پایگاه خبری سرمایه فردا

بازار مسکن ایران و آمریکا در رکود عمیق گرفتار شده‌اند؛ جنگ، تورم و نرخ بهره، نقدینگی را سرگردان و تصمیم‌گیری را دشوار کرده است.

عقبایی گفت: پیش‌بینی این است که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۵، بازار مسکن همچنان یک بازار راکد خواهد بود. اینطور نیست که یک دفعه در سال ۱۴۰۵ شاهد رشد نامتعارف حجم معاملات یا رشد نامتعارف قیمت مسکن در نیمه اول سال باشیم. یعنی تا پایان تابستان ۱۴۰۵، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

همه نمادهای مسکن وضعیتی سودآور ندارند. برخی شرکت‌ها با افت شدید سود مواجه شده‌اند. ثزاگرس با تنها ۸ میلیارد تومان سود و افت ۵۷ درصدی، ثامان با ۱۵ میلیارد تومان سود و افت ۶۴ درصدی، ثشرق با ۱۱۷ میلیارد تومان سود و افت ۶۲ درصدی و آ س پ با ۳۲ میلیارد تومان سود و افت ۵۷ درصدی نشان می‌دهند.

دولت تعداد ساخت مسکن نهضت مسکن ملی را از 4 میلیون واحد به ۸۵۴ هزار واحد تا سال 1407 کاهش داد. اما آیا دولت به همین تغییرات پایبند خواهد بود.

ترکیب کیک اقتصاد ایران در سالهای اخیر تغییر کرده و‌ با وجود اینکه قرار بود اصل ۴۴ و خصوصی سازی تقویت شود اما به دلیل تحریم سهم دولت بزرگتر شده است.

با تثبیت دلار تک‌نرخی در محدوده ۱۳۰ هزار تومان و حذف نرخ‌های چندگانه، بازار سرمایه وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن دلاری‌های جامانده به‌عنوان نخستین مقصد رشد مطرح‌اند و ریالی‌ها نیز با فاصله زمانی در مسیر صعود قرار می‌گیرند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد شاخص کل می‌تواند در کانال ۴.۵ تا ۶ میلیون واحد نوسان کند و در صورت کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، حتی دستیابی به سطوح ۷ و ۸ میلیون واحد نیز دور از ذهن نیست.

در حالی‌که نمادهای کوچک زیر فشار فروش سنگین عقب‌نشینی کردند، نمادهای بزرگ بازار در دو روز اخیر مسیر صعودی خود را حفظ کردند و شاخص کل را دوباره در محدوده ۴ میلیون و ۷۰ هزار واحد تثبیت نمودند. رشد نرخ ارز، انتظار برای بودجه و آغاز اصلاحات اقتصادی، مهم‌ترین محرک‌هایی هستند که در دل فضای پرتنش منطقه‌ای، جریان پول را در بازار سهام زنده نگه داشته و چشم‌انداز یک «چله سبز» را پیش‌روی بورس قرار داده‌اند.

تحلیل تازه نشان می‌دهد دلار در محدوده‌های بالای ۱۳۸ هزار تومان با ریسک اصلاح مواجه است، در حالی که گارد جهانی طلا و نقره همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. صندوق‌های درآمد ثابت در کوتاه‌مدت بازدهی مطمئن‌تری دارند، اما سهام صنایع بزرگ و املاک مصرفی ظرفیت رشد بیشتری را در بلندمدت نشان می‌دهند.

تعاونی‌های مسکن که طبق قانون باید ۲۰ درصد اقتصاد را در اختیار می‌داشتند، امروز نه‌تنها سهمی ناچیز دارند بلکه به یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های ساخت‌وساز تبدیل شده‌اند. انبوه پرونده‌های حقوقی، پیش‌فروش‌های بی‌ضمانت، خروج وجوه از مسیر مصوب، مدیریت‌های چندلایه و بی‌پاسخ، و پروژه‌هایی که ۱۰ تا ۱۵ سال طول کشیده‌اند، تصویری از یک ساختار فرسوده و بی‌مسئولیت ارائه می‌دهد که ده‌ها هزار میلیارد ریال خسارت مستقیم و غیرمستقیم به متقاضیان وارد کرده است.