پایگاه خبری سرمایه فردا

افزایش تورم، رشد نقدینگی و تداوم سیاست‌های انقباضی دولت، چشم‌انداز بازارهای مالی ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. در حالی که درآمدهای نفتی و انتشار اوراق بدهی همچنان محور اصلی تأمین مالی دولت هستند، فشار بر بخش خصوصی و کاهش قدرت خرید مردم، ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده و مسیر سرمایه‌گذاری را دشوارتر ساخته است.

بازار سرمایه ایران در شرایطی قرار دارد که از یک سو رشد فروش صنایع بالاتر از تورم، چشم‌انداز جذابی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و از سوی دیگر افت کیفیت سود و افزایش مطالبات، چالش‌های جدی برای بخش‌های مختلف به همراه آورده است. در این میان، نگاه سرمایه‌گذاران حقیقی به تقسیم سود نقدی و نقش صنایع پایه در آینده اقتصاد، مسیر تصمیم‌گیری‌ها را تعیین می‌کند.

یک سال پرتنش برای اقتصاد ایران گذشت؛ سالی که در آن بانک مرکزی به‌جای نقش‌آفرینی، بیشتر نظاره‌گر جهش‌های ارزی، تورم فزاینده و نوسانات بازارها بود. اکنون با تغییر رئیس‌کل، نگاه‌ها به این نهاد دوخته شده تا مشخص شود آیا می‌تواند از انفعال خارج شود و فرماندهی اقتصادی را دوباره به دست بگیرد.

بورس در معاملات از روز دوشنبه ۸ دی‌ماه با فشار فروش مواجه شد و شاخص کل افت کرد. هم‌زمان دلار و طلا نیز واکنش منفی نشان دادند؛ موضوعی که فضای هیجانی بازار را تشدید کرد و معامله‌گران را محتاط‌تر ساخت.

چرا بورس ریخت ؟ آیا سهام ارزنده در بازار وجود ندارد یا اینکه بازدهی سهام بیشتر از تورم بوده است. واقعیت بازار تحت تاثیر سیاست‌های دستور نوسان پیدا می کند و عدد شاخص نیز واقعی نیست.

بازارهای مالی ایران شاهد رشد همزمان شاخص بورس، دلار و طلا بودند. این تحولات اگرچه در ظاهر به رشد دارایی‌ها منجر شده، اما فشار سنگینی بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه وارد کرده و نگرانی‌ها درباره آینده اقتصادی کشور را افزایش داده است.

بورس پس از ماه‌ها رکود، رشد آرام را تجربه کرد و گزارش‌های مطلوب شرکت‌ها و آرامش نسبی سیاسی، امید تازه‌ای به سهامداران داده، اما نرخ بهره ۴۰ درصدی و بودجه ضعیف مانع ورود پول است.

افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و رشد همزمان قیمت طلا چشم‌انداز زمستان ۱۴۰۴ را به یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی کشور بدل کرده است.

در حالی که لایه‌های رسانه‌ای دولت با هدف انحراف افکار عمومی از موج جدید گرانی‌ها، «بهارستان» را مسبب اصلی تورم معرفی می‌کنند، بررسی‌های آماری و تحلیل‌های فنی نشان می‌دهد ریشه تلاطم‌های بازار نه در قوانین مجلس، بلکه در سوءمدیریت منابع ارزی و ترک‌فعل‌های نظارتی نهفته است