پایگاه خبری سرمایه فردا

دولت بسته حمایتی جدیدی برای اشتغال در شرایط جنگ طراحی کرده است که شامل سه بخش اصلی است. تسهیلات ۲۲ میلیون تومانی به ازای هر کارگر بیمه‌شده برای بنگاه‌های ۲ تا ۵۰ نفره، حمایت از شناورهای تجاری و صیادی (۱۵ تا ۱۶ هزار نفر)، و مدل اشتغال عمومی برای جذب ۲۰۰ هزار نفر در پروژه‌های عام‌المنفعه. همچنین، اختصاص ۵۶ درصد تسهیلات اشتغال خرد به زنان در سال قبل، نشان‌دهنده توجه دولت به اشتغال زنان است.

بر اساس برآوردهای غیررسمی، حدود ۱۵۰ هزار شغل اینترنتی (که عمدتاً توسط زنان اداره می‌شد) در جریان جنگ از بین رفته است. این رقم بسیار نگران‌کننده است.

مشتریان آسیب‌دیده از جنگ انتظار حمایت داشتند اما با اقدام بانک‌ها برخلاف مصوبه یعنی برداشت جریمه دیرکرد از حساب خود مواجه شدند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که دیگر نه تنها کارگران کارخانه‌ها، بلکه کارمندان ادارات و اصناف نیز درگیر این بحران تعدیل نیرو خواهند شد. بهار ۱۴۰۵، شاید فقط نوید‌دهنده یک سال سخت‌تر باشد.

ناترازی بانک‌ها، تورم بالا و بحران جنگ، توان نظام بانکی برای تامین مالی بازسازی و حمایت از تولید را به‌شدت محدود کرده است.

هزاران زن در خانه و فضای دیجیتال کار می‌کنند اما به‌دلیل نبود تعریف رسمی، بیمه و حمایت قانونی، شغل و هویت حرفه‌ای‌شان به رسمیت شناخته نمی‌شود.

گسترش خدمات غیرحضوری در بانک‌ها اگرچه گامی مهم در مسیر نئوبانک‌هاست، اما ضعف در نظارت و اجرای ضوابط باعث سوءاستفاده برخی سپرده‌گذاران و افزایش مطالبات غیرجاری شده است. در کنار آن، بی‌توجهی به اصول حقوقی در قراردادهای مشارکتی نیز بانک‌ها را در محاکم قضایی با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

در شرایطی که نظام بانکی کشور با بحران کفایت سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های انحرافی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ظهور شرکت‌های وام‌فروشی با سازوکارهای شبه‌بانکی و نرخ‌های بهره بالا، زنگ خطر تازه‌ای برای بازار تسهیلات به صدا درآورده است. این شرکت‌ها که در ظاهر مستقل‌اند، در عمل به بازوی غیررسمی بانک‌ها تبدیل شده‌اند و با استفاده از خلأهای نظارتی، فشار مالی و روانی سنگینی را بر متقاضیان وام وارد می‌کنند. اگر این روند اصلاح نشود، تبعات آن نه‌تنها اعتماد عمومی، بلکه ساختار مالی کشور را تهدید خواهد کرد.

در جهانی که سرعت رشد اقتصادی با فناوری و تغییرات اقلیمی هم‌گام شده، عدالت اجتماعی دیگر یک آرمان اخلاقی نیست؛ بلکه شرط بقا و ثبات جوامع است. گزارش تازه سازمان جهانی کار نشان می‌دهد که شکاف میان فقیر و غنی، زن و مرد، شمال و جنوب، نه‌تنها پابرجاست بلکه در حال تعمیق است. آیا می‌توان سهمی عادلانه از زندگی گرفت؟