پایگاه خبری سرمایه فردا

۳۰۰ هزار نفر در سواحل خلیج فارس، ماه‌هاست در وضعیت «بیکاری تعلیق» به سر می‌برند. آنها شغل خود را از دست نداده‌اند، اما به آن دسترسی ندارند. وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، این اقتصاد روزانه را قربانی کرده است.

وام با سود ۴۰ درصدی آخرین نفس‌های تولید و سرمایه‌گذاری را در اقتصاد ایران می‌گیرد

دولت بسته حمایتی جدیدی برای اشتغال در شرایط جنگ طراحی کرده است که شامل سه بخش اصلی است. تسهیلات ۲۲ میلیون تومانی به ازای هر کارگر بیمه‌شده برای بنگاه‌های ۲ تا ۵۰ نفره، حمایت از شناورهای تجاری و صیادی (۱۵ تا ۱۶ هزار نفر)، و مدل اشتغال عمومی برای جذب ۲۰۰ هزار نفر در پروژه‌های عام‌المنفعه. همچنین، اختصاص ۵۶ درصد تسهیلات اشتغال خرد به زنان در سال قبل، نشان‌دهنده توجه دولت به اشتغال زنان است.

بر اساس برآوردهای غیررسمی، حدود ۱۵۰ هزار شغل اینترنتی (که عمدتاً توسط زنان اداره می‌شد) در جریان جنگ از بین رفته است. این رقم بسیار نگران‌کننده است.

مشتریان آسیب‌دیده از جنگ انتظار حمایت داشتند اما با اقدام بانک‌ها برخلاف مصوبه یعنی برداشت جریمه دیرکرد از حساب خود مواجه شدند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که دیگر نه تنها کارگران کارخانه‌ها، بلکه کارمندان ادارات و اصناف نیز درگیر این بحران تعدیل نیرو خواهند شد. بهار ۱۴۰۵، شاید فقط نوید‌دهنده یک سال سخت‌تر باشد.

ناترازی بانک‌ها، تورم بالا و بحران جنگ، توان نظام بانکی برای تامین مالی بازسازی و حمایت از تولید را به‌شدت محدود کرده است.

هزاران زن در خانه و فضای دیجیتال کار می‌کنند اما به‌دلیل نبود تعریف رسمی، بیمه و حمایت قانونی، شغل و هویت حرفه‌ای‌شان به رسمیت شناخته نمی‌شود.

گسترش خدمات غیرحضوری در بانک‌ها اگرچه گامی مهم در مسیر نئوبانک‌هاست، اما ضعف در نظارت و اجرای ضوابط باعث سوءاستفاده برخی سپرده‌گذاران و افزایش مطالبات غیرجاری شده است. در کنار آن، بی‌توجهی به اصول حقوقی در قراردادهای مشارکتی نیز بانک‌ها را در محاکم قضایی با مشکلات جدی مواجه می‌کند.