یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
تفاهمنامهی ۶۰ روزه، اگرچه گامی مثبت و امیدوارکننده است، اما بهتنهایی، نمیتواند معجزهای در اقتصادِ کشور ایجاد کند. فعالانِ اقتصادی معتقدند که این فرصت، باید بهعنوانِ یک «نقطهی عطف» برایِ تغییرِ رویکردِ سیاستگذاران و بازنگریِ اساسی در قوانینِ دستوپاگیر استفاده شود.
نخستین سالگرد جنگ ۱۲ روزه، با امضای تفاهمنامهای ۱۴ بندی میان ایران و آمریکا همراه شد؛ توافقی که به جنگِ ۱۰۰ روزه پایان داد و دو طرف را برای ۶۰ روز به آتشبس موقت متعهد کرد. این تفاهمنامه، که بیش از هر چیز حاصلِ نگرانی ترامپ از رکودِ اقتصادِ جهانی بود، این امید را ایجاد کرده که موازنهی منفیِ ماههای اخیر، جای خود را به یک موازنهی مثبت بدهد. اما پرسش اصلی این است: آیا این آتشبسِ ۶۰ روزه میتواند به نقطهی شروعی برای بازسازیِ اقتصادی و بهبودِ معیشتِ مردم تبدیل شود، یا صرفاً یک «آرامشِ موقت» خواهد بود که پس از آن، بار دیگر، به روزهایِ سخت بازخواهیم گشت؟ در این گزارش، با همراهیِ دو کارشناسِ حوزهی تجارت و صادرات، به بررسیِ ابعادِ مختلفِ این تفاهمنامه و چشماندازِ پیشِ رویِ اقتصادِ ایران میپردازیم.
جنگ ۱۰۰ روزه، با وجودِ خسارتهایِ سنگینِ جانی و مالی، تبعاتِ گستردهای بر اقتصادِ منطقه و جهان بر جای گذاشت. بسته شدنِ تنگهی هرمز و افزایشِ قیمتِ بنزین در آمریکا از ۲۹۸ سنت به ۴ دلار در هر گالن، تنها بخشی از این تبعات بود. در داخلِ ایران نیز، صنایعِ بزرگی مانندِ پتروشیمی و فولاد، بهعنوانِ دو سندِ بزرگِ ارزآورِ کشور، هدفِ حملاتِ مستقیم قرار گرفتند و زیرساختهایِ حیاتیِ کشور، آسیبهایِ جدی دیدند. با این حال، آنچه در این میان بهعنوانِ یک «نقطهی قوت» مطرح است، مدیریتِ نسبتاً موفقِ کشور در دورانِ جنگ برایِ جلوگیری از خالی شدنِ سفرهی مردم بود؛ هرچند که این مدیریت، بیشتر نقشِ «مسکن» داشت تا «درمان». امضایِ تفاهمنامه، اگرچه با هدفِ ایجادِ آتشبس و کاهشِ تنشها صورت گرفته، اما فعالانِ اقتصادی معتقدند که این تنها یک «نفسگیری» موقتی است و برایِ رسیدن به یک «موازنهی مثبت» و بهبودِ پایدارِ اقتصاد، راهی طولانی در پیش است.
یکی از مهمترین چالشهایِ پیشِ رویِ اقتصادِ ایران، «صادرات» است. جنگ، بهویژه با بسته شدنِ تنگهی هرمز، صادراتِ دریاییِ کشور را با اختلالِ جدی مواجه کرد و بسیاری از خریدارانِ خارجی، با احتیاطِ بیشتری نسبت به خریدِ کالاهایِ ایرانی اقدام کردند. کارشناسان معتقدند که بازگشتِ خریداران به بازار، زمانبر است و حتی با امضایِ تفاهمنامه، این روند، حداقل تا ۱۲۰ روز (اواخر مهرماه) طول خواهد کشید. در این میان، یکی از راهکارهایِ پیشنهادی برایِ کاهشِ وابستگی به مسیرِ جنوب و تنگهی هرمز، «توسعهی صادراتِ ریلی» است. صادراتِ کالاهایِ باارزشی مانندِ کنسانترهی مس و فولاد، از طریقِ قطار، میتواند بهعنوانِ یک «پلن بی» برایِ صادراتِ کشور عمل کند. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که این راهکار، نمیتواند جایگزینِ کاملِ صادراتِ دریایی شود، اما میتواند در شرایطِ بحران، بخشی از نیازهایِ صادراتیِ کشور را تأمین کند.
دو عاملِ مهمِ دیگری که بر صادراتِ کشور تأثیر گذاشته، «افزایشِ نرخِ حمل و نقلِ دریایی» و «کاهشِ ارزشِ ریال» است. نرخِ حملِ کشتیهایِ فلهبر، که پیش از جنگ حدود ۲۲ تا ۲۴ دلار بود، در طولِ جنگ به ۴۰ دلار افزایش یافته است. این افزایشِ ۱۰ دلاری، فشارِ مضاعفی را بر صادرکنندگان وارد کرده و حاشیهی سودِ آنها را کاهش داده است. از سوی دیگر، با امضایِ تفاهمنامه و کاهشِ نرخِ ارز (حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد)، ارزشِ ریال افزایش یافته است و این موضوع، بهنوبهی خود، به کاهشِ توانِ رقابتیِ صادراتِ ایران دامن زده است. کارشناسان معتقدند که برایِ مقابله با این چالشها، باید با هماهنگیِ وزارتخانههایِ مرتبط و کشتیرانیِ جمهوری اسلامی، بهدنبالِ راهحلهایی برایِ کاهشِ نرخِ حمل و نقل و حفظِ توانِ رقابتیِ صادرات بود. یکی از راهکارهایِ پیشنهادی، «انعقادِ قراردادهایِ بلندمدت با کشتیرانیِ جمهوری اسلامی» با نرخهایِ مناسب است.
صنعتِ معدن و فولاد، بهعنوانِ یکی از مهمترین بخشهایِ اقتصادِ ایران، در طولِ جنگ، آسیبهایِ جدی دید. با این حال، این صنعت، پتانسیلِ بالایی برایِ جایگزینیِ نفت و تبدیلِ شدن به یکی از منابعِ اصلیِ ارزآوریِ کشور دارد. کارشناسان معتقدند که با توجه به اینکه کشورهایِ حوزهی خلیج فارس، بهویژه عربستان و امارات، در حالِ توسعهی صنعتِ فولاد و پتروشیمی هستند، ایران باید با سرعتِ بیشتری بهسمتِ توسعهی این صنایع حرکت کند. در غیر این صورت، سهمِ خود را در بازارهایِ جهانی از دست خواهد داد. در این میان، «صادراتِ کالاهایِ با ارزشِ افزودهی بالاتر» مانندِ کنسانترهی مس و فولاد، میتواند بهعنوانِ یک استراتژیِ مؤثر برایِ افزایشِ درآمدهایِ ارزیِ کشور عمل کند.
کارشناسان بر این باورند که این «۶۰ روز» فرصتِ بسیارِ ارزشمندی برایِ بازنگریِ اساسی در سیاستهایِ اقتصادی و تجاریِ کشور است. آنها معتقدند که دولت، باید از این فرصت برایِ کاهشِ موانعِ تجاری، تسهیلِ فرآیندهایِ واردات و صادرات و همچنین بازنگریِ در مقرراتِ دستوپاگیر، بهرهبرداری کند. یکی از مهمترین خواستههایِ فعالانِ اقتصادی، «تعلیقِ موقتِ برخی از مقرراتِ بانکی و گمرکی» است که در شرایطِ جنگی، بهعنوانِ مانعِ تولید و تجارت شناخته شدهاند. بهگفتهیِ آنها، دولت باید از این فرصتِ کوتاه، برایِ ایجادِ یک «جهشِ اقتصادی» استفاده کند و بهجایِ اینکه منتظرِ ۱۲۰ روزِ دیگر بماند، همین امروز، موانعِ پیشِ رویِ تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بردارد.
تفاهمنامهی ۶۰ روزه، اگرچه گامی مثبت و امیدوارکننده است، اما بهتنهایی، نمیتواند معجزهای در اقتصادِ کشور ایجاد کند. فعالانِ اقتصادی معتقدند که این فرصت، باید بهعنوانِ یک «نقطهی عطف» برایِ تغییرِ رویکردِ سیاستگذاران و بازنگریِ اساسی در قوانینِ دستوپاگیر استفاده شود. از توسعهی صادراتِ ریلی گرفته تا کاهشِ نرخِ حمل و نقل و افزایشِ بهرهوری در صنایعِ استراتژیک، همه و همه، نیازمندِ عزمی جدی و برنامهای مدون است. باید دید که آیا دولت و بخشِ خصوصی، میتوانند از این فرصتِ ۶۰ روزه، برایِ ایجادِ یک «موازنهی مثبت» و بهبودِ معیشتِ مردم استفاده کنند، یا اینکه همچون بسیاری از فرصتهایِ مشابه در گذشته، این تفاهمنامه نیز، در پیچوخمِ ناکارآمدیها و منافعِ گروهی، بهفراموشی سپرده خواهد شد. چیزی که مسلم است، این است که سفرههایِ مردم، دیگر تحملِ روزهایِ سخت را ندارند و آنها، بهسرعت، به دنبالِ نشانههایی از بهبودِ ملموس در زندگیِ روزمرهی خود هستند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا