پایگاه خبری سرمایه فردا

به گزارش سرمایه فردا، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان اتکا با حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق کهنموئی معاون اول قوه قضائیه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش سرمایه فردا، وزارت اقتصاد اعلام کرد: صاحب‌نظران در داخل کشور و مراجع بین‌المللی دهه ۹۰ را به عنوان دهه ازدست‌رفته رشد اقتصادی ایران می‌دانند که این امر موجب شد درآمد سرانه مردم در دهه گذشته آسیب جدی ببیند و جبران آن نیازمند تدابیر مستمر است.

به گزارش سرمایه فردا، مصارف بودجه اگر حتی دو درصد بیش از منابع باشد ناترازی ایجاد می‌کند؛ بنابراین شاید در نگاه اول افزایش حقوق از ۱۸ به ۲۰ درصد مطابق نظر نمایندگان مجلس، کمک به اقشار ضعیف جامعه تلقی شود ولی اقتصاد کشور را به دور باطل ناترازی، رشد نقدینگی و تورم می‌اندازد که دود آن به چشم همان اقشار ضعیف می‌رود.

به گزارش سرمایه فردا، کارشناس اقتصادی گفت: در بازار لوازم خانگی در طرف عرضه انحصار وجود دارد و در این شرایط دولت با شورای رقابت یا سازمان حمایت باید بازار را کنترل کنند.

به گزارش سرمایه فردا، آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش سرمایه فردا، طبق بررسی ها این روزها افرادی همچون جک بزوس با فروش آنلاین، ایران ماسک با تجهیزات های تک و خودروی برقی، فرزاد وجیهی با ترید و معاملات فارکس و مارک زاکربرگ از طریق شبکه اجتماعی و تبلیغات به ثروتمندان جهان بدل شده اند و مردم فعالیت آنها را بهترین مشاغل پولساز در دنیا می دانند.

به گزارش سرمایه فردا، معاون سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: هند برای استفاده از ابزارهای خود و فشار بر ایران ترجیح داد که مسیر ترانزیت را خود به سمت پاکستان تغییر دهد، اما افزایش هزینه آن را هم پرداخت و برای هند هم به صرفه نبود. در حال حاضر هند دوباره به قرارداد برگشته‌ و تمام این موضوعات برطرف می‌شود.

به گزارش سرمایه فردا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مجموع ۱۴۰ هزار میلیارد بهبود کفایت سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت تا پایان اسفند سال جاری خواهد بود.

به گزارش سرمایه فردا، با توجه به تصویب‌نامه هیئت‌وزیران، موضوع « اصلاح ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات » مجدداً اصلاح و مقرر شد که از این‌ پس سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی که قبلاً ۵۰۰ هزار دلار محاسبه می‌شد، بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین شود.