پایگاه خبری سرمایه فردا

شورای راهبری نقش مهمی در انتخاب مدیران داشت و ترکیب کابینه را تحت تأثیر قرار داد.

وحدت ملی شکل‌گرفته در دوران جنگ و پساجنگ، اکنون با آزمون پاسخگویی به مطالبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم روبه‌رو است.

اکنون از تریبون رسانه ملی نسخه‌های مختلف می‌پیچند؛ روزی از جایگاه شورای عالی امنیت تصمیم می‌گیرند و می‌گویند باید بجنگیم، روز دیگر می‌گویند باید بمب اتم بسازیم و یک روز هم علیه شکل پوشش مردم با ادبیاتی موردپسند یک گروه خاص سیاسی سخن می‌گویند.

جواد علیزاده از تجربه زیسته‌اش در عبور از دوره‌های متضاد آزادی و محدودیت می‌گوید؛ از روزهایی که می‌شد هر چهره‌ای را کشید تا امروز که شکل محدودیت‌ها تغییر کرده و اینترنت به مهم‌ترین گلوگاه بیان هنری تبدیل شده است

این روزها بازار تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی پر شده از جملاتی مثل «این مذاکرات شبیه هیچ دوره‌ای نیست» یا «باید صبر کرد و دید». حامد هدائی، فعال رسانه‌ای، این سبک نوشتن را نه تحلیل، که «سواری گرفتن از نادانی و اضطراب توده‌ها» می‌داند. به اعتقاد او، این فال‌گیرهای مدرن با ادبیاتی قلمبه‌سلمبه و پیش‌بینی‌هایی که هیچ‌وقت اشتباه نمی‌شود، از ترس و ناآگاهی مردم سوءاستفاده می‌کنند. در این گزارش، به نقد این جریان و همچنین آسیب‌های احساسی شدن سیاست و توهم بی‌خیالی در برابر گرانی و تورم می‌پردازیم.

اگر جمهوری نتواند یا به دلیل مصادره شدن نخواهد نهادهای دموکراتیک، فراگیر و کثرتگرا بسازد، احتمال شکست آن بسیار بالاست و اگر این شکست تحقیر کننده باشد با احتمال بالا نوع حکومت تغییر می‌کند

ملت ترکیبی از دردها، امیدها، و تجربه‌های زیسته است. حذف هر طبقه از مشارکت سیاسی یعنی حذف بخشی از حافظه جمعی. در این گزارش به رویکرد سریع القلم پرداخته شده است.

در روزهایی که فضای سیاسی کشور با بی‌اخلاقی‌های آشکار و نزاع‌های بی‌پایان جناحی ملتهب شده، سه مقام ارشد از سه نهاد کلیدی—امنیت ملی، وزارت کشور و سازمان بسیج—به‌طور هم‌زمان هشدار داده‌اند: انسجام ملی در خطر است، و هر سخن یا رفتاری که به این وحدت ضربه بزند، بازی در زمین دشمن خواهد بود. این هشدارها، دیگر توصیه نیستند؛ اخطارند.

در مجلس دوازدهم، برخی نمایندگان کمیسیون فرهنگی به‌جای پرداختن به مسائل بنیادین فرهنگ، هنر و رسانه، به جنجال‌های سیاسی، موج‌سازی مجازی و قدرت‌نمایی جناحی مشغول‌اند. این شکاف میان عنوان و عملکرد، نه‌تنها به بی‌اعتمادی عمومی دامن زده، بلکه نشان‌دهنده بحران در ساختار تخصصی مجلس است.