پایگاه خبری سرمایه فردا

در روزهایی که فلزات گرانبها رکورد می‌شکنند و سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های امن گریخته‌اند، بیت‌کوین با جذب میلیاردها دلار سرمایه نهادی، خود را برای عبور از الگوهای تاریخی آماده می‌کند. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند با تداوم پذیرش و افزایش نقدینگی، طلای دیجیتال ممکن است تا سال ۲۰۲۶ به مرز ۱۵۰ هزار دلار برسد.

در حالی که شاخص ترس و طمع همچنان بر عدد ۳۵ در حالت «ترس» قفل شده، بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته با حرکتی آرام و محتاطانه، ارزش کل خود را به ۳.۰۲ تریلیون دلار رساند. بیت‌کوین و اتریوم نیز رشد اندک اما مثبتی را تجربه کردند، هرچند فرار سرمایه‌ها به سمت طلا و نقره نشان می‌دهد که اضطراب از تحولات جهانی، هنوز اجازه نفس‌گیری عمیق به بازارهای پرریسک را نمی‌دهد.

برخی صندوق‌ها موفق به ثبت نسبت‌های مثبت و قابل توجه شده‌اند که بیانگر افزایش تقاضا و اقبال سرمایه‌گذاران خرد به آن‌هاست

طلا رکورد جدید می‌زند با وجود اینکه در سال‌های اخیر نسبت به سایر بازارها بازدهی بیشتری داشته است، در این گزارش دلایل آن بررسی شده است.

آینده بورس در ایران به عوامل کلان اقتصادی و حتی سیاست‌های خارجی برمی‌گردد، چون در سال‌های اخیر بورس به دلیل همین مشکلات ساختاری از سایر بازارها جامانده است.

طلا در نخستین روز معاملاتی سال ۲۰۲۶ به رکورد ۴,۳۶۰ دلار در هر اونس رسید. این صعود ادامه‌ای بر بهترین عملکرد سالانه در بیش از چهار دهه اخیر است؛ رشدی که تحت تأثیر تعرفه‌های جهانی آمریکا، انتظارات کاهش نرخ بهره، بحران‌های ژئوپولیتیکی و خریدهای گسترده بانک‌های مرکزی رقم خورده است.

قیمت روز طلا و ارز در ۱۴ دی ۱۴۰۴ با رشد قابل توجه همراه شد. طلای ۱۸ عیار به بیش از ۴۳۸ هزار تومان رسید و طلای ۲۴ عیار نیز نزدیک به ۵۸۵ هزار تومان معامله شد. در بازار شمش طلا، نرخ هر کیلوگرم به حدود ۲۱۰ میلیارد ریال افزایش یافت. همزمان نرخ ارز نیز صعودی بود؛ دلار در کانال ۵۵ هزار تومان و یورو نزدیک به ۶۰ هزار تومان قرار گرفت. این تغییرات تحت تأثیر انتظارات تورمی، کسری بودجه و فشارهای سیاسی–اقتصادی رخ داد.

نتایج یک پژوهش علمی نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران، درآمد بیش از ثروت بر مصرف خانوارها اثرگذار است و الگوی «تداوم عادت» در رفتار مصرفی ایرانیان صدق می‌کند. این یافته‌ها می‌تواند راهنمایی مهم برای سیاست‌گذاران در طراحی سیاست‌های مالی و تنظیمی باشد.

افزایش تورم، رشد نقدینگی و تداوم سیاست‌های انقباضی دولت، چشم‌انداز بازارهای مالی ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. در حالی که درآمدهای نفتی و انتشار اوراق بدهی همچنان محور اصلی تأمین مالی دولت هستند، فشار بر بخش خصوصی و کاهش قدرت خرید مردم، ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده و مسیر سرمایه‌گذاری را دشوارتر ساخته است.