پایگاه خبری سرمایه فردا

آمارهای رسمی از فروش ۱۵۰۰ میلیاردی سینمای ایران در سال ۱۴۰۴ خبر می‌دهند، اما پشت این اعدادِ پرزرق‌وبرق، واقعیتی تلخ پنهان است: ریزش ۷ میلیون مخاطب، افت کیفیت، فشار معیشتی و هشدار جدی سینماداران درباره خطر تعطیلی سالن‌ها. سینمای ایران در ظاهر رونق دارد، اما در باطن به نقطه‌ای رسیده که بسیاری آن را شبیه روزهای تاریک دوران کرونا می‌دانند.

در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار نوسانات ارزی، رانت‌های گسترده و ضعف نظارتی قرار دارد، رئیس دستگاه قضا با تأکید بر ضرورت برخورد علنی و قاطع با اخلالگران اقتصادی، پیام روشنی به متخلفان و تصمیم‌سازان داد. او اعلام کرد که مبارزه با فساد نه‌تنها یک مطالبه عمومی، بلکه پیش‌شرط بازگشت ثبات به اقتصاد، اصلاح نظام واردات و صادرات و مهار تورم است؛ مسیری که تنها با شفافیت، قانون‌گرایی و خشکاندن ریشه‌های فساد امکان‌پذیر خواهد بود.

در حالی که لایه‌های رسانه‌ای دولت با هدف انحراف افکار عمومی از موج جدید گرانی‌ها، «بهارستان» را مسبب اصلی تورم معرفی می‌کنند، بررسی‌های آماری و تحلیل‌های فنی نشان می‌دهد ریشه تلاطم‌های بازار نه در قوانین مجلس، بلکه در سوءمدیریت منابع ارزی و ترک‌فعل‌های نظارتی نهفته است

در حالی که دولت با انتشار آمارهای رسمی تلاش می‌کند تصویر آرام‌تری از وضعیت اقتصادی ارائه دهد، شکاف عمیق میان این داده‌ها و واقعیت معیشتی مردم، زمینه رشد «روایت‌های شبه‌علمی» را فراهم کرده است؛ روایت‌هایی که با ظاهر علمی اما بدون پشتوانه نظری و داده‌محور، به سیاست‌گذاری‌های نادرست، هدررفت منابع و گمراهی افکار عمومی دامن می‌زنند

پیش بینی ها با در نظر گرفتن افزایش تنها 20 درصد حقوق برای سال آینده حکایت از تورم سنگین خوراکی‌ها، جهش ۸۰ درصدی مسکن، افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل و رشد بی‌سابقه هزینه‌های درمان و آموزش دارد که سبد معیشت خانوار را به کوچک‌ترین سطح خود می رساند. درواقع حذف تفریح، آموزش‌های تکمیلی، خدمات درمانی و حتی اقلام پروتئینی از سفره خانوار، تصویری روشن از فرسایش رفاه در سال ۱۴۰۵ ارائه می‌دهد.

در حالی‌که خبرهای غیررسمی از استعفای وزیر نفت و عدم موافقت رئیس‌جمهور حکایت دارد، او باید این‌بار در مجلس درباره تعلل در اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و بحران مصرف سوخت پاسخگو باشد؛ تعللی که به افزایش واردات بنزین، تشدید ناترازی انرژی و فشار بر بودجه دولت منجر شده است. هم‌زمان موج نارضایتی نمایندگان از عملکرد تیم اقتصادی دولت بالا گرفته و زمزمه استیضاح چند وزیر کلیدی، از نفت تا کار و جهاد کشاورزی، جلسه سه‌شنبه را به یکی از حساس‌ترین روزهای دولت چهاردهم تبدیل کرده است.

در حالی‌که فشار تورمی، جهش قیمت ارز و افزایش بهای کالاهای اساسی به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده، مجلس شورای اسلامی این هفته میزبان وزرای اقتصادی دولت چهاردهم خواهد بود تا درباره عملکردشان در حوزه‌های حساس معیشتی، تولیدی و رفاهی توضیح دهند. جلسه نظارتی سه‌شنبه می‌تواند نقطه عطفی در مسیر اصلاح کابینه باشد؛ جایی که نمایندگان پس از ماه‌ها هشدار و مطالبه‌گری، اکنون آماده‌اند درباره ادامه کار یا تغییر برخی وزرا تصمیم‌گیری کنند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان می‌گوید تا زمانی که بانک مرکزی و وزارت نفت بدهی‌های معوق را تسویه نکنند، واردات کالاهای اساسی به روال طبیعی بازنمی‌گردد. او تأکید دارد که ده‌ها کشتی حامل نهاده‌های دامی در لنگرگاه منتظر تخلیه‌اند و تنها مانع، عدم پرداخت مطالبات واردکنندگان است.

مدیرعامل فولاد آریان، با تشریح توقف خطوط تولید، بحران برق، افت تقاضای داخلی و فشارهای مالیاتی و بانکی، اعلام کرد که ادامه فعالیت در چنین شرایطی برای صنایع فولادی ممکن نیست. او تأکید کرد اگر به حقوق کارگران، تأمین انرژی و سیاست‌گذاری‌های کلان توجه نشود، صنعت فولاد با بحرانی فراگیر روبه‌رو خواهد شد.