پایگاه خبری سرمایه فردا

با ورود جریان پول و امید به اصلاحات ارزی، شرایط بورس احتمالا متعادل‌تر خواهد شد. نگاه‌ها اکنون به دوره ۴۰ روزه گزارش‌های کدال و تغییرات سیاست‌های ارزی دوخته شده است؛ رویدادهایی که می‌توانند مسیر تازه‌ای برای رالی بازار تا پایان سال رقم بزنند.

ترکیب تغییرات نرخ ارز، افزایش قیمت بنزین و ورود جریان پول جدید باعث شد ارزش معاملات خرد بورس در هفته‌های اخیر به ۱۵ هزار میلیارد تومان برسد؛ رقمی که نشانه‌ای از تغییر نگاه سرمایه‌گذاران است. در حالی‌که بازار چشم‌انتظار انتشار بودجه و اصلاحات اقتصادی است، گزارش‌های کدال و عبور شاخص از محدوده ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد می‌تواند آغازگر رالی تازه‌ای باشد؛ مشروط بر آنکه دولت در مسیر اصلاحات عقلانی حرکت کند و فشار نرخ بهره و بدهی‌ها مدیریت شود.

اقتصاد چین سال‌ها بر پایه سرمایه‌گذاری‌های سنگین و صادرات بنا شده است؛ مدلی که در دهه‌های گذشته موتور رشد قدرتمند این کشور بود. اما امروز، با مازاد ظرفیت در صنایع، بدهی‌های فزاینده و تکرار بسته‌های محرک، پرسش اصلی این است که مقصد بعدی سرمایه‌گذاری‌ها کجاست و آیا این مسیر می‌تواند همچنان رشد واقعی ایجاد کند یا تنها ارقام ظاهری را بالا نگه می‌دارد.

تنش احتمالی میان آمریکا و ونزوئلا فقط یک درگیری منطقه‌ای نیست؛ این بحران می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های نفتی دهه اخیر را رقم بزند. از سقوط شدید قیمت نفت تا جهش‌های بی‌منطق بازار انرژی، هر سناریو پیامدهای متفاوتی برای جهان دارد، اما تقریباً در همه آن‌ها یک نتیجه برای ایران تکرار می‌شود: کاهش درآمد نفتی، فشار بودجه و اقتصادی آسیب‌پذیرتر از همیشه.

با وجود آنکه دولت از «دلار ۲۸۵۰۰ تومانی» برای واردات کالاهای اساسی سخن می‌گوید، قیمت نهایی بسیاری از اقلام در بازار چند برابر رقم منطقی تمام‌شده است. بررسی دقیق قیمت جهانی کالاها، هزینه حمل‌ونقل، بیمه، انبارداری، عوارض و سود توزیع نشان می‌دهد حتی با دلار ارزان، فاصله میان قیمت واقعی و قیمت مصرف‌کننده بسیار بزرگ‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود.

قیمت روز طلا و ارز در ۱۴ دی ۱۴۰۴ با رشد قابل توجه همراه شد. طلای ۱۸ عیار به بیش از ۴۳۸ هزار تومان رسید و طلای ۲۴ عیار نیز نزدیک به ۵۸۵ هزار تومان معامله شد. در بازار شمش طلا، نرخ هر کیلوگرم به حدود ۲۱۰ میلیارد ریال افزایش یافت. همزمان نرخ ارز نیز صعودی بود؛ دلار در کانال ۵۵ هزار تومان و یورو نزدیک به ۶۰ هزار تومان قرار گرفت. این تغییرات تحت تأثیر انتظارات تورمی، کسری بودجه و فشارهای سیاسی–اقتصادی رخ داد.

با وجود وعده دولت برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵، محاسبات نشان می‌دهد کف حقوق وزارت کار حتی در بهترین حالت به کمتر از ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید؛ رقمی که در برابر هزینه‌های ۲۴ تا ۳۰ میلیون تومانی یک خانواده سه‌نفره، تنها نیمی از مخارج واقعی را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند فشار تورمی را به‌طور کامل جبران کند.

زمستان ۱۴۰۴ در حالی با پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی و کالابرگ ۶۲۵ هزار تومانی آغاز شد که فشار تورمی بر معیشت خانوارها به اوج رسیده است. یک خانواده سه‌نفره با وجود دریافت حدود ۴ میلیون تومان حمایت ماهانه، تنها می‌تواند بخش محدودی از هزینه خوراک و کمتر از ۱۵ درصد کل هزینه‌های خود را جبران کند؛ حمایتی که بیشتر نقش مُسکن دارد تا راه‌حل پایدار برای بحران معیشت.

افزایش تورم و جهش نرخ بهره به ۴۰ درصد، تأمین مالی را برای بسیاری از صنایع داخلی دشوار کرد و در این شرایط تنها صنایع صادرات‌محور با اتکا به درآمدهای ارزی توان ادامه فعالیت دارند.