پایگاه خبری سرمایه فردا

افزایش نرخ ارز معمولاً در شرایطی اتفاق می‌افتد که اقتصاد دچار بحران‌های ناشی از فشارهای خارجی یا ضعف در سیاست‌گذاری داخلی باشد. تحریم‌ها می‌توانند دسترسی شرکت‌ها به بازارهای بین‌المللی را محدود کنند، هزینه تأمین مواد اولیه را افزایش دهند که به زبان بنگاه‌هاست.

امروز فرصت خرید سهام بهتر از فروش است. از منظر تابلویی، بازار خوب است. از منظر بنیادی، اوکی است. از منظر سیاسی، ریسک وجود دارد که با سیو سود و تنوع‌بخشی (۳۰ درصد در طلا) می‌توان آن را مدیریت کرد.

تورم ۷۷ درصدی ایران، یک پیامد طبیعی اقتصاد انحصاری، رانت‌محور و فاقد رقابت است. انحصارگران اقتصادی، اولیگارش‌های ارزی و بانک‌های ورشکسته، بازیگران اصلی این صحنه‌اند.

انس طلا در محدوده ۴۵۰۰ دلار تثبیت شده و چندان تکان نمی‌خورد. از سوی دیگر، داده‌های اقتصادی آمریکا تصویر متناقضی ارائه می‌دهند: داده‌های تورم جذاب نبودند

میانگین سن بالای کامیون‌ها و کشنده‌ها باعث شده هزینه سوخت، تعمیرات و حمل کالا به‌طور مداوم افزایش یابد.

اقتصاددانان باید به شواهد و ویژگی‌های خاص هر اقتصاد توجه کرده و محدودیت‌های نظریه‌ها را درک کنند. همچنین، تنوع دیدگاه‌ها و رویکردهای تحلیلی باید تشویق شود تا از تکرار خطاهای مشابه جلوگیری کند.

بازار بدهی نقش مهمی در مدیریت ریسک در اقتصاد ایفا می‌کند. ابزارهای بدهی معمولاً دارای پرداخت‌های بهره از پیش تعیین‌شده و تاریخ‌های سررسید مشخص هستند که ساختاری مشخص برای هر دو گروه بدهکاران و سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورند. این پیش‌بینی‌پذیری در ارزیابی و مدیریت ریسک‌های مالی بسیار مؤثر است.

تورم در ایران را باید محصول برهم‌خوردگی تعادل میان تقاضاهای اسمی و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد دانست؛ وضعیتی که ریشه در ناترازی‌های نهادی، ضعف سیاست‌های هماهنگ‌کننده و فشارهای خارجی دارد. مدیریت پایدار تورم در این چارچوب مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی، تقویت توان تولید، تثبیت نظام ارزی و ارتقای انضباط مالی است.

سالانه حدود ۳۰ هزار پرونده در نتیجه اختلاف مالی ناشی از معاملات ملکی تشکیل می‌شود که بخش عمده آن معاملات قولنامه ای است.