پایگاه خبری سرمایه فردا

تورم و افزایش نرخ ارز ارزش کالابرگ را به‌شدت کاهش داده و دولت برای حفظ قدرت خرید زیر فشار است

در شرایط پساجنگ و محاصره دریایی، بخش قابل توجهی از جامعه برای تأمین کالاهای اساسی با دشواری روبه‌رو شده‌اند.

رشد نقدینگی (۴۰ درصد در ۱۰ ماه) همچنان بازیگر اصلی صحنه است. تمرکز بر روی یک جزء کوچک (کالابرگ) و نادیده گرفتن عوامل ساختاری (کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها) تصویر واقعی اقتصاد را مخدوش می‌کند.

به ازای هر هزار تومان افزایش نرخ ارز، حدود ۱۰ هزار تومان به توان افزایش کالابرگ اضافه می‌شود. از ابتدای طرح تاکنون، نرخ ارز حدود ۲۵ هزار تومان افزایش یافته است. بنابراین به لحاظ تئوریک، بودجه‌ای معادل ۲۵۰ هزار تومان برای افزایش وجود دارد. این سناریو، همان مقداری است که سازمان برنامه به آن اذعان دارد.

باتوجه به قرار گرفتن کشور در جنگ و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، دولت بازنگری در ساختار کالابرگ الکترونیکی را در دستور کار قرار داده است.

بر اساس اعلام رئیس کمیته نظارت بر قوانین کمیسیون اجتماعی، مبلغ جدید کالابرگ یا بر اساس فرمول «افزایش نرخ ارز» (یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان) تعیین می‌شود و یا بر اساس «سبد غذایی استاندارد ۲۳۸۶ کیلوکالری» (حدود ۲.۵ میلیون تومان). هر کدام از این دو فرمول، مزایا و معایب خود را دارند.

با فرمول «هزار تومان ارز، ده هزار تومان کالابرگ»، دولت بودجه افزایش ۲۵۰ هزار تومانی کالابرگ را در اختیار دارد. این افزایش (از یک میلیون به یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برای هر نفر) برای دهک‌های پایین جامعه خبر خوبی است. اما آیا این رقم در برابر تورم ۱۰۰ درصدی مواد غذایی کافی است؟

دولت برای تامین اعتبار کالابرگ یا استقراض می‌کند یا پول جدید خلق می‌کند به همین دلیل سیاست حمایتی، خودش تبدیل به موتور تورم می‌شود. تورمی اخیرا از ۴۳ درصد به ۵۲ درصد رسیده، دقیقاً محصول همین سیاست‌های پرهزینه و بی پشتوانه است. به زبان ساده، دولت با یک دست کالابرگ می‌دهد و با دست دیگر از طریق تورم، ارزش آن را از جیب مردم پس می‌گیرد.

در حالی‌که تورم همچنان بر سفره خانوارهای ایرانی سایه انداخته، اجرای مرحله‌ای کالابرگ الکترونیکی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، به آزمونی برای اراده دولت در اصلاح سیاست‌های حمایتی بدل شده است.