پایگاه خبری سرمایه فردا

سال ۱۴۰۴ برای خانوارهای ایرانی با فشار سنگین تورمی همراه بود؛ فشارهایی که بیش از همه در کالاهای اساسی و روزمره نمود پیدا کرد. داده‌ها نشان می‌دهد روغن خوراکی با تورم ۲۱۹ درصدی، گوشت و نان با جهش ۱۴۰ درصدی و دیگر اقلامی چون لبنیات، تخم‌مرغ و میوه‌ها با افزایش‌های سه‌رقمی، سفره مردم را کوچک‌تر و معیشت را دشوارتر کرده‌اند. این ارقام نه‌تنها بیانگر بحران اقتصادی، بلکه نشانه‌ای از شکاف عمیق میان درآمد و هزینه در زندگی روزمره ایرانیان است.

امروز در آرژانتین فقط در خبرها تو می کنترل شده و گرفتن وام برای خرید غذا، فروش دارایی‌های شخصی و زندگی بر پایه کارت‌های اعتباری به روایت زندگی واقعی تبدیل شده‌است.

علت، تورم پولی است که برون‌زا و از جامعه قابل حذف است، اما سیاستمداران با اقدامات مالی و پولی تورم را به جامعه تحمیل می‌کنند.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان‌ماه ۱۴۰۴ با رشد نقطه‌به‌نقطه ۴۹.۴ درصدی، تصویری نگران‌کننده از فشار تورمی بر خانوارهای ایرانی ترسیم می‌کند. افزایش شدید قیمت‌ها در گروه‌های خوراکی، خدمات متفرقه و لوازم خانگی، نشان‌دهنده تداوم روند تورمی و ضرورت بازنگری در سیاست‌های کنترل قیمت است.

نظام بانکی ایران به‌جای واسطه‌گری مالی، به بنگاه‌داری سوداگرانه روی آورده و منابع سپرده‌گذاران را در پروژه‌های غیرتخصصی قفل کرده است. ضعف نظارت بانک مرکزی و ناترازی گسترده در بانک‌هایی مانند دی، سرمایه و ایران‌زمین، موجب خلق نقدینگی بی‌پشتوانه، تشدید تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شده است؛ وضعیتی که تنها با اصلاح ساختاری و انحلال مؤسسات ناسالم قابل مهار است.

در مهرماه ۱۴۰۴، تورم دیگر صرفاً یک شاخص اقتصادی نبود؛ به پدیده‌ای اجتماعی بدل شد. جهش قیمت نان، غلات، میوه و سبزیجات، نه‌تنها قدرت خرید را فرسایش داد، بلکه امنیت غذایی دهک‌های پایین را به‌طور مستقیم تهدید کرد. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم خوراکی‌ها، با عبور از مرز ۹۸ درصد، به نقطه‌جوش نارضایتی عمومی نزدیک شده است.

در نیمه دوم سال، با افزایش احتمال استفاده از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی، نگرانی‌ها درباره جهش نقدینگی و تورم بالا گرفته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها، تورم می‌تواند به محدوده ۶۰ درصد برسد. در مقابل، در فضای غیرتحریمی، امکان مدیریت کسری از مسیرهای غیرتورمی فراهم خواهد بود. نیمه دوم سال ۱۴۰۴، آزمونی جدی برای سیاست‌گذاری مالی و پولی کشور خواهد بود.

در شرایطی که سرمایه‌گذاران صندوق‌های اهرمی با افت قیمت واحدهای عادی و زیان‌های سنگین مواجه‌اند، بسیاری در انتظار بازگشت بازار مانده‌اند. اما راهکارهایی وجود دارد که می‌تواند زیان را کاهش دهد و خروجی منطقی‌تری رقم بزند. این گزارش با بررسی یک مثال عددی، به معرفی روش استفاده از بازار آپشن برای مدیریت ریسک و کاهش ضرر می‌پردازد.

در شرایطی که بازار سرمایه تحت‌تأثیر نوسانات ارزی، ریسک‌های سیاسی و عدم قطعیت‌های اقتصادی قرار دارد، گروهی از سرمایه‌گذاران آگاه با حفظ نقدینگی، مسیر متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. این تصمیم نه ناشی از ترس تورم، بلکه حاصل تحلیل دقیق و آینده‌نگری است. گزارش پیش‌رو رفتار این گروه را بررسی کرده و نکاتی کاربردی درباره مدیریت دارایی در دوران پرریسک ارائه می‌دهد.