به گزارش سرمایه فردا، تجربه کشورهای موفق دنیا در ایجاد و اداره شهرک‌های صنعتی حاکی از این است که مهم‌ترین عوامل موفقیت این شهرک‌ها در کنار حکمرانی بهینه و همگرایی سیاست‌ها و عملکرد دستگاه‌های مختلف، ایجاد زیرساخت مناسب است.

شهرک‌‌‌های صنعتی در ایران نتوانسته‌‌‌اند در مسیر توسعه صنعتی نقش‌‌‌‌‌‌آفرینی چندانی داشته باشند. این در حالی‌‌‌ است که بررسی‌‌‌ الگوی موفق شهرک‌‌‌های صنعتی حاکی از این است که این شهرک‌‌‌ها در دستیابی به اهداف توسعه صنعتی در کشورهای توسعه‌‌‌یافته و در حال توسعه نقش کلیدی داشته‌‌‌اند و بخش جدایی‌‌‌ناپذیری از استراتژی‌‌‌های توسعه در این کشورها هستند. در ایران اما ایجاد و توسعه شهرک‌‌‌های صنعتی براساس یک استراتژی مشخص صنعتی و انطباق با مختصات بومی کشور پیش نرفته و سیاستگذاری در این زمینه انسجام و پایداری لازم را ندارد.از همین‌رو فعالان اقتصادی حل مشکلات فعلی شهرک‌‌‌های صنعتی را نسبت به ایجاد شهرک‌‌‌های جدید در اولویت می‌‌‌دانند و تاکید دارند سیاستگذار رشد کیفیت و خدمات در شهرک‌‌‌های صنعتی را نسبت به توسعه کمّی این شهرک‌‌‌ها باید در اولویت قرار دهد.

جایابی بهینه شهرک‌‌‌های صنعتی و ایجاد این شهرک‌‌‌ها در مناطق تقاضامحور در کنار تامین زیرساخت‌‌‌ها، اعتبارات و رفع چالش‌‌‌های سرمایه‌گذاری و هماهنگی سیاست‌‌‌ها و عملکرد دستگاه‌‌‌های دولتی از اولویت‌‌‌هایی است که در مسیر توسعه شهرک‌‌‌های صنعتی در ایران باید مدنظر قرار بگیرد.

چالش‌‌‌های شهرک‌‌‌های صنعتی در ایران

ایجاد تمرکز خدمات برای صنایع، کاهش هزینه انرژی برای سرمایه‌گذار و کاهش هزینه‌‌‌های لجستیک و حمل‌ونقل از جمله اهداف اولیه‌‌‌ای است که با ایجاد شهرک‌‌‌های صنعتی دنبال می‌شود. این شهرک‌‌‌ها همچنین رسالت دارند با رفع نیاز بازارهای داخلی، برای حضور در بازارهای بین‌المللی زمینه‌‌‌سازی و برای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری زیرساخت و تسهیلات فراهم کنند. تشویق توسعه صنایع کوچک، تمرکززدایی صنایع، دسترسی به صنایع وابسته برای تامین مواد اولیه و تکمیل زنجیره ارزش و بازارهای مصرف از دیگر اهداف توسعه شهرک‌‌‌های صنعتی است.

این در حالی است که بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر بسیاری از شهرک‌‌‌های صنعتی در ایران مشکلات عدیده زیرساختی دارند و تامین آب، برق و خدمات برای بنگاه‌‌‌های مستقر در این شهرک‌‌‌ها با دشواری‌‌‌هایی همراه است. همچنین بسیاری از این شهرک‌‌‌ها به دلیل عدم‌تزریق منابع مالی و تامین اعتبارات و همچنین عدم‌جذب سرمایه‌گذار به نوعی تعطیل و راکد هستند. بررسی شهرک‌‌‌های صنعتی استان تهران نشان می‌دهد یکی از چالش‌‌‌های اصلی شهرک صنعتی تهران، عدم‌تامین پایدار و مطمئن انرژی و ضعف شدید زیرساخت‌‌‌ها در زمینه آب، برق، راه و فاضلاب است. همچنین ضعف سرویس‌‌‌دهی مناسب شهرداری‌‌‌ها به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌‍‌‌‌ها و دریافت عوارض مختلف از جمله در زمینه زیربنا، پسماند و… از دیگر مشکلات شرکت‌های فعال در شهرک‌‌‌های صنعتی است. نامناسب بودن فضای کسب‌وکار و عدم‌اجرای مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ضعف اعتبارات و بودجه ناکافی از دیگر مشکلات این شهرک‌‌‌هاست.

فاصله شهرک‌‌‌های صنعتی با اهداف توسعه‌‌‌ای

در شرایطی که ایجاد اولین شهرک‌‌‌های صنعتی در ایران به ابتدای دهه ۴۰ برمی‌‌‌گردد، اما این شهرک‌‌‌ها هم در زمینه نحوه مدیریت و میزان حضور بخش خصوصی و هم در زمینه اجرا با اهداف توسعه‌‌‌ای فاصله زیادی دارند. بررسی‌‌‌های مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در خصوص نحوه اداره شهرک‌‌‌های صنعتی موفق در سراسر جهان نشان می‌دهد در مجموع سه‌مدل کلی برای مدیریت شهرک‌‌‌ها وجود دارد. بر این اساس نهاد حاکمیت می‌‌‌تواند یک نهاد دولتی، یک شرکت خصوصی یا ترکیبی از این دو باشد که هر یک از ویژگی‌‌‌های متفاوتی در حوزه عملکرد، اختیارات، تخصیص بودجه و درآمد و همچنین تشکیلات هیات‌مدیره برخوردار است. در ایران اداره و ارائه خدمات در شهرک‌‌‌های صنعتی برعهده بخش خصوصی است. اما توسعه اولیه و مالکیت شهرک‌‌‌ها توسط شهرک‌‌‌های صنعتی استان که یک نهاد دولتی است، انجام می‌شود. نکته مهم در تجربه کشورهای مختلف از ایجاد و توسعه شهرک‌‌‌های صنعتی این است که سیاست توسعه شهرک‌‌‌ها با دیگر سیاست‌‌‌های زمین در این کشورها همراستاست. در ایران اما هر سه رویکرد ایجاد مناطق آزاد و ویژه افتصادی، ایجاد و توسعه خوشه‌‌‌های صنعتی و ایجاد شهرک‌‌‌های صنعتی توسط واحدهای جدا از هم و تقریبا غیرمرتبط دنبال می‌شود.

از همین‌رو بازوی پژوهشی مجلس در بررسی با توجه به تجربیات جهانی تاکید دارد با توجه به اینکه در ایران الگوی واگذاری مدیریت شهرک به بخش خصوصی انتخاب شده است، با در نظر گرفتن تجربیات جهانی در اداره این شهرک‌‌‌ها باید چهار ملاحظه اصلی را در نظر داشت که شامل دقت در نحوه واگذاری مدیریتی شهرک‌‌‌ها و تنظیم دقیق‌‌‌تر وظایف و تکالیف طرفین در قرارداد واگذاری، تجمیع اختیارات مدیریتی و پرهیز از موازی‌‌‌کاری، اتخاذ رویکرد فعال نسبت به مدیریت شهرک‌‌‌ها، شناسایی نیازها و خواسته‌‌‌ها و ارائه راه‌‌‌حل‌‌‌های جدید و در نهایت استفاده از یک سیستم ارائه خدمات جامع با قابلیت نظارت منظم و ارتقای مداوم در اداره شهرک‌‌‌های صنعتی می‌شود.

ابزاری حیاتی برای صنعتی شدن

شهرک‌‌‌های صنعتی به عنوان ابزاری حیاتی برای صنعتی شدن و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌‌‌ای پذیرفته شده‌‌‌اند، به‌‌‌طوری که برای رسیدن به اهدافی همچون توسعه صنعتی، دستیابی به شهرنشینی سیستماتیک، ایجاد تعادل در توسعه منطقه‌‌‌ای و ایجاد و به‌‌‌سازی شهرهای جدید مورد توجه هستند. این شهرک‌‌‌ها به عنوان ابزار صنعتی‌سازی، مزیت‌‌‌ها و مشوق‌‌‌های اقتصادی بزرگی را برای کارآفرینان فراهم می‌کنند، به‌‌‌طوری که شرکت‌ها از «اقتصاد تراکم» بهره می‌‌‌برند که قدرت رقابت آنها افزایش پیدا می‌کند. سیاست شهرک‌‌‌های صنعتی علاوه بر اینکه وسیله‌‌‌ای موثر برای اعمال سیاست‌‌‌های کلان است، از طریق بهبود صنعت و نوسازی موسسات صنعتی، با توجه به افزایش بهره‌وری، سود و ارتقای کیفیت محصولات، به عنوان روشی برای صنعتی‌سازی پذیرفته شده است.

شهرک‎‌‌‌های صنعتی در چین

در چین ترویج سرمایه‌گذاری در شهرک‌‌‌های صنعتی شامل شناسایی شرکت‌های واجد شرایط و تعریف ابزار تشویق است. در اصل، پروژه‌‌‌های موجود در شهرک باید با سیاست‌‌‌ها و قوانین صنعتی، قوانین حفاظت از محیط‌زیست، اصول سود اقتصادی، برنامه‌ریزی زمین و قابلیت اجرا مطابقت داشته باشند. هر شهرک صنعتی دارای یک سازمان اختصاصی تشویق سرمایه‌گذاری است که مسوول بازاریابی و ترویج است که معمولا به نام «دفاتر ترویج سرمایه‌گذاری» یا «دفاتر تجاری» شناخته می‌‌‌شوند و فعالیت آنها توسط سیاست‌‌‌های تشویق سرمایه‌گذاری هدایت می‌شود. این سیاست‌‌‌ها موضوعاتی مانند «معافیت‌‌‌های مالیاتی»، «حمایت مالی»، «کاهش هزینه‌‌‌ها» و «پاداش‌‌‌های مالی» یا «معافیت‌‌‌های هزینه‌‌‌ای» را شامل می‌شود. به عنوان نمونه، در مراحل اولیه توسعه شهرک‌‌‌های صنعتی، بنگاه‌‌‌هایی که به عنوان شرکت‌های با فناوری پیشرفته شناخته می‌‌‌شوند از کاهش ۱۵‌درصد مالیات بر درآمد شرکت‌ها برخوردار می‌‌‌شوند و کشورهای استارت‌آپی با فناوری بالا به مدت دوسال از مالیات بر درآمد معاف هستند. درحال حاضر، شهرک‌‌‌های صنعتی داخلی چین با بهبود محیط کسب‌وکار و خدمات عمومی اقدام به جذب پروژه‌‌‌های باکیفیت می‌کنند.

با این‌حال، علاوه بر مشوق‌‌‌های مالیاتی، مشوق‌‌‌های مالی دیگری نیز توسط چین برای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها به شهرک‌‌‌های صنعتی وجود دارد. به‌عنوان مثال، شرکت‌های صنعتی، فین‌‌‌تک‌‌‌ها، بانک‌های تجاری، استارت‌آپ‌‌‌ها و سایر کسب‌وکارهایی که به پارک صنعتی یوآن دیجیتال چین در شهر شنژن نقل مکان می‌کنند، مشوق‌‌‌هایی از جمله پرداخت‌‌‌های اسکان بین ۵۰۰‌هزار تا ۵۰میلیون یوآن (۶.۸میلیون دلار آمریکا)، تا سه‌سال اجاره رایگان و پرداخت وام با نرخ بهره مناسب ارائه کرده‌اند.

شهرک‌‌‌های صنعتی در ترکیه

کشور همسایه ترکیه نیز در میان کشورهایی است که در سال‌های گذشته تمرکز زیادی بر ایجاد شهرک‌‌‌های صنعتی داشته است. در دهه ۱۹۸۰، این کشور ساختار اقتصادی داخلی خود را تحت‌تاثیر نئولیبرالیسم که رویکرد غالب در سیاست و اقتصاد جهانی آن زمان بود اصلاح کرد. این کشور از آن زمان تاکنون ارتقای جایگاه خود در عرصه داخلی و جهانی را به این شکل دنبال کرده است. ایجاد شهرک‌‌‌های صنعتی در سراسر کشور یکی از معیارهای اولیه موفقیت آن بوده است. اولین استراتژی شهرک‌‌‌های صنعتی ترکیه توسط نهاد برنامه‌ریزی دولتی این کشور به عنوان بخشی از برنامه توسعه پنج‌ساله سوم در سال ۱۹۸۰ پایه‌ریزی شد، به طوری که شهرک‌‌‌های صنعتی از زمان برنامه توسعه سوم جزء مهمی از اقتصاد ترکیه بوده است.

این کشور با توسعه شهرک‌‌‌های صنعتی مختلف از جمله ۹۲پارک با فناوری پیشرفته، ۳۳۰شهرک صنعتی، ۱۲۵۰شرکت و ۱۹منطقه آزاد در استان‌‌‌های مختلف خود به نتایج مثبتی در اهداف اقتصادی دست یافته است. با صنعتی شدن ترکیه ساخت اولین شهرک صنعتی آن با رویکردی در مقیاس بزرگ برای بسیاری از صنایع در سال ۱۹۸۳ اتفاق افتاد. این شهرک‌‌‌ها از مشوق‌‌‌های مختلفی برای جذب شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری آنها استفاده می‌کنند. به عنوان نمونه، پارک‌‌‌های فناوری مشوق‌‌‌هایی همچون معافیت‌‌‌ مالیات ارزش‌افزوده برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات، معافیت گمرکی برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات از خارج از کشور، پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما توسط دولت ترکیه، معافیت از مالیات بر درآمد، معافیت از مالیات شرکت‌ها و همچنین معافیت از پرداخت حق تمبر برای اسناد را ارائه می‌دهند.

شهرک‌‌‌های صنعتی در مالزی

مالزی نیز با بیش از ۶۰۰شهرک صنعتی در سراسر کشور با زیرساخت‌‌‌هایی در سطح جهانی است که این کشور را به مکانی پرطرفدار، پایدار و مساعد برای کار افراد محلی و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی بدل کرده است. شهرک‌‌‌های صنعتی تخصصی در مالزی برای رفع نیازهای صنایع خاص مانند صنایع کوچک، صنایع حلال، شهرک مبلمان، شهرک بیوتکنولوژی، صنایع مبتنی بر فناوری و فعالیت‌های تحقیق و توسعه گسترش یافته‌اند. مالزی نیز مشوق‌‌‌های بسیاری برای جذب سرمایه‌گذاران به این شهرک‌‌‌ها در نظر گرفته است. به عنوان نمونه، ۱۰۰‌درصد معافیت بر درآمد برای مخارج سرمایه‌‌‌ای برای مدت ۱۰سال یا معافیت از مالیات بر درآمد فروش صادراتی برای مدت پنج‌سال و معافیت از حقوق ورودی مواد اولیه مورد استفاده برای توسعه و تولید محصولات ترویجی حلال از جمله مشوق‌‌‌های در نظر گرفته‌شده برای تولیدکنندگان در شهرک‌‌‌های تولیدکننده محصولات حلال هستند./دنیای اقتصاد