پایگاه خبری سرمایه فردا

شبکه پیچیده بانکی به عنوان قلب تپنده اقتصاد است. خلق نقدینگی از محل اعطای تسهیلات، ماهیت اهرمی، عدم تطابق سررسید، عدم تقارن اطلاعاتی، و ارتباطات گسترده فی‌مابین، بانک‌ها را به نهادهایی منحصربه‌فرد تبدیل کرده است که هر آشفتگی در آنها می‌تواند به سرعت به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت کند.

تحلیلگران رفتار قیمت صندوق دارا یکم را اینگونه توصیف می‌کنند: «قیمت در محدوده‌ای قرار گرفته که یا پرواز می‌کند یا سقوط. جایی برای نیمه کاره بودن نیست.» بنابراین استراتژی معاملاتی باید متناسب با این ریسک‌پذیری طراحی شود.

بانک اقتصاد نوین در شرایط اقتصادی پرتنش و با وجود جنگ و تحریم، عملکرد نسبتاً قابل قبولی ثبت کرده است. نسبت کفایت سرمایه ۱۰ درصد، نسبت مطالبات مشکوک‌الوصول ۴ درصد، و سهم ۱۰ درصدی سود تسعیر ارز از سود خالص، همگی نشانه‌هایی از ثبات نسبی این بانک هستند.

در مقایسه با میانگین صنعت بانکی، وپست یکی از گزینه‌های نسبتاً قابل قبول محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاران محتاط می‌توانند با در نظر گرفتن ریسک‌های سیستماتیک (مانند جنگ، تحریم، و سیاست‌های سرکوب مالی)، سهمی از سبد خود را به این بانک اختصاص دهند، اما بهتر است منتظر گزارش‌های فصلی آینده باشند تا روند تحول نسبت کفایت سرمایه و کیفیت تسهیلات جدید مشخص شود.

بررسی صورت‌های مالی بیمه دی نشان می‌دهد که حوزه درمان در سال ۱۴۰۴ در صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت جهش قابل توجهی داشته که ناشی حضور بیشتر مردم تخت تأثیر دستاوردهای این شرکت در زمینه دیجیتالی کردن خدمات پرداخت خسارت و گسترش ارائه خدمات بیمه بوده است.

حاکمیت شرکتی، مجموعه‌ای از قوانین، رویه‌ها و سازوکارهای نظارتی است که در همه شرکت‌ها کاربرد دارد، اما در بانک‌ها به دلیل پیچیدگی کسب‌وکارشان، از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

صفحه اقتصاد پس از انتشار گزارشی درباره ابعاد مبهم یک پرونده مالی ۹۰۰ میلیون دلاری، به دعوت بانک اقتصادنوین رفت تا پاسخ بشنود، اما با پیشنهاد مشارکت تجاری و سپس نامه‌ای تهدیدآمیز مواجه شد؛ حالا این رسانه وعده انتشار جزئیات بیشتری از این ماجرا داده است.

با وجود رشد درآمدی ، بانک دی همچنان با چالش‌های ساختاری مواجه است. نسبت مالکانه این بانک در گزارش شش ماهه ۱۴۰۴ منفی ۱۳.۴ درصد بود که نشان می‌دهد بانک از نظر سرمایه‌ای در منطقه بحرانی قرار دارد.

سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران باید پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، نسبت مالکانه بانک‌ها را به دقت بررسی کنند و بدانند هر سپرده‌ای که در بانکی با نسبت مالکانه منفی می‌گذارند، در معرض ریسک بسیار بالایی قرار دارد.