پایگاه خبری سرمایه فردا

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران باید «رفتار قیمت را در محدوده ۱۶۰ هزار تومان زیر نظر بگیرند». ورود یا خروج از موقعیت‌های معاملاتی باید بر اساس تأیید واکنش قیمت در این محدوده انجام شود.

طلا دیگر آن رشد شارپی سابق را ندارد. دلار هنوز راه تا نرخ واقعی خود را دارد، اما چشم‌انداز ۲۰۰ هزار تومانی فعلاً وجود ندارد.

بریکس با دلارزدایی و ابزارهای مالی جدید، می‌تواند بخشی از فشار تحریم‌ها و انزوای اقتصادی ایران را کاهش دهد.

از امروز، متقاضیان ارز می‌توانند بدون مراجعه به صرافی و صرفاً با استفاده از کارت ملی خود، از دو بانک ملت و تجارت تا سقف هزار دلار (یا معادل آن به یورو) ارز خریداری کنند. قیمت دلار و یورو در این بانک‌ها، مانند صرافی ملی، متناسب با قیمت در حاشیه بازار است و روزانه تغییر می‌کند. این تسهیلات، ارز مسافرتی نیست و متقاضیان ارز مسافرتی همچنان می‌توانند ۵۰۰ یورو (یا معادل آن به سایر ارزها) را با قیمت ارز در مرکز مبادله دریافت کنند. در این گزارش، نگاهی می‌اندازیم به جزئیات این طرح جدید و تفاوت آن با ارز مسافرتی.

با توقف جنگ، دلار به دلیل بازگشت تقاضا، تورم بالا و نقدینگی سنگین سقوط نکرد و در سطوح بالاتر تثبیت شد

درباره آینده ایران، تحلیل بر یک گزاره مرکزی تأکید دارد؛ تغییر در کشور اجتناب‌ناپذیر است، اما نه در قالب فروپاشی یا هرج‌ومرج، بلکه در چارچوب اصلاحات عمیق در ساختار موجود است. چون مجموعه‌ای از عوامل داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که مسیر تحول، تدریجی اما پایدار خواهد بود.

با وجود آنکه دولت از «دلار ۲۸۵۰۰ تومانی» برای واردات کالاهای اساسی سخن می‌گوید، قیمت نهایی بسیاری از اقلام در بازار چند برابر رقم منطقی تمام‌شده است. بررسی دقیق قیمت جهانی کالاها، هزینه حمل‌ونقل، بیمه، انبارداری، عوارض و سود توزیع نشان می‌دهد حتی با دلار ارزان، فاصله میان قیمت واقعی و قیمت مصرف‌کننده بسیار بزرگ‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود.

استعفای فرزین و انتصاب عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی، بازار ارز و طلا را با واکنش‌های منفی همراه کرد. دلار از محدوده ۱۴۱ هزار تومان به ۱۳۷ هزار تومان عقب‌نشینی کرد و طلا با افتی سنگین حدود ۹ درصدی مواجه شد. در همین حال، بورس نیز در فضایی پرهیجان میان صف‌های خرید و فروش، به دنبال مسیر تازه‌ای است.

افزایش نرخ دلار به بالای ۱۲۵ هزار تومان، نه یک جهش ناگهانی بلکه نتیجه هم‌افزایی کسری بودجه، ضعف ابزارهای بانک مرکزی و فشارهای سیاسی و فصلی است؛ وضعیتی که شکاف میان نرخ رسمی و آزاد را عمیق‌تر کرده و اعتماد عمومی به سیاست‌های ارزی را بیش از پیش فرسوده است.