پایگاه خبری سرمایه فردا

در نظام بانکی ایران، تسویه پیش از موعد تسهیلات، بسته به نوع عقد اسلامی، پیامدهای متفاوتی برای بانک و مشتری دارد. از تخفیف سود در عقود مرابحه و فروش اقساطی گرفته تا فقدان هرگونه امتیاز در عقود مشارکتی، این تفاوت‌ها نه‌تنها بر رفتار مالی مشتریان اثر می‌گذارند، بلکه در اجرا نیز چالش‌های حقوقی و نظارتی قابل‌توجهی ایجاد کرده‌اند. گزارش پیش‌رو، ضمن بررسی ضوابط تسویه زودهنگام، به نقد یک پرونده واقعی در حوزه مشارکت مدنی می‌پردازد.

با گذشت بیش از یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم پیشرفت، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اصلاحات وعده‌داده‌شده در نظام بانکی نه‌تنها به ثبات مالی منجر نشده، بلکه ناترازی‌های ساختاری، تخلفات نظارتی و بحران اعتماد در شبکه بانکی همچنان پابرجاست. در حالی‌که طرح‌های تازه‌ای برای مقاوم‌سازی نظام ارزی و تقویت پول ملی در دستور کار قرار گرفته، کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون بازتعریف سیاست‌گذاری پولی و بازسازی اقتدار نهاد ناظر، هیچ اصلاحی از سطح صورت‌های مالی فراتر نخواهد رفت.

رئیس‌کل بانک مرکزی از هدف‌گذاری تورم در کانال ۳۰ درصدی برای سال جاری خبر داده و تحقق آن را مشروط به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی دانسته است. در کنار سیاست‌های پولی و ارزی، ادغام یا انحلال بانک‌های مشکل‌دار و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، به‌عنوان پیش‌شرط‌های تثبیت اقتصادی مطرح شده‌اند. بررسی عملکرد ۱۸ ماهه بانک‌ها نشان می‌دهد مسیر اصلاح آغاز شده، اما همچنان نیازمند تصمیمات جسورانه و حمایت سیاست‌گذار است

ده روز از اعلام آغاز فرآیند «فیصله» بانک آینده گذشته و حالا که گرد و غبار اولیه فرو نشسته، آنچه باقی مانده نه شفافیت، بلکه انبوهی از واژه‌های متناقض، پیامک‌های لرزاننده، و بیانیه‌هایی با غلط‌های تایپی است. بانک مرکزی هنوز در حال آزمون واژگان است و مردم در حال آزمون صبر. آیا این «گزیر» واقعاً راهی برای توقف کم‌هزینه یک بانک ورشکسته است یا مقدمه‌ای برای سرایت بحران به سایر بانک‌ها و خلق طبقه‌ای تازه در پایه پولی؟

در حالی‌که نظام بانکی ایران با یکی از پرهزینه‌ترین ادغام‌های تاریخ خود مواجه است، فقدان شفافیت مالی، سکوت نهادهای ناظر و تضاد منافع در پرونده بانک آینده، این فرآیند را به آزمونی برای اراده حاکمیت در صیانت از منافع عمومی بدل کرده است. اگر قانون «گزیر» نادیده گرفته شود، این ادغام می‌تواند به بحران ملی در ساختار پولی کشور منجر شود.

پس از هشدارهای قضایی درباره بانک آینده، بانک مرکزی به‌دنبال اصلاح فوری بانک‌های ناتراز است. ادغام بانک آینده در بانک ملی در دستور کار قرار داد. در حالی که سهامدار اصلی این بانک از تسهیلات کلان آن را در پروژه ایران مال هزینه کرده و هنوز سرنوشت این منابع روشن نیست. از طرف دیگر در این پروژه از شرکت های خود به عنوان پیمانکاران استفاده کرده و سودی دو جانبه برده است در نهایت آیا نباید سهامدار اصلی بانک آینده که منجر به انحراف منابع بانک شدند پاسخگو باشند؟ آیا این زیان انباشته بانک قرار است از جیب مردم پرداخت شود.

با عبور زیان انباشته بانک آینده از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و سهم ۴۰ درصدی آن از کل ناترازی بانکی کشور، هشدارها درباره بحران ساختاری در نظام بانکی ایران جدی‌تر شده‌اند. در حالی‌که نسبت کفایت سرمایه در بسیاری از بانک‌ها زیر سطح استاندارد جهانی قرار دارد، تعلل بانک مرکزی در اصلاح ساختار مالکیتی، ترازنامه و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک، زمینه‌ساز بی‌ثباتی مالی و رشد پایه پولی شده است. اکنون زمان عبور از هشدارهای تکراری به اقدام عملی فرا رسیده است.

در حالی‌که ناترازی ساختاری بانک‌ها به یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و تشدید تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده، انفعال بانک مرکزی در مواجهه با این بحران، نه‌تنها سیاست‌گذاری پولی را بی‌اثر کرده بلکه مسیر اصلاحات مالی را نیز مسدود ساخته است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از شبکه بانکی کشور در نیمه نخست ۱۴۰۴ با زیان عملیاتی مواجه بوده‌اند؛ زیان‌هایی که مستقیماً از ضعف نظارت، انباشت مطالبات غیرجاری و وابستگی مزمن به منابع بانک مرکزی ناشی می‌شود.

جواد جوان مجیدی، عضو هیئت‌مدیره گروه مالی بانک مسکن، همزمان در شش شرکت دیگر نیز مسئولیت‌های کلیدی دارد. این تعدد نقش‌ها در شرایطی رخ داده که عملکرد گروه مالی بانک مسکن در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ با افت در بهره‌وری و کندی در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای همراه بوده است. بررسی ساختار مدیریتی این گروه نشان می‌دهد که تمرکز اجرایی در سطح تصمیم‌گیری با چالش‌های جدی مواجه شده است.