سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵
دولت بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی موظف است دسترسی عادلانه به واکسن را فراهم کند.
به گزارش سرمایه فردا، سلامت عمومی جامعه، زیربنای توسعه و امنیت هر کشوری است. اما در ماههای اخیر، سکوت وزارت بهداشت در قبال یکی از جدیترین تهدیدهای سلامت، یعنی ویروس HPV، پرسشهای زیادی را برانگیخته است. در حالی که متخصصان از سرعت بالای گردش این بیماری در جامعه و روند صعودی آن خبر میدهند، گویی اولویتهای نظام سلامت در پیچ و خم حوادث اخیر و شرایط جنگی منطقه گم شده است. این در حالی است که حق بر سلامت، نه یک امتیاز تشریفاتی که یک تکلیف قانونی بر عهده دولت است که نادیده گرفتن آن میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای نسلهای آینده داشته باشد.
آخرین روزهای سال گذشته، روزنه امیدی برای جامعه سلامت گشوده شد؛ زمانی که وزارت بهداشت در تصمیمی کارشناسی و عقلانی، از بررسی قرار دادن واکسن HPV در برنامه واکسیناسیون کشوری خبر داد. اما با تغییر شرایط سیاسی و وقوع درگیریها، این پرونده حیاتی به ناگاه مسکوت ماند. متخصصان هشدار میدهند که عقب انداختن این موضوع و رها کردن بیماران در وضعیت گرانی شدید واکسن گارداسیل، نه به نفع جامعه است و نه به نفع بودجههای آتی نظام سلامت. در همین خصوص جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به صراحت بر ضرورت گنجاندن این واکسن در برنامه ملی تاکید کرده است، اما پاسخ وزارت بهداشت به پیگیریهای رسانهای تنها یک جمله کوتاه و تأملبرانگیز بوده است: زمان برای گفتوگو در این باره مناسب نیست. این سکوت در حالی ادامه دارد که هزینه درمان بیماریهای ناشی از این ویروس در آینده، بسیار گزافتر از هزینه پیشگیری و واکسیناسیون امروز خواهد بود.
ویروس اچ پی وی یا همان پاپیلومای انسانی، گروهی از ویروسها هستند که پوست و غشاهای مخاطی را درگیر میکنند. این ویروس در دو دسته کلی قرار میگیرد؛ برخی از انواع آن باعث ایجاد زگیلهای تناسلی میشوند و برخی دیگر که بسیار خطرناکتر هستند، میتوانند منجر به سرطانهای مختلف، به ویژه سرطان دهانه رحم در زنان شوند. در ایران، وضعیت این ویروس به دلیل نبود سیستم پایش دقیق و عدم انتشار آمارهای رسمی، در سایه قرار گرفته است. با این حال، متخصصان تأکید میکنند که این ویروس با سرعتی بالا در جامعه در حال گردش است و بسیاری از افراد بدون اینکه هیچ علامتی داشته باشند، حامل این ویروس هستند و آن را منتقل میکنند. نبود یک آمار جامع ملی، عمق فاجعه را پنهان کرده است، اما شواهد بالینی در مراکز درمانی نشان میدهد که این ویروس یکی از رایجترین عفونتهای مقاربتی در کشور است و بدون واکسیناسیون سراسری، کنترل آن تقریباً غیرممکن خواهد بود.
مینا جعفری، وکیل دادگستری و حقوقدان، در تحلیل این وضعیت به نکات کلیدی و مبانی قانونی اشاره میکند که وظایف دولت را از حالت اختیاری به اجباری تغییر میدهد. به گفته این حقوقدان، حق بر سلامت یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است که ابتدا در قوانین عادی و سپس در میثاقهای بینالمللی به رسمیت شناخته شده است. ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان بهداشت جهانی و متعهد به میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قانوناً ملزم به رعایت این حقوق است. وی تاکید میکند که ایران اتفاقا به هر دو این اسناد بینالمللی پیوسته و در جرگه متعاهدین قرار دارد. این یعنی تصمیمگیری در حوزه سلامت نباید سلیقهای باشد، بلکه باید بر اساس مفاد اساسنامه سازمان بهداشت جهانی پیش برود. وزارت بهداشت به عنوان بازوی اجرایی دولت، مکلف است سلامت افراد را در تمام اشکال آن، از جمله دسترسی آسان به واکسیناسیون به موقع، تامین کند. از نظر قانونی، خودداری از اعمال این وظایف به هیچ عنوان پذیرفته نیست و دولت باید در قبال این کوتاهی پاسخگو باشد.
یکی از چالشهای اصلی در حوزه حقوق شهروندی ایران، فاصله میان متن قانون و اجرای آن است. مینا جعفری با نقد رویکرد فعلی میگوید: اینکه صرفا بگوییم شهروندان حق بر سلامت دارند کافی نیست. زمانی که مردم از نبود هوای پاک رنج میبرند و بیماریهای مقاربتی به دلیل نبود آمار رسمی و آموزش صحیح، تبدیل به معضل شده است، دولت باید نشان دهد که به این حق پایبند است.به اعتقاد این وکیل دادگستری، حق بر سلامت زمانی معنا پیدا میکند که یک برنامه جامع عملیاتی برای آن وجود داشته باشد. واکسیناسیون HPV دقیقا همان نقطه عملیاتی است که نشان میدهد دولت به حقوق شهروندان احترام میگذارد. در بسیاری از کشورهای دنیا، این واکسیناسیون از سنین دانشآموزی آغاز میشود تا زنجیره انتقال در همان ابتدا قطع شود. اما در ایران، نه تنها برنامهای برای واکسیناسیون سراسری وجود ندارد، بلکه حتی شفافسازی درباره دلایل توقف این طرح نیز صورت نمیگیرد.
نباید از این موضوع غافل بود که موضوع واکسیناسیون HPV تنها یک مسئله پزشکی یا پیشگیری از بیماری جسمی نیست. این ویروس با یکی از حساسترین ابعاد زندگی انسان یعنی امنیت روانی و کیفیت نزدیکترین روابط عاطفی و جسمی گره خورده است. وقتی جامعه در برابر این بیماری بیدفاع میماند، نه تنها سلامت جسمی به خطر میافتد، بلکه اضطراب و ناامنی در روابط نزدیکترین افراد ایجاد میشود. عدم دسترسی به واکسن در حالی که بیماری با روندی صعودی در حال گردش است، باعث ایجاد ترس و دلهره در جامعه میگردد. این وضعیت منجر به آن میشود که امنیت روانی افراد در مخاطره قرار بگیرد و اعتماد در روابط انسانی خدشه دار شود. بنابراین، گنجاندن این واکسن در برنامه ملی، در واقع پاسبانی از امنیت روانی شهروندان و حفاظت از حریم خصوصی و سلامت روابط انسانی است که یکی از مهمترین ابعاد کیفیت زندگی هر انسانی به شمار میرود.
به گفته کارشناسان راهکار مقابله با سکوت دولتی، فعالسازی جریانهای مدنی است. اگرچه تاکنون اقدامات پراکنده منجر به پاسخهای جدی نشده است، اما زمان آن رسیده که مطالبهگری از حالت فردی خارج شده و به شکل سازمانیافته درآید. راهاندازی کارزارهای مدنی و ارسال نامههای رسمی و دستهجمعی خطاب به رئیسجمهور و وزیر بهداشت، میتواند زمینهساز اجرای این طرح حیاتی باشد. این حق مردم است که بدانند چرا سلامتی آنها در برابر یک بیماری صعودی به خطر افتاده و چرا پاسخ وزارت بهداشت به پیگیریها تنها این است که زمان برای گفتوگو مناسب نیست. شفافیت، کمترین حق شهروندانی است که سلامتشان در خطر است. مطالبهگری آگاهانه و حقوقی میتواند دولت را وادار کند تا از شعار دادن فاصله گرفته و به وظایف قانونی خود در قبال حق بر سلامت عمل کند. واکسیناسیون HPV امروز نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت ملی برای حفظ سلامت جسمی و امنیت روانی جامعه است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا