامانه اول با نرخ ۷۰ هزار تومان به سامانه دوم با نرخ توافقی حدود ۱۰۵ هزار تومان، می‌تواند درآمد ارزی شرکت‌ها را تا ۵۰ درصد افزایش دهد. این تغییر، هرچند موقت، فرصتی برای کاهش زیان و بازگشت نسبی رونق به بازار سرمایه خواهد بود.