بحران مسکن عمیق شد چون فقر مسکن در تهران به بیش از ۵۵ درصد رسیده و سهم هزینه مسکن در سبد خانوارها به ۴۲.۴ درصد افزایش یافته است.

تعداد بالای تخلفات ساختمانی و پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، نشانه ناکارآمدی سیستم مدیریت ساخت و ساز شهری است. بدون بررسی علل ریشه‌ای، تنها با متهم کردن مهندس ناظر، مشکلات حل نمی‌شود. نظارت انحصاری و دولتی، بروکراسی پیچیده، و عدم استفاده از ناظران حرفه‌ای از جمله عوامل ضعف نظارت عالیه هستند. برای بهبود نظارت، پیشنهاد می‌شود نهادهای مردمی تخصصی نیز در این فرآیند دخیل شوند تا کیفیت نظارت افزایش یابد.

درحالی که دولت چهاردهم ۲.۶ میلیون واحد آپارتمان زیرسازی شده نهضت مسکن ملی را در اختیار دارد اما رشد این بخش را از ۳.۶ به صفر رساند.

یک نماینده مجلس گفت: اگر همه دستگاه‌ها اطلاعات خود را با سامانه املاک و اسکان تطبیق دهند، امکان نظارت دقیق‌تر بر بازار مسکن فراهم شده و دیگر شاهد پنهان‌کاری و سوداگری در این حوزه نخواهیم بود.

بحران مسکن در ایران بیش از نیمی از هزینه خانوارهای تهرانی را به خود اختصاص داده است. با افزایش هزینه‌های مسکن و تأثیر مستقیم آن بر سطح رفاه عمومی، آزادسازی اراضی دولتی و تسریع در ساخت‌وساز می‌تواند به‌عنوان راه‌حل بلندمدت برای این مشکل ارائه شود

در این مقاله به بررسی ماده ۳ قانون نظام مهندسی ساختمان پرداخته‌ایم، ماده‌ای که به‌عنوان “ماده طلایی” شناخته می‌شود و ارتباطی اساسی بین قوانین نظام مهندسی و قانون تجارت برقرار می‌کند. این ماده به‌طور خاص به ساختار و نظم اداری سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها توجه دارد و می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات و ابهامات قانونی باشد. با این حال، حذف این ماده در پیش‌نویس اصلاح قانون نظام مهندسی، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده که نیازمند بررسی و تحلیل دقیق‌تر است

بازار مسکن تهران با تغییرات چشمگیری مواجه شده است و به نظر می‌رسد وارد مرحله جدیدی از رونق شده است. افزایش معاملات و جستجوهای اخیر، نشانه‌هایی از این تغییرات مثبت هستند. با این حال، تورم و نوسانات نرخ ارز همچنان چالش‌های اصلی بازار مسکن در ایران باقی مانده‌اند.

با کاهش مشارکت اعضا و تبدیل سازمان نظام مهندسی به یک مجموعه اداری با کارایی پایین، نیاز به ایجاد یک نهاد واسط مستقل و موثر برای افزایش ارتباطات و تقویت نقش اعضا بیش از پیش احساس می‌شود.

بازار خرید و فروش مسکن تهران همچنان در رکود تورمی با افزایش قیمت‌ها و کاهش مشتریان واقعی به سر می‌برد. مشاوران املاک معتقدند که نبود تقاضای جدی و هزینه‌های بالا از دلایل اصلی رکود این بازار هستند. علاوه بر این، مشکلاتی همچون کمبود وام‌های مناسب و عدم همراهی بانک‌ها با سیاست‌های مسکن، به دشواری وضعیت افزوده‌اند.