پایگاه خبری سرمایه فردا

افزایش تورم و جهش نرخ بهره به ۴۰ درصد، تأمین مالی را برای بسیاری از صنایع داخلی دشوار کرد و در این شرایط تنها صنایع صادرات‌محور با اتکا به درآمدهای ارزی توان ادامه فعالیت دارند.

ظرفیت انتشار اوراق بدهی به سقف خود رسیده و شبکه بانکی دیگر توان جذب اوراق جدید را ندارد. در حالی که نرخ تورم امسال به ۴۵ درصد رسیده و برای سال آینده احتمال عبور از ۵۰ درصد وجود دارد، فشارهای بین‌المللی بر صادرات نفت و نوسانات نرخ ارز، چشم‌انداز اقتصاد ایران را با ریسک‌های جدی مواجه کرده است. تنها اصلاحات ساختاری در بودجه و سیاست‌های مالی می‌تواند مسیر پایدار برای عبور از این بحران‌ها فراهم کند.

سقوط دلار به زیر سطح ۱۳۵ هزار تومان، با شکست حمایت‌های کلیدی و ورود شاخص‌های تکنیکال به محدوده نزولی، نشان‌دهنده پایان سناریوی صعودی و آغاز فاز اصلاحی بازار ارز است؛ جایی که فروشندگان دست بالا را دارند و محدوده ۱۳۰ هزار تومان به‌عنوان مهم‌ترین حمایت پیش‌روی بازار مطرح می‌شود.

رشد نقدینگی به حدود ۳۱ درصد رسیده، اما شکاف فزاینده میان تورم و نقدینگی قدرت خرید واقعی مردم را کاهش داده و بازارهای مالی را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است. همزمان، ریسک‌های ژئوپلیتیک، فشارهای اجتماعی و سیاست‌های انقباضی دولت چشم‌انداز ارز، مسکن و سهام را با نااطمینانی جدی روبه‌رو کرده‌اند؛ با این حال تثبیت کف بنیادی در بازار سهام امیدی برای بازگشت و رشد دوباره ایجاد کرده است.

بازار سرمایه ایران در شرایطی قرار دارد که از یک سو رشد فروش صنایع بالاتر از تورم، چشم‌انداز جذابی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و از سوی دیگر افت کیفیت سود و افزایش مطالبات، چالش‌های جدی برای بخش‌های مختلف به همراه آورده است. در این میان، نگاه سرمایه‌گذاران حقیقی به تقسیم سود نقدی و نقش صنایع پایه در آینده اقتصاد، مسیر تصمیم‌گیری‌ها را تعیین می‌کند.

استعفای فرزین و انتصاب عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی، بازار ارز و طلا را با واکنش‌های منفی همراه کرد. دلار از محدوده ۱۴۱ هزار تومان به ۱۳۷ هزار تومان عقب‌نشینی کرد و طلا با افتی سنگین حدود ۹ درصدی مواجه شد. در همین حال، بورس نیز در فضایی پرهیجان میان صف‌های خرید و فروش، به دنبال مسیر تازه‌ای است.

یک سال پرتنش برای اقتصاد ایران گذشت؛ سالی که در آن بانک مرکزی به‌جای نقش‌آفرینی، بیشتر نظاره‌گر جهش‌های ارزی، تورم فزاینده و نوسانات بازارها بود. اکنون با تغییر رئیس‌کل، نگاه‌ها به این نهاد دوخته شده تا مشخص شود آیا می‌تواند از انفعال خارج شود و فرماندهی اقتصادی را دوباره به دست بگیرد.

گسترش خدمات غیرحضوری در بانک‌ها اگرچه گامی مهم در مسیر نئوبانک‌هاست، اما ضعف در نظارت و اجرای ضوابط باعث سوءاستفاده برخی سپرده‌گذاران و افزایش مطالبات غیرجاری شده است. در کنار آن، بی‌توجهی به اصول حقوقی در قراردادهای مشارکتی نیز بانک‌ها را در محاکم قضایی با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

چرا بورس ریخت ؟ آیا سهام ارزنده در بازار وجود ندارد یا اینکه بازدهی سهام بیشتر از تورم بوده است. واقعیت بازار تحت تاثیر سیاست‌های دستور نوسان پیدا می کند و عدد شاخص نیز واقعی نیست.