پایگاه خبری سرمایه فردا

در نظام بانکی ایران، تسویه پیش از موعد تسهیلات، بسته به نوع عقد اسلامی، پیامدهای متفاوتی برای بانک و مشتری دارد. از تخفیف سود در عقود مرابحه و فروش اقساطی گرفته تا فقدان هرگونه امتیاز در عقود مشارکتی، این تفاوت‌ها نه‌تنها بر رفتار مالی مشتریان اثر می‌گذارند، بلکه در اجرا نیز چالش‌های حقوقی و نظارتی قابل‌توجهی ایجاد کرده‌اند. گزارش پیش‌رو، ضمن بررسی ضوابط تسویه زودهنگام، به نقد یک پرونده واقعی در حوزه مشارکت مدنی می‌پردازد.

با گذشت بیش از یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم پیشرفت، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اصلاحات وعده‌داده‌شده در نظام بانکی نه‌تنها به ثبات مالی منجر نشده، بلکه ناترازی‌های ساختاری، تخلفات نظارتی و بحران اعتماد در شبکه بانکی همچنان پابرجاست. در حالی‌که طرح‌های تازه‌ای برای مقاوم‌سازی نظام ارزی و تقویت پول ملی در دستور کار قرار گرفته، کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون بازتعریف سیاست‌گذاری پولی و بازسازی اقتدار نهاد ناظر، هیچ اصلاحی از سطح صورت‌های مالی فراتر نخواهد رفت.

رئیس‌کل بانک مرکزی از هدف‌گذاری تورم در کانال ۳۰ درصدی برای سال جاری خبر داده و تحقق آن را مشروط به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی دانسته است. در کنار سیاست‌های پولی و ارزی، ادغام یا انحلال بانک‌های مشکل‌دار و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، به‌عنوان پیش‌شرط‌های تثبیت اقتصادی مطرح شده‌اند. بررسی عملکرد ۱۸ ماهه بانک‌ها نشان می‌دهد مسیر اصلاح آغاز شده، اما همچنان نیازمند تصمیمات جسورانه و حمایت سیاست‌گذار است

از بانک سرمایه تا ایران‌زمین، دی، سپه و ملل، فهرست بانک‌های ناتراز هر روز بلندتر می‌شود. زیان‌های انباشته، تسهیلات مشکوک‌الوصول و دارایی‌های غیرمولد، این بانک‌ها را به چاه‌هایی بدل کرده‌اند که منابع بانک مرکزی را می‌بلعند و تورم را به سفره مردم منتقل می‌کنند. اصلاح فوری، نه توصیه، بلکه ضرورت است.

در حالی‌که نظام بانکی ایران با یکی از پرهزینه‌ترین ادغام‌های تاریخ خود مواجه است، فقدان شفافیت مالی، سکوت نهادهای ناظر و تضاد منافع در پرونده بانک آینده، این فرآیند را به آزمونی برای اراده حاکمیت در صیانت از منافع عمومی بدل کرده است. اگر قانون «گزیر» نادیده گرفته شود، این ادغام می‌تواند به بحران ملی در ساختار پولی کشور منجر شود.

نظام بانکی ایران با چالش‌هایی ساختاری روبه‌روست که ریشه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، نبود ابزارهای نظارتی مدرن و سهم سنگین دولت در تصدی‌گری دارد. در غیاب صندوق بیمه سپرده‌ها و رقابت واقعی، ادغام بانک‌های بحران‌زده نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه بحران را به بانک‌های سالم منتقل می‌کند.

پس از هشدارهای قضایی درباره بانک آینده، بانک مرکزی به‌دنبال اصلاح فوری بانک‌های ناتراز است. ادغام بانک آینده در بانک ملی در دستور کار قرار داد. در حالی که سهامدار اصلی این بانک از تسهیلات کلان آن را در پروژه ایران مال هزینه کرده و هنوز سرنوشت این منابع روشن نیست. از طرف دیگر در این پروژه از شرکت های خود به عنوان پیمانکاران استفاده کرده و سودی دو جانبه برده است در نهایت آیا نباید سهامدار اصلی بانک آینده که منجر به انحراف منابع بانک شدند پاسخگو باشند؟ آیا این زیان انباشته بانک قرار است از جیب مردم پرداخت شود.

با عبور زیان انباشته بانک آینده از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و سهم ۴۰ درصدی آن از کل ناترازی بانکی کشور، هشدارها درباره بحران ساختاری در نظام بانکی ایران جدی‌تر شده‌اند. در حالی‌که نسبت کفایت سرمایه در بسیاری از بانک‌ها زیر سطح استاندارد جهانی قرار دارد، تعلل بانک مرکزی در اصلاح ساختار مالکیتی، ترازنامه و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک، زمینه‌ساز بی‌ثباتی مالی و رشد پایه پولی شده است. اکنون زمان عبور از هشدارهای تکراری به اقدام عملی فرا رسیده است.

رئیس بیمه ایران با انتقاد از ساختار فعلی صنعت بیمه کشور، تأکید کرد که سرکوب تعرفه‌ای در بیمه شخص ثالث و محدودیت‌های بین‌المللی موجب اختلال در عملکرد مالی شرکت‌ها شده است. وی با اشاره به نقش دوگانه بیمه ایران به‌عنوان بنگاه اقتصادی و نهاد دولتی، خواستار بازنگری در مأموریت‌های اجتماعی و تجاری این شرکت برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور شد.