اقتصاد کشور هنوز از بار سنگین ده‌ها هزار پروژه نیمه‌تمام رهایی پیدا نکرده و منابع مالی در آنها قفل شده است

حامد شایگان: در روزهای اخیر که صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری در تفاهم اولیه ایران و آمریکا تایید شده بحث چگونگی بازسازی  به صورت جدی مطرح است. در حال حاضر انبوهی از طرح‌های روی کاغذ وجود دارند که به سرمایه کلانی نیاز دارند اما سرعت عملیاتی‌شدن و بازگشت سرمایه به چرخه تولید عاملی است که اولویت‌بندی پروژه‌ها را ضروری می‌کند. تجربه جنگ‌ها نشان داده که فهرست بلند پروژه‌های عمرانی، اگر با توان مالی واقعی همخوانی نداشته باشد، نه تنها التیامی برای زخم‌های کشور نیست، بلکه سرمایه را در پروژه‌های نیمه‌تمام بلوکه می‌کند.

واقعیت این است که بازسازی پساجنگ، فراتر از یک اقدام فنی و مهندسی است و بیشتر راهبردی برای کارآمدی نظام اقتصادی و مدیریت ملی به شمار می‌رود. در چنین شرایطی، نخستین وسوسه‌ای که دامن برنامه‌ریزان را می‌گیرد، تعریف پروژه‌های متعدد و بلندپروازانه در حوزه‌های  زیرساخت، انرژی و حمل‌ونقل است؛ اما واقعیت حکایت از آن دارد که هر پروژه‌ تازه، همچون یک دریاچه، نیازمند جریان پیوسته اعتبار است. اگر این جریان به هر دلیل از کسری بودجه و… قطع شود، آن پروژه به مثابه سرمایه‌ای خفته در زمین، نه تنها منفعتی عاید نمی‌کند، بلکه هزینه‌های نگهداری و تأخیر را نیز بر دوش دولت می‌گذارد.

تجربه تلخ پروژه‌های نیمه‌تمام در دوران بازسازی پیشین نشان داده که هر ریال تزریق‌شده به طرحی که به بهره‌برداری نمی‌رسد، در حکم حبس نقدینگی و اتلاف فرصت است. به‌بیان اقتصادی، این پروژه‌ها «سرمایه‌  مرده» تولید می‌کنند؛ یعنی پولی که می‌توانست در چرخه تولید کالا یا خدمات به کار گرفته شود، در قالب بتن، آهن‌آلات و ماشین‌آلات بلااستفاده، قفل می‌شود. از این رو، اصل اساسی بازسازی کارآمد، انطباق دقیق تعداد و مقیاس پروژه‌ها با حجم سرمایه‌ در دسترس و توان تأمین مالی پایدار است.

در حال حاضر با توجه به اینکه رشد اقتصادی منفی است و در جنگ اخیر بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده و منجر به حداقل بیکاری حداقل یک میلیون نفر شده باید ابتدا همین بخش‌های آسیب دیده ترمیم شوند و مرحله بعد به‌جای آغاز همزمان صدها طرح، باید تعداد پروژه‌ها را به میزانی محدود در مناطق محروم کشور تعریف کرد که بتوان برای هر کدام، بودجه کامل و جدول زمانی شفاف تعریف کرد. معیار موفقیت نه در تعداد کلنگ‌زنی‌ها، که در تعداد بهره‌برداری‌هاست.

اولویت با پروژه‌هایی است که زودبازده‌ترند، اشتغال‌زایی فوری دارند و به شبکه حیاتی تولید و معیشت مردم گره خورده‌اند؛ مانند نیروگاه‌های سیار، خطوط توزیع آب آشامیدنی، توسعه حمل‌ونقل ریلی در راستای فعال‌سازی کریدورهای حمل‌ونقل انجام شود تا بستری برای تقویت تجارت ایران فراهم شود.

پایش مستمر پیشرفت فیزیکی و مالی هر پروژه

در کنار این، باید سازوکاری پویا برای پایش مستمر پیشرفت فیزیکی و مالی هر پروژه تعریف شود تا به محض مشاهده  انحراف، امکان بازتعریف یا توقف به‌موقع وجود داشته باشد. این رویکرد، نه فقط از هدررفت سرمایه جلوگیری می‌کند، بلکه اعتماد عمومی و بین‌المللی را برای جذب سرمایه‌های تازه افزایش می‌دهد. به‌عبارت دیگر، گاهی پروژه‌ها به محلی برای رانت پیمانکاران می‌شود از این رو بازسازی هوشمند، نه تنها بازسازیِ «متناسب با توان» است؛ بلکه نظارت دقیق داشته باشد تا هر پروژه‌ای به سرعت وارد مدار تولید شود و کشور را از وضعیت اضطراری به مسیر بهبود پایدار منتقل کند.

برای درک ابعاد بحران خاموش،پروژه‌های ناتمام بر دوش اقتصاد ایران کافی است نگاهی به آمارهای رسمی بیندازیم. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در حال حاضر حدود ۶ هزار طرح ملی و ۸۷ هزار طرح استانی در سراسر کشور نیمه‌تمام مانده‌اند. برخی گزارش‌ها این عدد را فراتر می‌برند و از وجود بیش از ۷۷ هزار پروژه سخن می‌گویند که هر کدام، مثل زخمی باز، روزبه‌روز بر هزینه‌های خود افزوده و سرمایه‌های ملی را به گروگان گرفته‌اند. این انبوه پروژه‌های بلاتکلیف، نه فقط بودجه را می‌بلعند، بلکه اعتماد عمومی به نظام برنامه‌ریزی را نیز خدشه‌دار کرده‌اند.

برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد ارزش سرمایه‌های راکد و سرگردان در  طرح‌های عمرانی،  به حدود ۳۸۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی معادل ۱۴۷ میلیارد دلار. یعنی پولی که می‌توانست کارخانه‌ها را به حرکت درآورد، بازار کار را گرم کند و سفره‌های مردم را پربرکت سازد، اکنون در قالب اسکلت‌های فلزی زنگ‌زده و دیوارهای نیمه‌ساخته، بدون کوچک‌ترین بازدهی، در گوشه‌وکنار کشور خاک می‌خورد. اگر همین سرمایه را با نرخ ساده‌ سپرده‌های بانکی محاسبه کنیم، سالانه چیزی نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان فقط به‌عنوان «هزینه‌ فرصت از دست‌رفته» به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. این یعنی ملتی که هر روز برای تأمین معاش خود تقلا می‌کند، عملاً بابت خفتن پول‌هایش در پروژه‌های ناتمام، جریمه می‌پردازد.

حالا برای خارج کردن این سرمایه‌های خفته از گورستان پروژه‌ها و برگرداندنشان به چرخه‌ زندگی، به چه حجمی از اعتبار نیاز داریم؟  سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که برای تکمیل صرفاً طرح‌های نیمه‌تمام ملی، به حدود ۴ هزار همت (یعنی ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان) نیاز است و برای طرح‌های استانی هم رقمی حدود ۴۰۰ همت برآورد شده‌است.

برخی منابع دیگر، کل بدهیِ مالی این پروژه‌های ناتمام را حدود ۳۹۰ هزار میلیارد تومان یا معادل ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده‌اند. رقمی که به روشنی نشان می‌دهد که توان مالی فعلی دولت، حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، پاسخگوی آغاز همزمانِ چنین حجمی از کار نیست. پس ادامه‌ این روند، جز تداوم هدررفت سرمایه‌های ملی و عمیق‌تر شدن بحران، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. مگر آنکه با واقع‌بینی، اولویت‌بندی کنیم و در اعتبار ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی پروژه‌های زودبازده را انتخاب کنیم.