۸۰ درصد احکام قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل به صورت ناقص اجرا شده و تنها ۱۴ درصد آنها به صورت کامل اجرا شده اند. ۶ درصد احکام نیز با گذشت چهار سال از تصویب هنوز اجرایی نشده اند.

به گزارش سرمایه فردا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نظارتی به بررسی اجرای «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» پرداخت و اعلام کرد به رغم تأثیرهای مثبت تصویب و اجرای این قانون بر عمق بخشی به ساخت داخل، احکام قانون به صورت کامل اجرا نشده و در برخی موارد، اثربخشی پایینی داشته‌اند.

در گزارش اعلام شده کیفیت اجرای «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» (مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵) از طریق مکاتبه با دستگاه‌ها و اخذ گزارش عملکرد از این نهادها ارزیابی شده است. نتایج این گزارش حاکی از آن است که به رغم تأثیرهای مثبت تصویب و اجرای این قانون بر عمق بخشی به ساخت داخل، احکام قانون به صورت کامل اجرا نشده و در برخی موارد، اثربخشی پایینی داشته‌اند. از نظر عملکرد، ۸۰ درصد احکام به صورت ناقص اجرا شده و تنها ۱۴ درصد آنها به صورت کامل اجرا شده‌اند.

همچنین ۶ درصد احکام نیز با گذشت چهار سال از تصویب قانون هنوز اجرایی نشده‌اند. علاوه بر این، از نظر اثربخشی، تنها حدود ۹ درصد احکام به صورت رضایت بخش (خوب و متوسط) اجرا شده‌اند، در مقابل ۲۷ درصد احکام اثربخشی نداشته و ۶۴ درصد احکام اثربخشی ضعیفی داشته‌اند.

با وجود آنکه در قانون مورد ارزیابی، نهادهایی مانند «هیئت نظارت» تأسیس شده تا کیفیت اجرای قانون را ارتقا دهد یا تلاش شده تا نگاهی جامع به موضوعات مرتبط و ابزارهای تسهیل اجرای قانون صورت گیرد، اما در عمل اجرای این قانون با موانع گوناگونی رو به رو شده که ازجمله آنها می‌توان به ضعف در اثربخشی و کارآمدی مطلوب نهادسازی در قانون، عدم اثربخشی احکام مرتبط با ابزارهای تسهیل‌گری و عدم اثربخشی به دلیل تغییرات شرایط در طول اجرای قانون اشاره کرد.

برای مواجهه با این مشکلات، توصیه‌های این گزارش شامل «تسریع در اجرای اثربخش قانون»، «رفع ابهام در اجرای قانون» و «اصلاح روند انحراف در اجرای قانون» است./مهر