پایگاه خبری سرمایه فردا

تورم در ایران را باید محصول برهم‌خوردگی تعادل میان تقاضاهای اسمی و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد دانست؛ وضعیتی که ریشه در ناترازی‌های نهادی، ضعف سیاست‌های هماهنگ‌کننده و فشارهای خارجی دارد. مدیریت پایدار تورم در این چارچوب مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی، تقویت توان تولید، تثبیت نظام ارزی و ارتقای انضباط مالی است.

یکی از پرتکرارترین موضوعات مطرح‌شده در جلسه بخش خصوصی با رییس جمهور، انتقاد از حضور گسترده دولت در اقتصاد بود اما آیا تاثیر دارد؟

سال ۲۰۲۶ نشان داد که «امنیت انرژی و استقلال ملی» اکنون به محرک اول نوآوری و سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. کشورهای واردکننده سوخت، به دلیل نوسانات شدید بازار فسیلی، با سرعت بیشتری به سمت بومی‌سازی انرژی (خورشیدی، بادی و هسته‌ای) حرکت می‌کنند

سالانه حدود ۳۰ هزار پرونده در نتیجه اختلاف مالی ناشی از معاملات ملکی تشکیل می‌شود که بخش عمده آن معاملات قولنامه ای است.

در سیاست، باخت یک تفکر غلط، یعنی برد یک ملت. اگر یاد نگیریم که «نقد خودی» بزرگ‌ترین شجاعت است، همیشه در لایه دوم باقی میمانیم؛ جایی که تعصب، ما را به سربازانی تبدیل میکند که برای «نباختن در کری‌خوانی»، حاضرند آینده کشور را قربانی کنند.

آمریکا نیز از نفت خیلی گران ضربه می‌خورد، هرچند بسیار کمتر از بقیه. اگر این وضعیت طولانی شود، جهان به سمت یک رکود تورمی بی‌سابقه حرکت می‌کند؛ رکودی که حتی قدرت‌های بزرگ را نیز از پا درمی‌آورد.

در حال حاضر صندوق‌های بدون مجوز به دلایل متعددی می‌توانند به بستری برای فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شوند. نخست، «فرار مالیاتی» مهم‌ترین انگیزه بسیاری از این صندوق‌هاست. با ایجاد حساب‌های بانکی متعدد و استفاده از معافیت‌های مالیاتی برخی نهادها (مانند خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه)، امکان پنهان‌سازی درآمدها و انتقال وجوه بدون پرداخت مالیات فراهم می‌شود.

طرح جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور با ابهام‌های حقوقی روبه‌روست، برای نمونه فرد باید ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کنه تا خودرو پلاک موقت وارد کند.

افزایش قیمت سمعک و حذف حمایت‌ها، دسترسی سالمندان و کودکان کم‌شنوا به درمان را دشوار و نابرابر کرده است.