پایگاه خبری سرمایه فردا

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، در دیدار با سفیر زیمبابوه تأکید کرد که چابهار به‌عنوان استراتژیک‌ترین بندر ایران، می‌تواند حلقه اتصال آفریقا با ایران و آسیای میانه باشد.

در دیداری رسمی میان سفیر زیمبابوه و محمد سعید اربابی، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، حضور مدیرعامل زیم‌ترید به عنوان بازوی اصلی توسعه صادرات زیمبابوه آغازگر فصل تازه‌ای از رایزنی‌ها برای گسترش همکاری‌های لجستیکی، صنعتی و تجاری بود. زیم‌ترید اکنون با هدف اتصال ظرفیت‌های زیمبابوه به بازارهای جهانی، به‌دنبال ایجاد پیوندهای جدید با چابهار است که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر میان دو کشور شود.

رهبران اقتصادی، به دنبال یادگیری مداوم و تغییر و نوآوری سریع نبودند. به همین دلیل در بازار جهانی نتوانستند سهمی از بازار را داشته باشند.

توافق تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فراتر از حذف تعرفه‌ها، تلاشی استراتژیک برای بازتعریف جایگاه ایران در اقتصاد منطقه‌ای و کاهش وابستگی به کانال‌های تحریمی غرب. این توافق می‌تواند نقطه آغاز یک معماری جدید در سیاست تجاری کشور باشد.

بازار ایران با وجود وفور کالا، بارها دچار شوک‌های قیمتی و کمبودهای مصنوعی شده است. ریشه این بحران نه در تولید و واردات، بلکه در نبود جریان شفاف داده و ناپیوستگی سامانه‌های گمرک، انبار، حمل‌ونقل و فروش است؛ مشکلی که سیاست‌گذاری را کور کرده و تورم را تشدید می‌کند.

وزیر صنعت و تجارت افغانستان تأکید کرد که مسیر ترانزیت چابهار تا مرز میلک امن، مطمئن و بدون محدودیت است. درواقع این مسیر را فرصتی راهبردی برای توسعه تجارت افغانستان و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل است و توافق شده تمامی کالاهای وارداتی و صادراتی افغانستان از طریق چابهار به بازارهای مقصد منتقل شود.

با مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی افغانستان و پاکستان، بندر چابهار بار دیگر به‌عنوان مسیر مطمئن و راهبردی برای تجارت افغانستان مطرح شده است؛ مسیری که بازرگانان افغان را به بازارهای جهانی متصل می‌کند و با حمایت ایران، ظرفیت‌های تازه‌ای برای واردات و صادرات فراهم می‌سازد.

افزایش ناگهانی و دوبرابری هزینه صدور دفترچه کارنه‌تیر، بدون اطلاع قبلی و مشورت با صنف، شوکی جدی به صنعت حمل‌ونقل و صادرات ایران وارد کرد. این تصمیم نه‌تنها موجب توقف صدور دفترچه‌ها و سردرگمی رانندگان شد، بلکه بحثی تازه درباره نقش و کارکرد اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی به راه انداخت.

با گذشت بیش از ۱۶ ماه از تصویب لایحه تجارت در مجلس، هنوز متن رسمی آن به شورای نگهبان ارسال نشده است؛ تأخیری که نه‌تنها نشانه‌ای از ضعف در هماهنگی نهادی است، بلکه اقتصاد ایران را در سایه قوانین فرسوده و پرریسک نگه داشته و مسیر جذب سرمایه و توسعه کسب‌وکارها را مسدود کرده است.