پایگاه خبری سرمایه فردا

کارشناسان معتقدند رشد سرمایه گذاری در تولید به دلیل رفع ناترازی ارزی به ثبات اقتصادی کشور کمک می کند و با اشتغالزایی بیشتر به رفاه جامعه منجر می شود. اما بدون بسترسازی دولت چنین هدفی تحقق نمی یابد.

بازار سرمایه ایران در میان نوسانات نرخ ارز، تغییرات در تقاضاهای تجاری، و سیاست‌های اقتصادی، نشانه‌هایی از بهبود تدریجی را نشان داده است. در عین حال، اقدامات بانک مرکزی و تحولات جهانی بر روند آینده بازار تأثیرگذار خواهند بود.

کسری تجاری یکی از چالش‌های کلیدی اقتصاد جهانی است که نشان‌دهنده وابستگی کشورهای مختلف به واردات کالاهای خارجی است. در سال ۲۰۲۳، اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا، هند و کشورهای اروپایی با شکاف‌های تجاری چشم‌گیر مواجه بودند، که تأثیرات گسترده‌ای بر تعادل اقتصادی آن‌ها داشته است.

بانک مرکزی ایران در مسیر سرمایه‌گذاری برای تولید اعلام کرده است که نقش ۹۰ درصدی نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد کشور امسال با هدف‌گذاری رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مولد هدایت خواهد شد.

تحلیل آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد، علامت‌هایی مبنی ‌بر کاهش چالش‌های اقتصادی ایران و رشد نقدینگی (به تبع تورم) در ماه‌های آتی وجود دارد و سیاست‌گذار پولی در یکسال اخیر به ‌منظور مقابله با رشد نقدینگی، تورم و تضعیف روند آن‌ها در اقتصاد، دو اقدام سیاستی را در پیش گرفته است.

سال ۲۰۲۵ با نوسانات اقتصادی و تغییرات چشمگیر در نرخ‌های تورم آغاز شده است. این گزارش به بررسی وضعیت تورم در کشورهای مختلف، تأثیر سیاست‌های اقتصادی جهانی و ایران، و تأثیرات هوش مصنوعی بر بازار کار می‌پردازد.

ایران و آرژانتین با چالش‌های مشابه اقتصادی از جمله تورم بالا و فساد ساختاری مواجه هستند. بررسی اقدامات کلیدی خاویر میلی در آرژانتین و تطبیق آن‌ها با شرایط ایران می‌تواند به اصلاح ساختار اقتصادی کشور کمک کند.

این مقاله به بررسی ضرورت تقویت نظارت بر بازار، اصلاح قوانین و حمایت از اقتصاد درون‌زا برای بهبود اقتصاد کشور می‌پردازد. تغییرات نظام ارزی و تأثیرات آن بر قیمت کالاها، تورم و معیشت مردم، همراه با اقدامات سران سه قوا برای مهار تورم و تقویت قدرت خرید مردم بررسی می‌شود. همچنین چالش‌های اقتصادی و راهکارهای پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

در سال‌های اخیر، رهبر انقلاب بر اهمیت مردمی بودن اقتصاد تأکید کرده‌اند، به ویژه در شرایط اقتصادی چالش‌برانگیز کنونی. با همکاری نزدیک دولت، بخش خصوصی و مردم، می‌توان به رشد اقتصادی پایدار و عدالت اجتماعی دست یافت. نقش تعاونی‌ها و روحیه جهادی در این مسیر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.