پایگاه خبری سرمایه فردا

بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر سیاست‌های بازارساز و رفتار نوسان‌گیرهاست؛ شاخص‌ها در محدوده‌ای محدود بالا و پایین می‌شوند و تنها بازدهی کوتاه‌مدت جواب می دهد.

تحلیل‌های مالی آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که نرخ بهره ۴۰ تا ۴۲ درصدی صندوق‌های درآمد ثابت، سایه‌ای سنگین بر بازارهای پرریسک انداخته و مدل کسب سود را تغییر داده است. در این شرایط، طلا همچنان گزینه‌ای کم‌ریسک برای بازدهی بالای ۲۵ درصد تا پایان سال محسوب می‌شود، سهام برای متخصصان ظرفیت رشد دارد، و مسکن با تغییر معادلات رهن و اجاره به سمت توافق‌های برد-برد حرکت کرده است. سرمایه‌گذاران باید با تمرکز بر «حباب منفی» و ارزش‌گذاری درست، مسیر سود اقتصادی واقعی را بیابند.

بازارهای مالی چهره‌ای پرنوسان داشتند؛ طلای جهانی پس از افت سنگین وارد فاز اصلاح شد، دلار داخلی رشد کرد و مانع ریزش شدید طلای داخل شد، در بورس نیز شاخص کل منفی بود اما شاخص هم‌وزن وضعیت بهتری داشت. در این میان صنعت خودرو با خبر عرضه در بورس کالا بار دیگر به کانون توجه سرمایه‌گذاران تبدیل شد و پالایشی‌ها با تقاضای بالا روز مثبتی را پشت سر گذاشتند

در پایتختی که هر مترش به قیمت طلا سنجیده می‌شود، حالا حتی اجاره یک تخت اشتراکی هم از توان بسیاری خارج شده است. خوابگاه‌های کارمندی، که روزی پناهگاه موقت بودند، امروز به اقامتگاه دائمی طبقه‌ای بدل شده‌اند که میان رؤیای تهران و واقعیت آن گرفتار مانده‌اند. این گزارش، از زیستن در حد بقا تا بحران سکونت، روایت زندگی در اتاق‌هایی است که هیچ‌وقت قرار نبوده خانه باشند.

کارشناسان معتقدند اگر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با سیاست‌های تسهیل‌گرانه و اصلاح ساختار مالی همراه شوند، شاخص بورس امسال از مرز ۴ میلیون واحد عبور می کند.

در شرایطی که نرخ تورم بالا، نرخ بهره بانکی را به سطحی بی‌سابقه رسانده و بازدهی سپرده‌گذاری را در بسیاری از کشورها کند کرده، بورس ایران با ویژگی‌هایی منحصر به فرد—از جمله بازگشت سرمایه سریع، تقسیم سود بالا و فاصله کم با نرخ تورم—به بستری متفاوت برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. این گزارش، به بررسی دقیق رابطه میان تورم، نرخ بهره، و رفتار سرمایه‌گذاران در ایران و جهان می‌پردازد.

بازار مسکن رشت در سال ۱۴۰۴ با ترکیبی از رکود معاملاتی و رشد قیمت مواجه شده است. ورود سرمایه‌گذاران غیربومی، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، تقاضا را در محله‌های لوکس افزایش داده و تفاوت قیمتی میان مناطق مختلف شهر را به اوج رسانده است. در این میان، خریداران بومی با احتیاط بیشتری وارد بازار می‌شوند و محله‌های اقتصادی همچنان گزینه‌های اصلی برای خانواده‌های با بودجه محدود باقی مانده‌اند.

در شرایطی که قیمت مسکن در تهران از توان مالی اکثریت جامعه فراتر رفته، تبلیغات گسترده درباره آپارتمان‌های نوساز با قیمت‌های باورنکردنی در منطقه ۲۲، بار دیگر امید خانه‌دار شدن را زنده کرده‌اند اما این امید، اغلب بر پایه امتیازهایی است که نه سند دارند و نه ضمانت ساخت. خانه‌هایی که فقط روی کاغذ وجود دارند، در غیاب شفافیت و نظارت، به ابزاری برای سوداگری تبدیل شده‌اند.

در حالی که میلیون‌ها خانوار ایرانی سال‌هاست در انتظار تحقق وعده‌های مسکن دولتی به سر می‌برند، برنامه هفتم توسعه با حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن، نشان داد که تأمین سرپناه برای اقشار کم‌درآمد دیگر اولویت سیاست‌گذاری نیست. این تصمیم، نه‌تنها عقب‌نشینی از تعهدات اجتماعی دولت است، بلکه نشانه‌ای از بی‌تفاوتی ساختاری نسبت به بحران سکونت در کشور است؛ بحرانی که حالا با واگذاری کامل مسئولیت به بخش خصوصی، عملاً بی‌پاسخ مانده و خانواده‌های فاقد مسکن را در بن‌بست اقتصادی رها کرده است.