پایگاه خبری سرمایه فردا

صدور قطعنامه اخیر شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای ایران و لغو رسمی «تفاهم قاهره» از سوی تهران، بار دیگر چرخه‌ای از تنش و واکنش را فعال کرده است؛ چرخه‌ای که نه به کاهش فشار می‌انجامد و نه به احیای مذاکرات، بلکه هزینه‌های بیشتری را متوجه ایران می‌کند.

در حالی که هیچ گفت‌وگوی رسمی میان ایران و آمریکا جریان ندارد، فضای مجازی فارسی‌زبان پر از بحث و جدل درباره محتوای مذاکرات، نقش عربستان و قضاوت درباره مذاکره‌کنندگان است. این نزاع داخلی، بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد، بازتابی از پروژه‌ای سیاسی است که اختلاف و دوقطبی را به حیات خود گره زده است.

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با همراهی آمریکا و سه کشور اروپایی قطعنامه‌ای علیه برنامه هسته‌ای ایران تصویب کرد؛ قطعنامه‌ای غیرالزام‌آور اما کاملاً سیاسی که تهران را به عدم پایبندی به تعهدات پادمانی متهم می‌کند. این اقدام در حالی صورت گرفت که ایران پس از حملات نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای خود، آژانس را به جانبداری و سیاسی‌کاری متهم کرده و هشدار داده است در روابط خود با این نهاد تجدیدنظر خواهد کرد.

نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی آغاز می‌شود که پرونده هسته‌ای ایران وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ برجام رسماً از دستور کار خارج شده و موضوع ایران تنها در چارچوب توافق‌های پادمانی پیگیری خواهد شد. همزمان، پیش‌نویس قطعنامه‌ای از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی علیه ایران مطرح شده که می‌تواند مسیر آینده را به سمت فشارهای جدید سوق دهد. مقدمه متفاوت

صنعت فولاد در ایران، به‌جای آنکه موتور توسعه پایدار باشد، به یکی از بزرگ‌ترین بلعندگان آب کشور بدل شده است. برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی، اتکا به آب شرب شهری و بی‌توجهی به مسئولیت اجتماعی، نه‌تنها منابع حیاتی را نابود کرده، بلکه کشاورزی، سکونت و آینده نسل‌ها را در معرض فروپاشی قرار داده است.

سه کشور اروپایی پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به شورای حکام ارائه کرده‌اند که از ایران می‌خواهد فعالیت‌های غنی‌سازی و تحقیق و توسعه را متوقف کند، اطلاعات کامل درباره ذخایر اورانیوم ارائه دهد و پروتکل الحاقی را به‌طور کامل اجرا نماید. این متن از شدیدترین قطعنامه‌های سال‌های اخیر محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش فشارهای بین‌المللی و بی‌ثباتی در بازارهای داخلی باشد.

آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذخایر اورانیوم ایران، همزمان با پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ و فعال‌سازی اسنپ‌بک، فضای سیاسی و حقوقی تازه‌ای را رقم زده است. نشست شورای حکام در وین می‌تواند نقطه‌ای تعیین‌کننده باشد؛ یا مسیر همکاری فنی و کاهش تنش را باز کند، یا پرونده ایران را دوباره به شورای امنیت بکشاند.

در آستانه نشست حساس شورای حکام، اظهارات مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران، واکنش‌های تند مقامات تهران را در پی داشته است. تحلیلگران این مواضع را نه فنی، بلکه بخشی از فشار سیاسی غرب برای بازسازی نقش آژانس و هدایت پرونده هسته‌ای ایران به مسیر دلخواه خود می‌دانند.

با فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، فضای سیاسی کشور بار دیگر به میدان رقابت‌های روایی و جابه‌جایی مسئولیت‌ها تبدیل شده است؛ جریانی که با قلب واقعیت‌های تاریخی، تلاش می‌کند نقش خود در بحران هسته‌ای را کمرنگ و بار مسئولیت را به دوش دیگران بیندازد.