پایگاه خبری سرمایه فردا

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اگرچه تورم از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ در بازار خودرو تاحدودی مهار شده بود(چون سهم خودروهای ۲ تا ۳ میلیارد تومان هنوز زیر ۱۰ درصد است)، اما در ۱۴۰۵ «فقر خودرویی» یا همان ناتوانی اکثریت جامعه در خرید خودروی استاندارد، در حال عادی‌سازی است.

در روزهای اخیر، بازار خودرو و تلفن همراه ایران دستخوش ابهامات و نوساناتی شده است که ریشه در شرایط ویژه اقتصادی و امنیتی پس از تحولات اخیر، از جمله جنگ رمضان، دارد. نگرانی‌هایی مبنی بر توقف کامل واردات و ثبت سفارش این کالاهای پرمصرف در محافل تجاری و میان مصرف‌کنندگان شکل گرفته بود. با این حال، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور در جمع خبرنگاران، ضمن رد این ادعاها، به تشریح جزئیات روند جاری و برنامه‌های آتی پرداخته است.

در بازارهایی که سودهای قابل‌توجه خودنمایی می‌کنند، ذهن ما قربانی یک خطای رفتاری قدیمی می‌شود: «سوگیری توجه به بازده». اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار در محصولات ایران‌خودرو و دیگر خودروسازان، نمونه‌ای کلاسیک از این پدیده است. اما سودهای واضح و قابل‌محاسبه، ریسک‌های پراکنده و سناریومحور را در سایه می‌گذارند. این گزارش، روایتی است از اینکه چرا قبل از هر تصمیم اقتصادی باید از خود بپرسیم: «اگر همه چیز طبق انتظار پیش نرفت، آیا هنوز با این انتخاب راحت هستم؟»

افزایش‌های میلیاردی قیمت خودروهای وارداتی در روزهای اخیر، نه یک اتفاق مقطعی، بلکه نتیجه سیاست‌هایی است که از همان ابتدا واردات خودرو را یک شعار تبلیغاتی برای دولت گذشته می‌دید و نه مسیری برای پایان انحصار و رقابتی کردن بازار خودرو؛ سیاستی که حالا با آزادسازی قیمت‌گذاری، قشر متوسط را به‌طور کامل از بازار خودرو حذف کرده و واردات را به پروژه‌ای نمایشی تبدیل کرده است.

بازار خودرو ایران دیگر نه برای مصرف‌کننده جذاب است و نه برای سرمایه‌گذار. جهش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و سیاست‌های ناکارآمد، این بازار را به نقطه‌ای رسانده‌اند که نه تقاضای واقعی باقی مانده و نه انگیزه‌ای برای ورود نقدینگی. رکود عمیق، حباب‌های تخلیه‌شده و تولید زیان‌ده، تصویری از صنعتی است که از مسیر اصلی خود منحرف شده است.

اختلاف میان دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو، با رأی هیئت تطبیق مقررات مجلس وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شد. این رأی، مصوبه پلکانی دولت را مغایر با قانون بودجه دانست و دولت را ملزم به اصلاح یا لغو آن کرد. در نتیجه، بازار خودرو با بلاتکلیفی حقوقی، افزایش ریسک واردات و رشد روانی قیمت خودروهای خارجی مواجه شده است. در غیاب اصلاحات ساختاری، این وضعیت نه‌تنها به تثبیت انحصار داخلی منجر می‌شود، بلکه چشم‌انداز رقابت‌پذیری و تعادل قیمت‌ها را تیره‌تر می‌سازد.

شورای رقابت با اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری، تلاش دارد مانع از رفتارهای انحصاری خودروسازان شود اما آنها با بی توجهی به این دستورات به دنبال تحمیل گرانی به بازار هستند.

در حالی‌که بسیاری از کشورها از جمله ایران با مدل‌های دولتی در صنعت خودرو به بن‌بست رسیده‌اند، چین با همان الگو توانسته به بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده خودرو در جهان تبدیل شود. این گزارش، مسیر تحول صنعت خودروی چین را از تمرکززدایی هوشمند تا خلق برندهای مستقل بررسی می‌کند و نشان می‌دهد چگونه ترکیب سیاست‌گذاری پایدار، رقابت داخلی و دیپلماسی صنعتی، یک کشور را از حاشیه به مرکز قدرت جهانی رسانده است.

در حالی که افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو مطابق با دستورالعمل‌های شورای رقابت انجام شده بود، صدور حکم تعزیرات علیه این خودروساز به اتهام گران‌فروشی، نه‌تنها نشانه‌ای از بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری صنعتی است، بلکه تضاد آشکار میان نهادهای تصمیم‌گیر را نیز آشکار می‌سازد.