پایگاه خبری سرمایه فردا

با تثبیت دلار تک‌نرخی در محدوده ۱۳۰ هزار تومان و حذف نرخ‌های چندگانه، بازار سرمایه وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن دلاری‌های جامانده به‌عنوان نخستین مقصد رشد مطرح‌اند و ریالی‌ها نیز با فاصله زمانی در مسیر صعود قرار می‌گیرند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد شاخص کل می‌تواند در کانال ۴.۵ تا ۶ میلیون واحد نوسان کند و در صورت کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، حتی دستیابی به سطوح ۷ و ۸ میلیون واحد نیز دور از ذهن نیست.

در حالی‌که نمادهای کوچک زیر فشار فروش سنگین عقب‌نشینی کردند، نمادهای بزرگ بازار در دو روز اخیر مسیر صعودی خود را حفظ کردند و شاخص کل را دوباره در محدوده ۴ میلیون و ۷۰ هزار واحد تثبیت نمودند. رشد نرخ ارز، انتظار برای بودجه و آغاز اصلاحات اقتصادی، مهم‌ترین محرک‌هایی هستند که در دل فضای پرتنش منطقه‌ای، جریان پول را در بازار سهام زنده نگه داشته و چشم‌انداز یک «چله سبز» را پیش‌روی بورس قرار داده‌اند.

تحلیل تازه نشان می‌دهد دلار در محدوده‌های بالای ۱۳۸ هزار تومان با ریسک اصلاح مواجه است، در حالی که گارد جهانی طلا و نقره همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. صندوق‌های درآمد ثابت در کوتاه‌مدت بازدهی مطمئن‌تری دارند، اما سهام صنایع بزرگ و املاک مصرفی ظرفیت رشد بیشتری را در بلندمدت نشان می‌دهند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رشد تنها پنج درصدی در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد، تصویری از یک اقتصاد انقباضی ارائه می‌دهد. افزایش ۴۵ درصدی مالیات‌ها، محدود شدن معافیت‌های بانکی، حذف ارز ترجیحی و انتقال منابع نفتی به یارانه نقدی، مهم‌ترین تغییرات این سند مالی هستند؛ تغییراتی که اگرچه می‌توانند به کاهش رانت و شفافیت بیشتر منجر شوند، اما در عمل فشار سنگینی بر خانوارها و صنایع وارد کرده و ریسک‌های تازه‌ای برای بازار سرمایه ایجاد می‌کنند.

در روزهای پایانی سال میلادی، بازار ارز و طلا در سقف‌های قیمتی قرار گرفته و رشد بیشتر آن دشوار به نظر می‌رسد. در همین حال، بازار سهام با خرید سودهای سال آینده در لبه ریسک حرکت می‌کند و اگرچه شاخص‌ها همچنان صعودی‌اند، اما نشانه‌های اصلاح نیز دیده می‌شود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد در شرایط کنونی، فرصت فروش دارایی‌های گران فراهم است و خرید ارزان چندان محتمل نیست.

ترکیب تغییرات نرخ ارز، افزایش قیمت بنزین و ورود جریان پول جدید باعث شد ارزش معاملات خرد بورس در هفته‌های اخیر به ۱۵ هزار میلیارد تومان برسد؛ رقمی که نشانه‌ای از تغییر نگاه سرمایه‌گذاران است. در حالی‌که بازار چشم‌انتظار انتشار بودجه و اصلاحات اقتصادی است، گزارش‌های کدال و عبور شاخص از محدوده ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد می‌تواند آغازگر رالی تازه‌ای باشد؛ مشروط بر آنکه دولت در مسیر اصلاحات عقلانی حرکت کند و فشار نرخ بهره و بدهی‌ها مدیریت شود.

با وجود آنکه دولت از «دلار ۲۸۵۰۰ تومانی» برای واردات کالاهای اساسی سخن می‌گوید، قیمت نهایی بسیاری از اقلام در بازار چند برابر رقم منطقی تمام‌شده است. بررسی دقیق قیمت جهانی کالاها، هزینه حمل‌ونقل، بیمه، انبارداری، عوارض و سود توزیع نشان می‌دهد حتی با دلار ارزان، فاصله میان قیمت واقعی و قیمت مصرف‌کننده بسیار بزرگ‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود.

قیمت روز طلا و ارز در ۱۴ دی ۱۴۰۴ با رشد قابل توجه همراه شد. طلای ۱۸ عیار به بیش از ۴۳۸ هزار تومان رسید و طلای ۲۴ عیار نیز نزدیک به ۵۸۵ هزار تومان معامله شد. در بازار شمش طلا، نرخ هر کیلوگرم به حدود ۲۱۰ میلیارد ریال افزایش یافت. همزمان نرخ ارز نیز صعودی بود؛ دلار در کانال ۵۵ هزار تومان و یورو نزدیک به ۶۰ هزار تومان قرار گرفت. این تغییرات تحت تأثیر انتظارات تورمی، کسری بودجه و فشارهای سیاسی–اقتصادی رخ داد.

زمستان ۱۴۰۴ در حالی با پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی و کالابرگ ۶۲۵ هزار تومانی آغاز شد که فشار تورمی بر معیشت خانوارها به اوج رسیده است. یک خانواده سه‌نفره با وجود دریافت حدود ۴ میلیون تومان حمایت ماهانه، تنها می‌تواند بخش محدودی از هزینه خوراک و کمتر از ۱۵ درصد کل هزینه‌های خود را جبران کند؛ حمایتی که بیشتر نقش مُسکن دارد تا راه‌حل پایدار برای بحران معیشت.